المرجع: 51/2013
التاريخ: 13 مايو 2013
التوقيت: 11:20 بتوقيت جرينتش

ينظر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بقلق إلى احتجاز الصحفي عمر أبو عرقوب من قبل جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي في مدينة الخليل، والتحقيق معه حول طبيعة عمله الصحفي. ويطالب المركز الحكومة في رام الله والأجهزة الأمنية باحترام الحريات الصحفية والحق في حرية الرأي والتعبير المكفولة دستورياً وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وإفادة الصحفي عمر أحمد أبو عرقوب، 24 عاماً، وهو من سكان قرية وادي الشاجنة، جنوبي بلدة دورا، محافظة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، ويعمل مقدم برامج في إذاعة الراية FM، ففي حوالي الساعة 9:00 من صباح يوم السبت الماضي الموافق 11 مايو 2013، توجه الصحفي عمر أبو عرقوب إلى مقر جهاز المخابرات العامة في مدينة الخليل بناء على استدعاء قد تسلمه شقيقه طارق في وقت سابق. خضع الصحفي أبو عرقوب للتحقيق حول طبيعة عمله كصحفي، مصادر معلوماته، وطبيعة برنامج (السيناريو الإسرائيلي) الذي يقدمه لصالح إذاعة الراية FM، إضافة إلى معلومات وبيانات خاصة. وقد أُخلي سبيل الصحفي أبو عرقوب في حوالي الساعة 4:00 من مساء اليوم ذاته. ولدى مغادرة الصحفي أبو عرقوب مقر المخابرات العامة وتوجهه إلى محل تجاري يملكه شقيقه طارق في بلدة دورا، تفاجأ بوجود استدعاء مماثل من قبل جهاز الأمن الوقائي في مدينة الخليل.

وذكر الصحفي أبو عرقوب لطاقم المركز بأنه توجه في حوالي الساعة 9:00 من صباح يوم أمس الأول الأحد الموافق 12 مايو 2013، إلى مقر جهاز الأمن الوقائي في مدينة الخليل، وخضع لعدة جلسات تحقيق من قبل عناصر الجهاز حول طبيعة عمله كصحفي، وتحديداً حول تحقيق صحفي بعنوان (سيناريو الأسرى)، وطبيعة اللقاءات التي أجراها مع معتقلين مفرج عنهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف أبو عرقوب بأنه قد خضع للتحقيق مجدداً في حوالي الساعة 8:00 من صباح اليوم التالي الاثنين الموافق 13 مايو 2013، وقد تركز التحقيق حول المواد التي حصل عليها لصالح التحقيق الصحفي الذي يقوم به، وأنه في ظهر اليوم ذاته صادرت قوة تابعة للجهاز الأمن الوقائي جهاز الحاسوب المحمول الخاص به، إضافة إلى ذاكرة تخزين الكترونية من منزله. وقال أبو عرقوب بأن المحققين قد أجبروه على تزويدهم بالأرقام السرية الخاصة بحسابات بريده الالكتروني وصحفته الخاصة على موقع (Facebook)، ومن ثم أخلوا سبيله في حوالي الساعة 5:00 مساءً على أن يعود صباح اليوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2013 لاستلام أماناته والأجهزة المصادرة.

وأشار أبو عرقوب بأنه لدى وصوله إلى منزله مساء يوم أمس الاثنين تلقى أمر استدعاء جديد من قبل جهاز المخابرات العامة يقضي بمثوله في مقر الجهاز يوم السبت القادم الموافق 18 مايو 2013.

وفي ذات السياق، ذكر المواطن طارق أبو يعقوب، شقيق الصحفي عمر، لطاقم المركز بأن قوة تابعة لجهاز الأمن الوقائي قد حضرت في حوالي الساعة 1:30 من مساء يوم أمس الاثنين الموافق 13 مايو 2013، إلى منزلهم الواقع في قرية الشاجنة وطلبوا منه تسليمهم جهاز الحاسوب الخاص بشقيقه الصحفي عمر إضافة إلى بطاقة ذاكرة تخزين الكترونية. وأضاف طارق بأن أفراد الأمن رفضوا الافصاح حول حيازتهم إذن تفتيش أو مصادرة صادر عن جهة قضائية من عدمه، كما رفضوا تسليمه أي أوراق تؤكد استلامهم للأجهزة المذكورة.

جدير بالذكر بأن الصحفي أبو عرقوب يقدم برنامج (السيناريو الإسرائيلي) في إذاعة الراية FM المحلية والتي تبث من مدينة رام الله، ومختص في الشؤون الإسرائيلية لصالح شبكة هنا القدس التابعة لمعهد الإعلام العصري في جامعة القدس (أبو ديس).

في هذا السياق يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على ما يلي:

1. إن حرية الرأي والتعبير مكفولة وفق نص المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني، كما أن حرية وسائل الإعلام والعاملين فيها مكفولة وفقاً لنص المادة (27) من القانون الأساسي أيضاً، وقد حظرت المادة ذاتها الرقابة على وسائل الإعلام.
2. أنه لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي وفقاً لنص المادة (11 بند 2) من القانون الأساسي الفلسطيني، كما لا يجوز تفتيش المساكن إلا بأمر قضائي وفقاً لنص المادة (17) من القانون ذاته، ولا تجوز المصادرة إلا بحكم قضائي وفق نص المادة (21 بند 3) من القانون الأساسي أيضاً.

وبناءً عليه، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:

1. يطالب النائب العام في رام الله بفتح تحقيق جدي في ممارسات عناصر جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي المتعلقة باحتجاز الصحفي أبو عرقوب ومصادرة وتفتيش متعلقاته خلافاً للقانون.
2. يدعو الحكومة في رام الله والأجهزة الأمنية إلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية ذات العلاقة.
3. يطالب الأجهزة الأمنية بضمان سلامة الإجراءات المتعلقة بأعمال القبض والتفتيش والتزامها بالقوانين الفلسطينية ذات العلاقة.