المرجع: 73/2013
التاريخ: 2 يوليو 2013
التوقيت: 11:05 بتوقيت جرينتش

يعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء قرار التأجيل الذي أصدرته محكمة العدل العليا في غزة صباح اليوم الموافق 2 يوليو 2013، خلال جلسة عقدتها للنظر في الطلب المقدم من المركز ضد وزارة الداخلية لبيان الأسباب الداعية لمنع طاقمه من السفر إلى الضفة الغربية.
لقد قررت المحكمة تأجيل النظر في الطلب المشار إليه ليوم 8 سبتمبر 2013، للدراسة وإصدار القرار مع تقديم مذكرات ختامية متبادلة خلال أسبوعين، على الرغم من أن طلب المركز هو طلب غير نمطي، ويحمل في طياته الاستعجال، ما يعني أن قرار التأجيل حتى سبتمبر القادم من شأنه أن يلحق الضرر بالمستدعين، عدا عن أنه ينزع صفة الاستعجال عن الطلب وهي الصفة التي أكدت عليها المادة 291 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لعام 2001، والتي تنص على: “تصدر المحكمة حكمها على وجه السرعة في الطلب وذلك إما برفضه أو بإلغاء القرار المطعون فيه أو بتعديله مع ما يترتب على حكمها من آثار قانونية.”
وكان محامو المركز قد قدموا خلال جلسة اليوم بيناتهم المتمثلة بحافظة مستندات أهمها: بيان صحفي يتعلق بمساءلة المجلس التشريعي لوزير الداخلية حول مسألة تقييد حق المواطنين في السفر، رد وزارة الداخلية على محامي المركز عبر صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي والذي أقرت من خلاله بأن إجراء المنع من السفر ليس قانون لكنه هام على المستوى الأمني، شكوى موجهة من المركز للنائب العام حول منع طاقمه من السفر، وقرار مجلس الوزراء رقم 72 لعام 2013، والذي يوضح إجراءات المنع من السفر.
وقد سبق جلسة اليوم ست جلسات متتالية بدأت في 14 مايو 2013. ومن المتوقع أن يواجه الطلب لاحقاً تأجيلات إدارية بفعل التغيرات التي سيتم إجراءها على الهيئة القضائية التي تنظر في الطلب.
يذكر أن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان كان قد تقدم بتاريخ 12 مايو 2013، بالتماس لمحكمة العدل العليا في غزة للطعن ضد إجراء منع جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية بغزة طاقمه المكون من نائب مدير المركز للشئون القانونية والإدارية، المحامي إياد العلمي، والمحامي محمد بسيسو، من السفر عبر معبر بيت حانون باتجاه الضفة الغربية في مهمة عمل رسمية.
وقد طالب المركز في التماسه المقدم للمحكمة العليا بإصدار القرار التمهيدي بقبول الطلب شكلاً، وإلزام المستدعى ضده/ وزير الداخلية والأمن الوطني بحكومة غزة ويمثله النائب العام، ببيان الأسباب الداعية إلى منع المستدعيين من السفر عبر معبر بيت حانون (ايرز) خلافا للقانون. كما طالب المركز أيضا في التماسه بإصدار القرار القطعي والفوري القاضي بعدم مشروعية إجراء المستدعى ضدها وإلغائه والسماح للمستدعيين بالسفر وفقا للقانون.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ينظر بعين الخطورة إزاء قرار تأجيل النظر في طلبه. ويعتبر المركز أن قرار التأجيل حتى 8 سبتمبر 2013، هو شكل من أشكال التسويف والمماطلة غير المبررة.