المرجع: 3/2021
التاريخ: 21 يناير 2021
نظّم المركز الفلسطيني لحقوق الانسان صباح اليوم الخميس الموافق 21 يناير 2021، ورشة عمل خاصة ومغلقة رقمية بعنوان: “متطلبات إنجاح الانتخابات العامة والنهوض بالديمقراطية في فلسطين“، بنظام الطاولة المستديرة، وذلك عبر تطبيق “زووم”، شارك فيها ممثلون عن قوى سياسية؛ مؤسسات مجتمع مدني؛ أكاديميون، وصحفيون.
تأتي هذه الورشة في ضوء إصدار الرئيس الفلسطيني مرسوماً، يوم الجمعة الماضي الموافق 15 يناير، بعقد الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، وتهدف إلى استجلاء المتطلبات اللازمة لإنجاح عقد انتخابات حرة ونزيهة في فلسطين. وناقشت الورشة الضمانات اللازم تقديمها من السلطات في الضفة الغربية وقطاع غزة لكي تعقد الانتخابات في اجواء ديمقراطية تطلق فيها الحريات العامة، ويكون للجميع المشاركة فيها على قدم المساواة. كما ناقشت الورشة الضمانات اللازم تقديمها من قبل جميع الاطراف لكي يتم التداول السلمي للسلطة ودورية الانتخابات، في ضوء التجربة المريرة التي عانى منها شعبنا منذ الانتخابات التشريعية الماضية في العام 2006. كما ناقشت الورشة التحديات التي يفرضها وجود الاحتلال الاسرائيلي على سير الانتخابات، وكيفية تجاوزها.
افتتح الاستاذ حمدي شقورة، نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان لشؤون البرامج، الورشة بالترحيب بالمشاركين، مؤكدا على أهمية وجود حوار وطني، مشددا على مشاركة الجميع فيه. وذكر وجود مشكلة اساسية تتعلق بالاحتلال الاسرائيلي وتأثير ذلك على العملية الانتخابية، وخاصة فيما يتعلق بحرية الحركة، مذكراً بانعكاسات وجود الاحتلال على الانتخابات السابقة، مما عرقل عمل لجنة الانتخابات المركزية وحملها اعباء كبيرة. ووضح أن هدف الورشة هو الوصول لتوصيات محددة حول المطلوب لعقد انتخابات حرية ونزيهة ودورية تضمن التداول السلمي للسلطة.
وبدأ محمد التلباني، باحث قانوني، بالحديث عن القرار بقانون لسنة 2007 الخاص بالانتخابات وتعديله، حيث لم يحدد العلاقة بين سقوط مرشح من قائمة معينة، وسقوط القائمة ككل، وطالب بتوضيح ذلك قبل الخوض في الانتخابات، لأن تفسير الامر بشكل متعسف كما تم في الانتخابات المحلية، قد يؤدي إلى حالة من الاقصاء السياسي، لان سقوط مرشح يعني سقوط القائمة ككل. وطالب بضرورة تعديل القانون لكي يضمن تنظيم ذلك بالشكل المناسب.
من جهته، بارك جميل الخالدي، مدير لجنة الانتخابات في غزة، صدور المرسوم الرئاسي والاتفاق الذي كان خلفه، وطالب الجميع بالتكاتف من اجل انجاح العملية الانتخابية، والتي تعطلت لسنوات عديدة، حيث كان من المفترض أن تكون هذه هي الجولة الرابعة للانتخابات. وأكد على وجود اشكالية فيما يتعلق بسقوط القائمة في حالة سقوط أحد المرشحين، وشدد على ضرورة أن يتم حل هذه الاشكالية. وأكد الخالدي على جهوزية اللجنة للقيام بكافة مراحل الانتخابات، وأكد على أن هو الاهم ضمان اجواء الحرية اللازمة لعقد الانتخابات، وأنها مسؤولية الجميع خاصة القوى السياسية، مشدداً على دور المجتمع المدني لإشاعة الاجواء اللازمة لعقد انتخابات حرة، بما يحقق التداول السلمي للسلطة.
