المرجع: 103/2013
التاريخ: 20 أكتوبر 2013
التوقيت: 13:00 بتوقيت جرينتش
تمكن محامو الدائرة القانونية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بعد سنوات من العمل القانوني والمتابعة الحثيثة من ضمان جبر الضرر عن ذوي ثلاث أطفال ضحايا قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في العام 2001، وذلك عبر تسوية عقدت مؤخراً مع ممثلي النيابة العسكرية الإسرائيلية تقضي بدفع مبلغ قيمته 166 ألف شيكل لكل عائلة من عوائل الضحايا مقابل إنهاء الملف. وتجري حالياً الإجراءات اللازمة لتسليم العوائل مبالغ التعويض.
وكان المركز قد تقدم في 30 أغسطس 2004، بقضية تعويض حقوقية أمام محكمة صلح الخضيرة، مطالباً فيها بتعويض عوائل الضحايا الثلاث عن جريمة مقتل أبنائهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وقد توالت الجلسات الخاصة بالقضية على مدار السنوات المنصرمة، حيث عزز المركز القضية بينات تؤكد مسؤولية الجيش الإسرائيلي عن الحادث، أهمها حضور الشهود وهم عضو الكنيست الإسرائيلي تمار جوزانسكي، مسؤولة لجنة حقوق الطفل في حينه، وأطباء من رابطة أطباء من أجل حقوق الإنسان، ومن اللجنة الشعبية لمناهضة التعذيب، مما دفع النيابة الإسرائيلية مؤخراً إلى إنهاء الملف عبر عقد التسوية المشار إليها.

سبق ذلك جهود حثيثة بذلها المركز عقب وقوع الحادث الذي تسبب في مقتل الأطفال الثلاثة لإثبات تورط قوات الاحتلال المباشر في قتلهم عمداً دون أن يشكلوا أي تهديد على أفراد تلك القوات، وذلك في وقت واصلت فيه سلطات الاحتلال الادعاء بأن الأطفال الثلاثة كانوا مسلحين.
تعود تفاصيل حادث مقتل الأطفال الثلاثة إلى إقدام قوات الاحتلال على إطلاق عدد من قذائف المدفعية في 30 ديسمبر 2001، باتجاه كل من: 1) أحمد محمد بنات، 15 عاماً؛ محمد عبد الرحمن المدهون، 16 عاماً؛ و3) محمد أحمد لبد، 17 عاماً، وجميعهم من حي الشيخ رضوان في مدينة غزة. ووفقاً لتحقيقات المركز في حينه، فقد أطلقت دبابة تابعة لقوات الاحتلال كانت تتمركز في محيط مستوطنة إيلي سيناي، الواقعة “آنذاك” إلى الشمال من بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، أربع قذائف مدفعية باتجاه منطقة زراعية في شمال البلدة، تبعد نحو 1200 متر عن محيط المستوطنة المذكورة من الجهة الجنوبية. وبعد نحو 30 دقيقة من ذلك، أعلنت قوات الاحتلال أنها قتلت ثلاثة مسلحين فلسطينيين حاولوا التسلل إلى المستوطنة، ثم غيرت من ادعائها وذكرت أن الثلاثة كانوا يحاولون زرع مواد متفجرة في المكان. وانتهت الرواية الرسمية لقوات الاحتلال بعد ذلك إلى أن الثلاثة كانوا مسلحين فقط بالسكاكين.
وفي حينه لم يعلن عن هوية الضحايا أو أعمارهم واحتجزت قوات الاحتلال جثامينهم. وتزامن الحادث مع إبلاغ ثلاث عائلات من حي الشيخ رضوان في مدينة غزة عن فقدان أبنائهم الثلاثة بعد عدم عودتهم لبيوتهم من زيارة لأحد أصدقائهم في بلدة بيت لاهيا، الأمر الذي أثار المخاوف باحتمال كونهم الضحايا في الحادث.
وقد باشر المركز بتاريخ 2 يناير 2001، متابعته للموضوع حيث توجه برسالة إلى المستشار القانوني لقوات الاحتلال، طالب فيها بتسليم الجثامين الثلاثة للسلطة الفلسطينية للتعرف على أصحابها، كما طالب قوات الاحتلال بإجراء تحقيق في الحادث. ومع أن قوات الاحتلال قد سلمت الجثامين للسلطة الفلسطينية في اليوم نفسه، إلا أن تحقيقاً في الحادث لم يتم.

تابع المركز القضية من خلال محاميه باتجاه التحقيق في الحادث، كما عمل بالتنسيق مع كل من اللجنة الشعبية لمناهضة التعذيب ورابطة أطباء من أجل حقوق الإنسان، بعد تزويدهما بالحقائق وما توصل إليه من نتائج، من أجل بذل جهودهما والضغط باتجاه إجراء تحقيق في الحادث. هذا وقد خصص الكنيست الإسرائيلي جلسة لهذه القضية تم خلالها الكشف عن معلومات تؤكد تورط قوات الاحتلال في قتل الأطفال عمداً، وتعرض إحدى الجثث للدهس بواسطة دبابة.
وقد رافقت هذه الجهود القانونية متابعة على المستوى الدولي وذلك عبر عدد من المراسلات التي وجهها لكل من: جون دوغارد، مقرر الأمم المتحدة الخاص بالأراضي الفلسطينية المحتلة؛ أسما جهانجير، مقرر الأمم المتحدة الخاص بالقتل خارج إطار القانون؛ وأولارا أوتونو، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال في النزاعات المسلحة، مطالباً بأن يقوم المسؤولون الدوليون باتخاذ خطوات فورية لضمان إجراء تحقيق مفصل ونزيه قبل هيئة دولية مستقلة في هذا الحادث.
ولا تعتبر هذه المرة أولى المرات التي تتكلل فيها جهود المركز بالنجاح فيما يتعلق بمساعيه المتواصلة الهادفة لملاحقة مجرمي الحرب عبر المحاكم الإسرائيلية. فقد سبق وأن حقق المركز نجاحات على هذا الصعيد كان آخرها في سبتمبر 2012، وذلك رغم الكثير من المعيقات المادية والمالية والقانونية التي تفرضها سلطات الاحتلال بغرض عرقلة وصول الضحايا الفلسطينيين للعدالة وللإنصاف القضائي.