المرجع: 77/2013
التاريخ: 28 يوليو 2013
التوقيت: 19:08 بتوقيت جرينتش

ينظر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بقلق بالغ إلى إغلاق مكتبي قناة العربية الفضائية ووكالة معاً الإخبارية إلى جانب شركة (لينس) الإعلامية بناءً على قرارات صادرة عن النائب العام في غزة. ويدعو المركز النائب العام لإعادة النظر في تلك القرارات واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير والحريات الصحفية المكفولة وفق القانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي حوالي الساعة 4:30 من مساء يوم أمس الأول الخميس الموافق 25 يوليو 2013، وصلت قوة تابعة لجهاز المباحث العامة، قوامها ستة أفراد بزي مدني، إلى مقر مجموعة (MBC)، والتي تضم مكتب قناة العربية الإخبارية، والكائن في الطابق الثاني عشر من برج الشروق، غرب مدينة غزة. وأبرز أفراد القوة قراراً صادراً عن النائب العام في غزة، المستشار إسماعيل جبر، ويقضي بإغلاق مكتب قناة العربية بشكل مؤقت والتحفظ على محتوياته. وفي حوالي الساعة 4:40 من مساء اليوم ذاته، توجهت قوة مماثلة إلى مقر وكالة معاً الإخبارية، والواقع في الطابق السادس من برج شوا وحصري، غرب المدينة أيضاً، وأبلغتها بقرار النائب العام القاضي بإغلاق المقر والتحفظ على محتوياته.

وفي ساعات المساء، نشرت وزارة الإعلام في غزة بياناً صحفياً صادراً عن النيابة العامة جاء فيه بأن النائب العام في غزة، قد أصدر قراراً يقضي بإغلاق مكتبي قناة العربية الفضائية ووكالة معاً الإخبارية في غزة. وأضاف البيان بـ”أن القرار يأتي بعد نشر الوسيلتين لأخبار وشائعات وتلفيق وفبركة أخبار وبث معلومات ليس لها رصيد على أرض الواقع، مبينة أنها هددت السلم الأهلي وأضرت بالشعب الفلسطيني ومقاومته.” وذكر البيان أيضاَ، بأن المكتب الإعلامي الحكومي قد تقدم بشكوى رسمية ضد وكالة معاً الإخبارية لنشرها خبر حول تسلل قيادات من الإخوان المسلمين في مصر إلى قطاع غزة، ونسبت الخبر إلى مصادر “إسرائيلية” لم تسمها.

كما أعلنت وزارة الإعلام في غزة عبر موقعها الإلكتروني بأنها ساءلت مدير مكتب وكالة معاً في غزة حول أخبار الوكالة، وقد جاء في الخبر : ” ساءلت وزارة الإعلام مدير مكتب وكالة معاً بقطاع غزة بخصوص خبر كاذب نشرته على الوكالة حول هروب قادة من الأخوان المسلمين في مصر إلى قطاع غزة ومكوثهم في أحد فنادق غزة ونسبته لمصادر إسرائيلية مجهولة لم تسمها. وذكرت الوزارة بأن الخبر عاري عن الصحة وتم الاستناد فيه إلى جهات إسرائيلية، مؤكدةً أن وكالة معا تصر على إقحام قطاع غزة في الأزمة المصرية والعمل على زيادة الهجمة المصرية على القطاع.”

وكانت حركة حماس قد أصدرت بياناً صحفياً تناقلته وسائل الإعلام طالبت فيه الجهات القانونية والمسئولين في الحكومة في غزة بالعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه الوكالة وكل من يحرض على العنف والكراهية ضد الفلسطينيين.
وفي السياق ذاته، أصدر النائب العام أيضاً قراراً يقضي بإغلاق شركة “لينس” للانتاج الإعلامي. ووفقاً لبيان النيابة العامة فإن القرار جاء بناءً على قرار مجلس الوزراء بغزة والذي يحظر التعامل مع الوكالات الإعلامية التي تتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي، مبيناً أن الشركة تعاملت مع فضائية “I24NEWS” الإسرائيلية.

وفي ضوء ما سبق، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يؤكد على ما يلي:

إن الحق في حرية الرأي والتعبير مكفول وفق المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
حظر القانون الأساسي الفلسطيني أي رقابة أو حظر أو إنذار أو فرض أية قيود على وسائل الإعلام إلا بموجب حكم قضائي

وذلك وفقًا لنص المادة (27 بند 3) من القانون ذاته.
مع تحفظنا على قانون المطبوعات والنشر لعام 1995، فقد خول المحكمة فقط بالنظر في جميع المخالفات التي ترتكب خلافاً للقانون، وإلزام وسائل الإعلام بالإعلان عن مصادر معلوماتها.

يؤكد على أن إغلاق تلك المكاتب بقرار من النائب العام، وفي ظل التطور التكنولوجي وثورة المعلومات، لن يوقف تدفق المعلومات للمواطنين في غزة أو في أي مكان آخر، ولن يؤثر على رسائل تلك المحطات أو غيرها.

وبناءً عليه، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:

يطالب النائب العام في غزة بإعادة النظر في تلك القرارات وإعادة فتح مكتبي العربية ومعاً وشركة لينس.
يدعو الحكومة في غزة إلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية، المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.