وأكد كايد الغول، عضو مكتب سياسي في الجبهة الشعبية، على موقف الجبهة الشعبية من تأييد الخيار الديمقراطي، وتساءل هل الانتخابات مسالة إجرائية بحته أم سياسية في الاساس تحتاج إلى اتفاق سياسي مفصل. وأكد أن الحوار الوطني المنتظر يجب ألا يقتصر على الامور الإدارية الخاصة بالانتخابات، بل الاهم مناقشة الاستحقاقات والتبعات السياسية لها. وأكد على أن معالجة إرث الانقسام أمر ضروري، ويجب أن يكون ضمن الاتفاق الشامل على عقد الانتخابات، ويجب أن يكون أسس واضحة لذلك للتحرك على المستوى السياسي، والبحث عن قاسم مشترك، وإدارة الخلافات من خلال الجسم الجامع المشترك. وتساءل كيف يمكن أن نكون جزء من مؤسسة يمكن أن تقبل بالدخول بمفاوضات وفق الشروط والمعطيات الحالية التي تنتقص من حقوق الفلسطينيين. وطالب أن تكون منظمة التحرير ممثل حقيقي للجميع، بعيداً على ما وصفة بحالة التفرد على الساحة الفلسطينية.
وشدد الدكتور عائد ياغي، من حركة المبادرة الوطنية، على أن الانتخابات ضرورة وحق للشعب الفلسطيني لاختيار قيادته وممثليه مثل باقي شعوب العالم. والمرسوم الرئاسي مرحلة مهمة، ولكنه ليس ضمانة كافية لعقد الانتخابات في ميعادها، ولكن نأمل أن يتم ذلك، ولكن يحتاج ذلك إلى المرور بمحطات إجبارية. نتطلع إلى اللقاء المزمع عقده بين الفصائل الفلسطينية للاتفاق على تفاصيل ومتطلبات إنجاح العملية الانتخابية. هناك حالة من عدم الوضوح فيما يتعلق بالأبعاد السياسية للانتخابات، فهل ستكون الانتخابات على اساس اوسلو، والتي من المفترض انه تم الغائها. وضرورة التمسك بالموقف الوطني الخاص بمشاركة اهل القدس.
من جهتها أكدت أمال صيام، مديرة مركز شؤون المرأة، على أهمية دور المجتمع المدني والقوى السياسية لإنجاح الانتخابات. هناك بعض النقاط المهمة، أبرزها إمكانية عقد الانتخابات ي القدس، والتي من المفترض أنها تتم وفق بروتوكول بين الاحتلال الاسرائيلي والسلطة الفلسطينية، وماذا لو رفضت اسرائيل، فهل ستعق الانتخابات العامة؟ وتناولت دور المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات لضمان نزاهتها. واقترحت تشكيل ائتلاف للرقابة على الانتخابات. وطالبت بالضغط بتمثيل مؤسسات المجتمع المدني في لقاءات القاهرة، وخفض سن الترشح، وخفض التأمين الذي فرضه القانون على الترشح، وربط الترشح بالاستقالة من الوظيفة العامة.
واعتبر تحسين الاسطل، نائب نقيب الصحفيين، أن عقد الانتخابات في القدس يمثل إبطال لمحاولات ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي. وعبر عن أمله في ألا تقتل الفرحة للشعب الفلسطيني بعقد الانتخابات، وألا يتم وضع العراقيل أمام هذه العملية اللازمة لإنهاء الانقسام الفلسطيني. وتمنى أن تنجح حركتي حماس وفتح في اعداد قائمة مشتركة لأنها تعتبر انهاء حقيقي للانقسام. وأكد على ضرورة أن تحدد المحكمة الخاصة بالانتخابات، وحذر من أن تقع اشكالية في ذلك مثلما حدث في الانتخابات البلدية في العام 2016. وطالب بان تختفي كل المظاهر المسلحة في التحضير لعقد الانتخابات.
