المرجع: 23/2013
التاريخ: 28 فبراير 2013
التوقيت: 13:00 بتوقيت جرينتش

يعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ من الإجراءات التي أعلنتها وزارة الداخلية بغزة يوم أمس، والقاضية باشتراط موافقتها المسبقة قبل السفر عبر معبر بيت حانون. ويطالب المركز وزارة الداخلية باحترام الحريات العامة ووقف الإجراءات التي من شأنها تقييد الحق في حرية الحركة والتنقل المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

فقد أصدرت الإدارة العامة للإقامات وشئون الأجانب بوزارة الداخلية صباح يوم أمس الأربعاء 27/2/2013، قراراً يُلزم المواطنين الراغبين في السفر عبر معبر بيت حانون بمراجعة الوزارة للحصول على الموافقات اللازمة. ووفقاً للبيان الذي نشر على موقع وزارة الداخلية الالكتروني فإن هذا القرار يشمل المواطنين المسافرين لغرض زيارة الأقارب في الضفة الغربية، وفلسطين المحتلة عام 48، الطلاب الذين يحصلون على مقاعد دراسية في الخارج ويحتاجون لمقابلة القنصليات والمواطنين الذي يسافرون إلى الأردن أو عبر مطارات الأرض المحتلة عام 1948.

إن هذا القرار يضاعف من معاناة الفئات المحدودة الذين تسمح لهم سلطات الاحتلال الإسرائيلية باجتياز معبر بيت حانون، وتتم إجراءات تنقلهم وسفرهم وسط قيود مشددة، تتخللها ساعات انتظار طويلة في معظم الأحيان، ومعاملة قاسية وحاطة بالكرامة الإنسانية. علاوة على ذلك فإن معظم من يُسمح لهم باجتياز معبر بيت حانون، يتم اخبارهم بحصولهم على تصاريح من السلطات الاسرائيلية قبل ساعات محدودة من موعد سفرهم، وتحديداً في صبيحة يوم السفر أو في الليلة السابقة للسفر، وفي هذه الحالة يستحيل على المسافرين التوجه لوزارة الداخلية للحصول على موافقة للسفر، خاصة أن معظمهم يحصلون على تصاريح لفترة محدودة جداً، لا تتجاوز يوم واحد في معظم الأحيان.

المركز إذ يعبر عن قلقه للقيود الإضافية غير المقبولة على حرية حركة وتنقل الأفراد، والتي تضاف إلى جملة القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية المحتلة على سكان قطاع غزة، فإنه يؤكد على حق كل مواطن بالتنقل من وإلى قطاع غزة. ويطالب الحكومة في غزة بوقف تلك الإجراءات وتمكين المواطنين من التنقل والسفر بسهولة، واحترام الحق في حرية الحركة المكفول دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.