يدين المركز الفلسطيني لحقوق الانسان بأشد العبارات قيام قوات الاحتلال الإسرائيلية بنسف وتدمير مستشفى “الصداقة التركي” الفلسطيني وهو المستشفى الوحيد لعلاج مرضى السرطان في قطاع غزة. ويرى المركز أن التدمير الإسرائيلي المتعمد للمستشفى بهذه الصورة الاجرامية يعتبر انتهاكاً صارخاً لاتفاقية جنيف الرابعة، ويشكل جريمة حرب وفقا لميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وتندرج هذه الجريمة ضمن الأفعال التي جرمتها المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، لاسيما الفقرة ج من المادة الثانية من الاتفاقية، والتي تنص على اخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية يراد بها تدميرهم المادي كلياً أو جزئياً.
ويشير المركز أن تدمير قوات الاحتلال للمستشفى يقضى على أي مستقبل لرعاية مرضى السرطان في القطاع، ويحطم كافة الجهود التي بذلت من أجل إيجاد صرح طبي يقدم خدمة متخصصة لنحو 12500 مريض بالسرطان في قطاع غزة، ويزيد الضغط على المنظومة الصحية المتهالكة، في ظل شح الأدوية والمستهلكات الطبية، واستمرار اغلاق المعابر وحرمان المرضى من السفر لتلقي العلاج في الخارج.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عصر اليوم الجمعة 21 مارس 2025،1 عن قيام قوات الاحتلال بتدمير مستشفى الصداقة التركي، بعد انتشار فيديو2 على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر عملية نسف وتفجير مباني المستشفى الواقعة وسط قطاع غزة، بالقرب من محور نتساريم. وتبلغ مساحة المستشفى 33 ألفاً و400 مترًا مربعًا، ومؤلف من 8 بنايات، ويحتوي على 4 صالات كبرى للعمليات، ووحدات العناية المركزيةوأجهزة متطورة، مثل الرنين المغناطيسي والتصوير الطبقي وجهاز تفتيت الكلى، ومختبر مركزي، و180 غرفة للمرضى، بسعة سريرية تصل إلى 272 سريراً، ويتألف طاقم المستشفى من 248 شخصاً من الكادر الصحي، ويقدم المستشفى خدماته لأكثر من 12 آلف مريض سرطان كان أملهم الوحيد في الحصول على العلاج.
وعلى مدار 17 شهراً من الإبادة الجماعية، ركزت القوات الاسرائيلية هجماتها العسكرية على المستشفيات بشكل منهجي ومتعمد، وألحقت بها أضرارًا واسعة النطاق دفعت المنظومة الصحية نحو الانهيار التام، وباتت عاجزة عن تقديم الرعاية الصحية للمرضى وجرحى العدوان. وقد تعرض مستشفى الصداقة التركي للاستهداف الإسرائيلي المتعمد، ما تسبب بإخراجه عن الخدمة في نوفمبر 2023، وحولته القوات الإسرائيلية منتصف عام 2024، إلى ثكنة عسكرية تتمركز بها قواته. وهو ما حرم مرضى السرطان خلال العدوان من الحصول على العلاج لفترات طويلة ومتكررة، وأدى ذلك إلى تفاقم أوضاعهم الصحية، ووفاة نحو 500 مريض سرطان، عاشوا ظروفاً كارثية، دون أن يحصلوا على أدني الخدمات العلاجية.
يؤكد المركز أن المستشفيات والمراكز الصحية التي تقدم الرعاية للمرضى، تتمتع بحماية خاصة وفقاً للمادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة، ويتوجب على أطراف النزاع حمايتها في جميع الأوقات. ويرى المركز أن اقدام القوات الإسرائيلية على هذا الفعل الاجرامي بتفجير المستشفى يشكل جريمة حرب وفق المادة 8 من نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، التي حظرت توجيه الهجمات العسكرية ضد المستشفيات التي تقدم الرعاية الصحية للمرضى. كما يندرج هذا الفعل الاجرامي ضمن جريمة أوسع هدفها إلحاق أكبر أذى مادي ونفسي بالسكان في قطاع غزة.
ويستنكر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان صمت المجتمع الدولي، وعجزه عن وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي، في ظل استئناف جرائم القتل الجماعية بحق المدنيين في قطاع غزة، واستمرار سياسة هدم منازل المدنيين فوق رؤوسهم واستهدافهم في مراكز الايواء والنزوح، واستمرار التهجير القسري، واغلاق المعابر وحرمان المرضى من السفر لتلقِ العلاج. ولذلك، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يطالب:
