المرجع: 115/2021

التاريخ: 13 سبتمبر 2021

التوقيت: 09:20 بتوقيت جرينتش

اصدرت محكمة بداية غزة، أمس الأحد الموافق 12 سبتمبر 2021، حكماً بالإعدام شنقاً على المواطن (م. ح)، 34 عاماً، من شرق مدينة غزة، بعد ادانته بقتل المواطن (م. ح. أ) قصداً، وحيازة سلاح ناري غير مرخص، وذلك بتاريخ 26 سبتمبر 2019، خلال شجار عائلي. 

يشدد المركز على إدانته لجرائم القتل البشعة، ويؤكد أنها اعتداء على المجتمع ككل، وعلى تضامنه مع ذوي الضحايا، وحقهم في الانتصاف والعدالة وفقاً للقانون، ولكنه في الوقت نفسه يرفض استخدام عقوبة الإعدام. ويعتبر المركز أنها ليست الوسيلة المناسبة لتحقيق العدل أو الردع لمثل هذه الجرائم، بل هي طريقة لا إنسانية تتعارض مع التزامات دولة فلسطين القانونية على المستوى الدولي بموجب البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، وحظر تطبيقها.

ويعد هذا الحكم السابع بالإعدام خلال العام 2021، حيث صدر قبله ستة أحكام، خمسة منها من محكمة أول درجة (البداية)، والسادس من محكمة الاستئناف العسكرية.  وبذلك يرتفع عدد أحكام الإعدام الصادرة من محكمة أول درجة في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (242) حكماً، منها (212) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (153) حكماً منها منذ الانقسام الفلسطيني في العام 2007.

ويذكر أن السلطة الفلسطينية قد نفذت منذ تأسيسها عام 1994، (41) حكماً بالإعدام، منها (39) حكماً في قطاع غزة، وحكمان اثنان في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، (28) حكماً منذ الانقسام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.  ويؤكد المركز على دعمه لموقف الرئيس في عدم التصديق على أحكام الإعدام، وهي سياسة مستمرة منذ العام 2005.   ويؤكد على ضرورة الاستمرار في سياسة عدم التصديق على أحكام الإعدام، تمهيداً لإلغائها من التشريعات الفلسطينية.

يؤكد المركز على ضرورة احترام السلطات في قطاع غزة لالتزامات فلسطين لموجب البروتوكول الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي يرتب التزام على فلسطين بوقف العمل بعقوبة الاعدام تمهيداً لإلغائها من التشريعات.  ولذا يطالب المركز السلطات في قطاع غزة بعدم استخدام عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة. 

ويحث المركز الرئيس الفلسطيني على إصدار قرار بقانون في أقرب وقت ممكن يعطل بموجبه تطبيق النصوص القانونية التي تتيح الحكم بالإعدام في القانون الفلسطيني، لحين استلام سلطة تشريعية منتخبة صلاحية التشريع تعمل على تطوير قانون العقوبات وتلغي هذه العقوبة من التشريعات الفلسطينية.

.