المرجع:19/2020

التاريخ: 16 مارس 2020

التوقيت 12:30 بتوقيت جرينتش

يعبّر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن ارتياحه من قرار مجلس بلدي بيت لاهيا بالتراجع عن قراره السابق بتأجير مرفق عام لصالح مشروع خاص، ويدعو المجالس البلدية والهيئات المحلية الأخرى أن تحذو حذوه في التعامل مع المرافق العامة باتباع الاجراءات القانونية اللازمة في تخصيصها أو تأجيرها لغير ما خصصت له وفقا للأصول القانونية.

وكان مجلس بلدي بيت لاهيا، قد اتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 يناير 2020، القرار رقم 03/2020، القاضي بإلغاء قرار سابق صدر في الجلسة رقم 46 /2019، بشأن تأجير شخص جزء من قطعة أرض في منطقة قليبو (المخصصة مرفق عام-منطقة خضراء)، لعمل مشتل زراعي خاص بإيجار سنوي.

وقد عقدت محكمة المنازعات الادارية صباح اليوم الاثنين الموافق 16 مارس 2020، جلسة للنظر في الاستدعاء المقدم من قبل المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، بوكالته عن أهالي حي قليبو ببلدة بيت لاهيا.  وقد أبرز المحامي الوكيل عن بلدية بيت لاهيا قرار المجلس البلدي القاضي بالتراجع عن القرار المطعون فيه.  وبناءً عليه، طلب محامي المركز من هيئة المحكمة ترك الطلب، مع الاحتفاظ بحقه في تقديم طلب جديد حال نكوص البلدية عن قرارها.  وقررت المحكمة الادارية إجابة طلب المركز.

وكان المركز قد تقدم بتاريخ 4 ديسمبر 2019، طلباً مستعجلاً للمحكمة لإصدار قرار بوقف أعمال التعديات من قبل بلدية بيت لاهيا على المرفق العام لحين الفصل في الاستدعاء الرئيسي الذي قدمه المركز بإلغاء قرار بلدية بيت لاهيا تأجير أرض مفرزة كمرفق عام (منطقة خضراء) للغير، وإلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة عليه وإعادتها للمنفعة العامة. جاء ذلك، في أعقاب قيام المستأجر وعدد من المواطنين، ترافقهم قوة شرطية، بالبدء في تنفيذ المشروع الخاص على الأرض موضع النزاع، ومحاولة إنزال مواد بناء، غير أن سكان الحي المتضررين تصدوا له. 

وبتاريخ 2 يناير 2020، أصدرت المحكمة الادارية قراراً في اخر جلسة تعقدها بنظر الطلب المستعجل المقدم من قبل المركز، بوقف الاجراءات وأعمال التعديات من قبل بلدية بيت لاهيا ووزارة الحكم المحلي على قطعة أرض مفرزة للمنفعة العامة لصالح مشروع خاص، لحين الفصل في الطلب الاصلي.

جدير بالذكر أن قطعة الأرض المذكورة، والتي تقدر مساحتها بنحو (1160م2)، مفرزة للمنفعة العامة وفقاً للخرائط الهيكلية في وزارة الحكم المحلي، تقع وسط حي سكني مكتظ مكون من نحو 80 منزلاً، تقطنه 80 عائلة، تضم أكثر من 600 شخص، وتعتبر هي المساحة الخضراء الوحيدة في المنطقة والمتنفس لهم ولأولادهم.