المرجع: 54/2022

التاريخ: 7 مايو 2022

التوقيت: 11:00 بتوقيت جرينتش

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قرار إسرائيل بناء آلاف الوحدات السكنية في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، في وقت صادقت فيه المحكمة العليا الإسرائيلية على تهجير مئات الفلسطينيين من أراضيهم في الخليل، في تكريس لنظام الفصل العنصري (الأبارتيد) الذي تديره دولة الاحتلال في ظل صمت المجتمع الدولي.

ففي أحدث إجراءات التوسع الاستيطاني، أعلنت الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية يوم الجمعة الموافق 6/5/2022، أن اللجنة الفرعية للاستيطان في مجلس التخطيط الأعلى ستعقد اجتماعا يوم الخميس المقبل، بهدف الإيداع والمصادقة على مخططات استيطانية جديدة تشمل 3988 وحدة سكنية في المستوطنات.

ويُعقد اجتماع اللجنة في أعقاب موافقة وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، على مطالب المستوطنين بالمصادقة على مشاريع بناء استيطانية جديدة.

ووفق إعلان الإدارة المدنية، فإنه سيتم إيداع مخططات استيطانية جديدة لـ 1452 وحدة سكنية في المستوطنات التالية: “نوكديم” 32 وحدة؛ “معاليه أدوميم” 16 وحدة؛ “كدوميم” 286 وحدة؛ “دوليف” 90 وحدة؛ “عمانوئيل” 170 وحدة؛ “مافو حورون” 110 وحدات؛ “شعاري تيكفا” 192 وحدة؛ “إلكناه” 500 وحدة؛ و”ناغوهوت” 56 وحدة.

وأضاف الإعلان أن المصادقة النهائية في الاجتماع نفسه تشمل أيضًا 2536 وحدة سكنية في المستوطنات التالية: “دوليف” 364 وحدة؛ “معاليه مخماش” 114 وحدة؛ “شيفوت راحيل” 534 وحدة؛ “نيريا” 168 وحدة؛ “غفعات زئيف” 136 وحدة؛ “أفرات” 40 وحدة؛ “تسوفيم” 92 وحدة؛ “ريفافا” 64 وحدة؛ “تل منشيه” 107 وحدات؛ “بيتار عيليت” 761 وحدة؛ “كريات أربع” 156 وحدة.

وتأتي المصادقة على هذه المشاريع الاستيطانية في إطار المقايضات السياسية بين الأحزاب اليمينية الإسرائيلية المتطرفة، لضمان بقاء الحكومة الحالية برئاسة نفتالي بينيت، بذريعة اشتراط أعضاء الكنيست من حزب “يمينا” المصادقة عليها كي يمتنعوا عن الانشقاق عن الائتلاف الحكومي.

كما أن هذه المصادقة المنتظرة، نتيجة لدعم رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت جرائم الاستيطان اليهودي، حيث سبق أن قال في ٥ إبريل الماضي، خلال زيارته مقر قيادة قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية: “نحن نواصل وسوف نواصل البناء في يهودا والسامرة.  لن يكون تجميد هنا”.

ومقابل خطط التوسع الاستيطاني، شرعنت محكمة العدل العليا الإسرائيلية يوم الخميس 5/5/2022، طرد مئات الفلسطينيين من أراضيهم في مسافر يطا في الخليل، حيث رفضت التماساً تقدم به أهالي 12 تجمعاً سكنياً فلسطينيا، عدد سكانها نحو 2000 نسمة، ضد قرار الاحتلال عام 1980 والقاضي بإغلاق منطقة المسافر بالكامل، وإعلان ما يزيد عن 30 ألف دونم من أراضيها مناطق (إطلاق نار 918)، غير مكترثة بأنها مأهولة بالسكان.

وبهذا القرار يسمح لجيش الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ جميع الإجراءات التي يراها مناسبة بما في ذلك عمليات التدريبات العسكرية تحت أي مسمى بين مساكن المواطنين وإخراجهم من المنطقة في أي وقت. 

وفعليا، يمنع الجيش الإسرائيلي تواجد السكان الفلسطينيين في المنطقة، وسبق أن أخطر 12 تجمعا بالهدم الكامل.

 وشنت سلطات الاحتلال عام 1999 حملة تهجير قسري لأهالي تلك التجمعات، وأغلقت المنطقة بالكامل وجرى نقل الأهالي وقطعان الماشية خاصتهم بحافلات وشاحنات، وأبعدتهم إلى منطقة نائية تقع بين قريتي (الكرمل والتوانة)، وتعرضت تلك التجمعات لعمليات هدم كبيرة على مدار السنوات الماضية. وفي أعقاب الطرد قدّمت عشرات العائلات التماسات إلى محكمة العدل العليا وبقي الملف بين المداولات والتجميد لحين قرار المحكمة الحالي برفض الالتماس.

يعيد المركز التأكيد على أن عمليات البناء والتوسع الاستيطاني غير قانونية، وتعد جريمة حرب، بموجب القانون الدولي الإنساني، وبالتحديد المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، حيث نصت على: “يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه.”

كما يعتبر الاستيطان أحد جرائم الحرب التي نصت عليها المادة (8) من ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، والتي ينتظر الفلسطينيون قرارها بفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية منذ سنوات بموجب اختصاصها على الجرائم التي ترتكب على الأرض الفلسطينية بعد انضمامها للميثاق في العام 2015.

ويشدد المركز على أنه لا يجب أن تمر جريمتا التوسع الاستيطاني، والتهجير القسري، بلا عقاب وأن غياب المحاسبة إنما يشجع على استمرار التنكر للقانون الدولي، وأن معيار العدالة ينبغي أن يكون واحداً في هذا العالم الذي يثبت مجدداً أنه تحكمه المصالح، وأن القانون الدولي تغلبه المصالح السياسية ويطوعه الساسة لخدمتها. 

ويدعو المركز المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ولجنة التحقيق الدولية لزيارة الأراضي المحتلة، ولاتخاذ موقف علني وضاح وصارم من دولة الاحتلال، ومما يحدث من جرائم استيطان يومية، وفتح بورتل (صفحة الكترونية خاصة on going crimes)  لاستقبال الافادات والشكاوى والفيديوهات وشهود العيان، على تلك الجرائم، كونها جرائم  مستمرة، كما حدث في أوكرانيا.