تقرير ميداني

الإعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والمباني المدنية في قطاع غزة

 (فترة التقرير: 03-06 مايو 2019)

خلال الفترة ما بين يومي الجمعة والاثنين، 03-06 مايو 2019، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي الواسع النطاق براً وبحراً على كافة أنحاء قطاع غزة المحاصر، مما أسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا في صفوف المدنيين وتدمير واسع النطاق لأهداف مدنية ومواقع أمنية وعسكرية تابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية. اندلعت جولة التصعيد هذه بعد مقتل فلسطينيين، وهما رائد أبو طير(19 عاماً) ورمزي عبدو(31 عاماً)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي (أصيب عبدو بجروح خطيرة وتوفي متأثراً بجراحه في اليوم التالي) خلال مظاهرات مسيرة العودة يوم الجمعة 3 مايو 2019.[1] رداً على ذلك، قام أفراد من المقاومة الفلسطينية بإطلاق النار على جنديين من قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين على الشريط الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة، شرقي مخيم البريج للاجئين. ووفقاً لتوثيق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، قُتل 13 مدنياً فلسطينياً خلال غارات إسرائيلية، بينهم ثلاث نساء، منهم امرأة حامل،و طفل[2]. بالإضافة إلى ذلك ، أصيب أكثر من 100 شخص آخرين.

خلال الفترة المشمولة بالتقرير، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أهدافً مدنية، بما في ذلك المباني السكنية والمنازل، وعدد من الأهداف الأمنية – وفقاً لادعاء قوات الاحتلال الإسرائيلي-  بالإضافة إلى عدد من المواقع التابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وقد نتج عن ذلك وقوع عدد كبير من الضحايا في صفوف المدنيين، وفي كثير من الحالات كان هناك عدد من الضحايا المنتمين لنفس العائلة، فضلاً عن خسائر مادية فادحة لمالكي وسكان المباني المستهدفة وكذلك أصحاب المتاجر. ووفقًا لتوثيق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان،  فإنه قد تعرض 72 مبنىً مكون من 97 وحدة سكنية يقطنها 611 فرد للتدمير الكامل، في حين تعرض 131 مبنى مكوّن من 266 وحدة سكنية يقطنها 1127 فرد للتدمير الجزئي مع تعرض مدينة غزة للحصة الأكبر من الأضرار. وذكر نائب وزير الإسكان في قطاع غزة، ناجي سرحان, أن القطاع تكبد خسائر مادية تقدر بحوالي 9.5 مليون دولار جراء الضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة والتي استمرت لثلاثة أيام[3]. ونتيجة لذلك، تُركت مئات العائلات بلا مأوى وتكبد أصحاب المتاجر خسائر مادية فادحة قبل عيد الفطر.

أدى التصعيد الإسرائيلي إلى تعطيل الحياة المدنية في قطاع غزة، فقد قامت وزارة التربية والتعليم بتعليق الدوام في المدارس والجامعات في جميع أنحاء القطاع فيما أصدرت سلطة النقد الفلسطينية قرارًا بإغلاق كافة البنوك^[4]، بينما أخلت وزارة الداخلية التابعة لحكومة حماس المواقع الأمنية ومراكزالشرطة وكذلك الوزارات تزامناً مع التصعيد.

علاوة على ذلك، اتخذت إسرائيل عدة إجراءات ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تتخذها ضد سكان قطاع غزة رداً على الصواريخ التي أطلقت على أراضيها. ففي يوم السبت، 4 مايو 2019،.أعلن العميد كميل أبو ركن، منسق أعمال الحكومة في المناطق، عن إغلاق المعبرين الوحيدين بين قطاع غزة وإسرائيل، وهما معبر إيرز في شمال قطاع غزة والذي يستخدم لحركة الأفراد المدرجين في الفئات المحددة من قبل إسرائيل، بما في ذلك المرضى، ومعبر كرم أبو سالم التجاري في جنوب قطاع غزة، وكذلك إغلاق منطقة الصيد المسموح بها على طول شواطئ القطاع حتى إشعار آخر[5]. وفي اليوم التالي، 5 مايو 2019، أوقف المنسق -وفي إجراء آخر ضمن سياسية العقاب الجماعي- إدخال شاحنات الوقود إلى قطاع غزة ^[6].

ووفقًا لمصادر إعلامية، فإنه قد تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية بوساطة الأمم المتحدة ومصر- والذي لا تزال شروطه غير واضحة- حيث دخل حيز التنفيذ في تمام الساعة 4:30 من صباح يوم الإثنين 6 مايو 2019 ^[7] .

يركز هذا التقرير على استهداف المدنيين والمباني والأعيان المدنية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في جميع محافظات قطاع غزة الخمس في الفترة ما بين 3 مايو و 6 مايو 2019. وتستند المعلومات الواردة في هذا التقرير إلى زيارات ميدانية وتحقيقات أجراها فريق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى المواقع المذكورة.