المرجع: 136/2022

التاريخ: 21 أكتوبر 2022

التوقيت: 10:00 بتوقيت جرينتش

قتل مواطن فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها فجر اليوم، مدينة جنين، شمال الضفة الغربية. تدلل هذه الجريمة وما سبقها من جرائم خلال الأيام الماضية على الاستخدام المفرط للقوة وتساهل قوات الاحتلال في تعليمات إطلاق النار تجاه الفلسطينيين، بدعم كامل من أعلى المستويات العسكرية والسياسية في إسرائيل. ولا يكاد يمر يوم دون اقتراف جريمة قتل في مدن وبلدات وقرى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، حيث قتل خلال الأسبوع الماضي ثلاثة مواطنين فلسطينيين، فيما قتل منذ بدايــة أكتوبـــر الجاري 15 مواطنًا، غالبيتهم من المدنيين، منهم 5 أطفال وفتيان.

ووفق تحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 12:45 بعد منتصف ليل الجمعة الموافق 21/10/2022، تسللت مجموعة من الوحدات الإسرائيلية الخاصة (وحدة اليمام) الى مدينة جنين، واستخدمت في عملية التسلل سيارتين إحداهما مرسيدس شحن، والأخرى مني باص شتل، وحاصرت منزل عائلة المواطن كفاح نظمي علاونة،20عاماً، بالقرب من مستشفى الرازي، وسط مدينة جنين. بعد لحظات توغلت عدة آليات عسكرية لقوات الاحتلال وساندت الوحدات الخاصة، واعتلى بعض أفرادها البنايات العالية في محيط المنزل المحاصر، قبل أن تقتحمه. لحظة توغلها، تجمع عدد من المواطنين ورشقوا بالحجارة والزجاجات الفارغة والكراتين الفارغة آليات الاحتلال. على الفور، أطلق جنود الاحتلال الأعيرة النارية تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين، أحدهم أصيب في رقبته ووصفت حالته بالخطيرة. نقل المصابون إلى مستشفى الدكتور خليل سليمان الحكومي في المدينة، وبعد لحظات أعلنت الطواقم الطبية مقتل المصاب بجروح خطيرة، وهو المواطن صلاح عبد الله بريكي،19عاماً، من سكان مدينة جنين. وأفاد شهود عيان لباحث المركز أن بريكي أصيب لحظة اقتحام قوات الاحتلال المدينة، حيث كان يتواجد في الشارع مع مجموعة من الشبان يرشقون الحجارة تجاه القوات المتوغلة.  وانسحبت قوات الاحتلال من المدينة بعد نحو ساعة من توغلها، بعدما اعتقلت المواطن براء، نجل صاحب المنزل الذي تعرض للمداهمة والتفتيش.

ومنذ بداية العام، أسفرت اعتداءات قوات الاحتلال عن مقتل 145 مواطنا، بينهم 101 مدني، منهم 27 طفلاً و8 نساء، ومواطنان قتلهما مستوطنون، والبقية ناشطون، منهم 15 قضوا في عمليات اغتيال، فضلا عن إصابة المئات منهم نساء وأطفال في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتوفي خمسة مواطنين، من بينهم امرأة في سجون الاحتلال.

يكرر المركز دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال ووقف ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، ويدعو على نحو خاص المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للعمل جديًّا في الوضع الفلسطيني. ويجدد المركز مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.