وأكد أشرف دحلان، المدير التنفيذي لدائرة الانتخابات في التيار الاصلاحي الديمقراطي، أن الانتخابات مطلب على المستوى العام، ولكنها عملية ملتبسة في السياق الفلسطيني، وقدرتها على معالجة الانقسام وانهاء اثارة واعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني. وشدد على أن الانتخابات لها بعد سياسي، وليست مجرد قوانين وإجراءات، وطرح اسئلة هل نحن مقدمون على انتخابات تعزز المحاصصة؟ أم انتخابات حقيقية؟ وذكر أن هناك خلط بين القانون والسياسة في هذه المسألة حيث أن الانتخابات في فلسطين ليست نتاج عملية قانونية مستقرة.
من جهته، شدد عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، على ضرورة النظر إلى موضوع الانتخابات بتأمل في ظل الحالة الفريدة التي ستعقد فيها، بما تتضمنه من حالة انقسام سياسي. وذكر أنه بالعادة تأتي الانتخابات لتتويج عملية المصالحة، ولكن نظرا لان انتهاء الانقسام تعطل جاء طرح الانتخابات كمخرج، ولكن هناك تساؤل هل الانتخابات ستساهم في تعقيد الامور ام حلها؟ وأضاف، أنه ومع ذلك فإن الانتخابات مهمة لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم في الاختيار والمحاسبة. وطالب البدء فورا بإشاعة اجواء الحريات العامة لتعزيز الثقة بالعملية القادمة، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، والحق في الوصول للمعلومات.
وتساءل سمير زقوت عن الدافع الحقيقي للانتخابات بالرغم من أن الإشكاليات التي كانت محل اعتراض لم يتم حلها. ولماذا استبق الانتخابات بقارات بقانون تنال من استقلال القضاء الفلسطيني؟ وأكد على قضيتين، الاولى تتعلق بقانون الانتخابات وتعديله، ويرى أن القانون الجديد لم يخضع للفحص الجيد، وذكر مسألة تعريف الفلسطيني الذي له الحق في الانتخاب. وذكر أن هناك كثير من الامور غير واضحة مثل كيفية سيتم اختيار باقي اعضاء المجلس الوطني الممثلين للضفة الغربية وقطاع غزة. واعتقد أن قضية من يحق له الانتخاب مسألة وطنية وحقوقية مهمة.
واعتبر د. فايز أبو عيطة، المتحدث باسم فتح، أن تجديد الشرعيات أمر مهم، وأن تكون وفق عملية ديمقراطية وحرة ونزيهة، مشدداً على أنه استحقاق طال انتظاره للشعب الفلسطيني. وطالب بأن تكون لجنة الانتخابات المركزية جزء من حوار القاهرة المنتظر، لكي يتم حل الخلافات الاجرائية التي قد تعيق العملية الانتخابية مثلما حدث في الانتخابات البلدية. وعرج على ضرورة وجود ميثاق شرف بين الفصائل، لكي يتم ضبط العملية الانتخابية بعديا عن الاساءات وبعديا عن العنف. وأكد على أهمية مشاركة الجميع في الحكومة القادمة بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، بما يعزز الشراكة السياسية.
من جهتها تساءلت مريم أبو دقة، عضو المكتب السياسي في اللجنة الشعبية، عن الضمانات اللازمة لعقد انتخابات حرة ونزيهة، وذكرت الاحتلال كأحد أهم هذه العقبات، وخاصة فيما يتعلق بإمكانية عقد الانتخابات في القدس. ولذلك طالبت بأن يتم توقع العقبات، ووضع خطط لتجاوزها. وشددت على أن انهاء الانقسام مطلب وحاجة لازمة لإنقاذ المشروع الوطني، وأن هناك اتفاق على الكثير من الامور، ولكن لا يوجد تنفيذ. كما عرجت على أهمية وجود وثيقة شرف، وأن يتم الاتفاق على تفاصيل العملية الانتخابية، وخاصة محكمة الانتخابات.
وتحدث أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الاهلية، عن التجربة الفريدة المتعلقة بإجراء الانتخابات قبل المصالحة، وهو ما يخالف كل ما تعارف عليه العالم في مثل هذه الظروف، من أن تكون العملية الانتخابية في نهاية عملية سياسية لإنهاء الانقسام. وعرج على أهمية توفير اجواء الحرية اللازمة لعقد الانتخابات، واحترام النتائج. وطالب الشوا بان يكون هناك اجتماع وطني عام يشارك فيها الجميع بما فيها القوى السياسية والمجتمع المدني ولجنة الانتخابات لمناقشة العراقيل وطرح الحلول، وتقديم مذكرات بذلك.
