المرجع: 14/2013
التاريخ: 17 فبراير 2013
التوقيت: 13:00 بتوقيت جرينتش

ينظر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بخطورة بالغة لتعرض المحامي أحمد العجلة للاعتداء بالضرب والتوقيف في النظارة من قبل عناصر الشرطة الفلسطينية داخل مجمع المحاكم بمدينة غزة يوم الخميس الماضي. ويطالب النائب العام في غزة بفتح تحقيق جدي في هذا الاعتداء الخطير، وملاحقة مقترفيه وتقديمهم للعدالة.

ووفقاً لتحقيقات المركز لحقوق الإنسان، ففي ساعات صباح يوم الخميس الماضي الموافق 14 فبراير 2013، تعرض المحامي أحمد وليد العجلة، 25 عاماً، أثناء تواجده داخل مجمع المحاكم الفلسطينية، الواقع في مدينة غزة، للضرب والتوقيف من قبل أفراد الشرطة الفلسطينية. وأفاد المحامي العجلة، لطاقم المركز، بما يلي:

“في حوالي الساعة 9:30 من صباح يوم الخميس، شاهدت أحد أفراد الشرطة يقوم بدفع أحد المسنين داخل مجمع المحاكم، فطالبت الشرطي باحترام المسن واعترضت على فعلته، فنشبت مشادة كلامية بيننا، استدعى على إثرها عدد من أفراد الشرطة من المتواجدين في المجمع. أبلغني أحد عناصر الشرطة بقرارهم احتجازي في النظارة، وبالفعل اقتادوني إليها. وأثناء اقتيادي للنظارة تعرضت للضرب من قبل اثنين من أفراد الشرطة، واستخدم أحدهما السلاح في ضربي على رأسي مما تسبب لي بجرح في الرأس. وأثناء تواجدي في النظارة حضر وزير العدل د. عطا الله أبو السبح، أعضاء عن نقابة المحامين، ومسئول الشرطة القضائية ورافقوني إلى مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى، حيث أُبلغت بفتح تحقيق في الحادث، ومن ثم توجهت إلى مستشفى الشفاء بالمدينة لتلقي العلاج.”

وفي هذا السياق، يؤكد المركز على ما يلي:

1. يعتبر الاعتداء على المحامي أو إهانته أو تهديده جريمة يعاقب مرتكبها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة، وذلك وفقاً لقانون المحامين النظاميين الفلسطينيين رقم 3 لسنه 1999 .
2. كما لا يجوز توقيف المحامي أو تعقبه لأي عمل قام به تأدية لواجباته المهنية، بل يجب أن تقدم له كافة التسهيلات اللازمة وأن يعامل بما يليق بشرف وآداب المهنة، وفقاً للمادة 20 فقرة ج من القانون ذاته .
3. إن احتجاز المحامي في النظارة جاء خلافاً للمادة (11) من القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
4. إن مهمة المحامين الأساسية هي الدفاع عن حقوق المواطنين وكرامتهم، وأن هذا الاعتداء يمثل امتهاناً لكرامة المحامي وشرف المهنة.

وبناءً على ما سبق، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:

1. يطالب النائب العام بفتح تحقيق جدي في جريمة الاعتداء على المحامي أحمد العجلة، وملاحقة مقترفيها، وتقديمهم للعدالة.
2. يطالب الحكومة في غزة، وتحديداً وزارة الداخلية، باتخاذ إجراءات صارمة من شأنها وضع حد للانتهاكات الناجمة عن سوء استخدام أفراد الأمن لصلاحياتهم القانونية أو تجاوزها.