أغسطس 30, 2009
تقرير خاص حول الاعتداء الإسرائيلية على الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة  الفترة من 1/6/2008 – 31/08/2009
مشاركة
تقرير خاص حول الاعتداء الإسرائيلية على الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة  الفترة من 1/6/2008 – 31/08/2009

المقدمة

يتضمن هذا التقرير توثيقاً للاعتداءات التي نفذتها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ضد الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك خلال الفترة من 1/6/2008 وحتى 31/8/2009.  ويتناول التقرير، وهو الثالث الذي يصدره المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، المعاناة التي يكابدها الصيادون الفلسطينيون في قطاع غزة أثناء مزاولتهم لمهنتهم وركوب البحر، وما يتعرضون له من اعتداءات إسرائيلية، تهدف عبرها إلى التضييق عليهم ومنعهم من ممارسة حقهم في العمل، بل وإلى محاربتهم في وسائل عيشهم وأفراد أسرهم، وهو ما يمثل امتداداً لسياسة متواصلة من الانتهاكات الجسيمة التي تنفذها القوات الحربية المحتلة في قطاع غزة.

فقد عاني، وما يزال، الصيادون الفلسطينيون في قطاع غزة جراء استمرار جرائم قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحقهم، والتي تنتهك حقهم في الحياة والأمن والسلامة الشخصية، أو التي دمرت ممتلكاتهم ووسائل عيشهم كمرافئ الصيد، القوارب والمراكب ومعدات وأدوات الصيد اللازمة لركوب البحر، في انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي الإنساني وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.  وقد شهد الأسبوع الأخير من الشهر الماضي تصعيداً جديداً في تلك الجرائم، حيث احترق مركب جراء إطلاق القوات الحربية المحتلة النيران الكثيفة تجاهه.      

وواصلت القوات المحتلة فرض سياسة العقوبات الجماعية ضد السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث قامت بفرض حصار بحري على ساحل القطاع لفترات زمنية متفاوتة، حرمت بموجبه الصيادين الفلسطينيين من ركوب البحر وممارسة مهنة الصيد.  كما قامت بتقليص المسافة المسموح لصيادي القطاع الصيد فيها في بحر غزة من 20 ميلاً بحرياً، وهي المسافة المتفق عليها في الاتفاقيات[1]  الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إلى 6 أميال بحرية طيلة العام الماضي 2008، فيما قلصت تلك المسافة إلى 3 أميال بحرية خلال العام 2009.  وكانت تلك القوات قد فرضت حظراً تاماً على بحر غزة خلال فترة العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الفترة من 27/12/2008 وحتى 18/1/2009، حيث منعت بموجبه صيادي القطاع من الاقتراب من مرافئ الصيد أو ركوب البحر وممارسة مهنة الصيد.  وقد شهدت الفترة التي أعقبت وقف العدوان الحربي على القطاع حصاراً جزئياً لبحر غزة، حرم خلاله الصيادون من ممارسة حقهم في العمل وركوب البحر للصيد بحرية.

ولم تكتف قوات الاحتلال الإسرائيلي بذلك، بل قامت بملاحقة ومطاردة الصيادين الفلسطينيين في هذه المسافة المحدودة بهدف إعاقة عملهم والتضييق عليهم، وأطلقت النيران باتجاههم دون مبرر.  كما قامت قوات البحرية الإسرائيلية باعتراض مراكب الصيد الفلسطينية واحتجازها، واعتقال الصيادين من داخلها، والاعتداء عليهم ، ومن ثم توقيفهم في مراكز اعتقال، وفرض غرامات مالية باهظة عليهم.

وقد دأبت وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز على إيلاء قضية الصيادين في قطاع غزة أهمية خاصة، حيث سعت الوحدة منذ سنوات إلى رصد وتوثيق قضايا الصيادين وقطاع الصيد البحري.  وقد أصدرت الوحدة العديد من التقارير المتخصصة والنشرات الدورية التي غطت الانتهاكات الإسرائيلية ضد صيادي القطاع.  وقد بادرت الوحدة إلى تعزيز نشاطها في هذا الميدان، وبحيث أصبحت تعمل جنباً إلى جنب مع نقابة الصيادين، والعديد من المؤسسات الأهلية ضمن إطار تنسيقي وتشاوري، وبما يخدم مصالح أعضائها من الصيادين في كافة أنحاء القطاع.  واستمر عمل المركز مع الضحايا من الصيادين، وعبر وحدة المساعدة القانونية فيه، وتقديم كافة أشكال المساعدة والاستشارة القانونية للذين كانوا عرضة للانتهاكات الإسرائيلية، بما في ذلك قضايا جبر الضرر والتعويض عن تلك الاعتداءات.