وأكد محسن ابو رمضان، مدير المركز العربي للتطوير الزراعي، على أن الانتخابات حق للشعب الفلسطيني، وكان يفضل أن يكون هناك حكومة انتقالية هي التي تتولى عقد الانتخابات، ولكن طالما صدر المرسوم علينا أن نتعامل مع الواقع. وطرح تساؤل حول دور المجتمع المدني في هذه المرحلة لاستثمار الانتخابات لإحياء الديمقراطية الفلسطينية. وأكد على أهمية توفير الضمانات لكي تكون انتخابات حرة نزيهة من جهة، ومن جهة أخرى أن تكون هذه الانتخابات مدخل لتصحيح الخيارات السياسية والنظام السياسي كلل، متسائلاً: هل سيولد نظام سياسي يكرس أوسلو، أم نظام يتحدى الاملاءات الامريكية وخطة القرن؟
من جهته عبر الدكتور صلاح أبو ختلة، مفوض العلاقات الوطنية في التيار الاصلاحي الديمقراطي، عن عدم تفاؤله في إمكانية عقد الانتخابات، واعتبر أن الدفع بالانتخابات استجابة لضغوط خارجية وليس للمطالب الوطنية. وعبر عن أمله بأن لا تكون الانتخابات مجرد تجديد للشرعيات السابقة، وألا تكون مجرد عملية محاصصة. وهناك تساؤلات حول مشكلة اسقاط القائمة في حال سقوط أحد المرشحين. وشكك بان هناك بعض الجهات التي ترتب لقصاء بعض القوائم باستخدام القوانين غير الواضحة. وأكد على دور المجتمع المدني في المرحلة المقبلة لضمان انتخابات حرة نزيهة، مؤكدا على أهمية الحصول على المعلومات
وعبر الدكتور مخيمر أبو سعدة، محاضر جامعي، عن تخوفه من أن الانتخابات قد لا تحل المشكلة بل قد تعقدها، وأكد أن الانتخابات يجب أن تكون أداة للتداول السلمي للسلطة، ولكن هذا الامر على خلاف ذلك في النظام الفلسطيني المأزوم. وتساءل هل الفشل في انهاء الانقسام لمدة 14 دافع كافي لعقد الانتخابات في ظل اجواء الانقسام؟ وأكد على ضرورة أن يكون هذا التساؤل هو الذي يشغل الفلسطينيين في المرحلة القادمة.
واعتبرت عندليب عدوان، مديرة مركز الاعلام المجتمعي، أن الانتخابات حق وواجب، وعبرت عن خشيتها من أن تكون هذه الانتخابات حق يراد به باطل. وشككت في الدوافع الحقيقية لإجراء الانتخابات، ولكنها أكدت في الوقت نفسه أن هذا لا يمنع من ضرورة أن نعمل على أن تعقد هذه الانتخابات بأفضل طريقة ممكنة. وتساءلت عن كيفية التعامل مع العقبات التي قد يفرضها الاحتلال، وخاصة إجراء الانتخابات في القدس، وانعكاسات ذلك السياسية. واعتبر أن هذه الانتخابات فرصة لنفض الغبار عن النظام السياسي الفلسطيني واشراك الشباب الفلسطيني في عملية ديمقراطية.
بدوره، تحدث د. فيصل أبو شهلا، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عن ضرورة عدم القلق والتشاؤم من إجراء الانتخابات، فنحن لدينا كفلسطينيين تجارب عريقة، حيث جرت الانتخابات التشريعية في العامين 1996، و2006. وأيد د. أبو شهلا، وجود قائمة مشتركة للترشح للانتخابات، وأسماها “قائمة وطنية”، لكي تكون مدخلاً لنهاء الانقسام الذي طال أمده. كما اقترح وجود ميثاق شرف لضمان احترام نتائج الانتخابات.
وقد خلصت ورشة العمل إلى التوصيات الآتية:
