المرجع: 135/2022

التاريخ: 20 أكتوبر 2022

التوقيت: 22:00 بتوقيت جرينتش

أعلن المفوض السياسي العام، الناطق الرسمي للمؤسسة الأمنية اللواء طلال دويكات، مساء الأربعاء الموافق 19/10/2022، “وفاة المواطن محمد طارق البنا، من سكان مدينة قلقيلية، وأنه وجد منتحراً، في أحد مراكز الأمن الفلسطيني”.

المركز يعبر عن قلقه من تكرار مثل هذه الحالات في مراكز التوقيف الفلسطينية، ويطالب النيابة العامة بفتح تحقيق في ظروف الوفاة وإعلان النتائج على الملأ.

ووفق تحقيقات المركز، وإفادة شهود العيان، ففي حوالي الساعة 6:00 مساء يوم الاثنين الموافق 17/10/2022، وصلت قوة مكونة من سيارتين مدنيتين، إلى منطقة كفر سابا في قلقيلية، وترجل من إحداهما ضابط معروف في جهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطينية، ومعه 4 عناصر بملابس عسكرية، واعتقلوا المواطن محمد طارق عبد الله البنا، 28 عامًا، بينما كان يجلس برفقة خاله وشخص آخر أمام منزلهم في المنطقة، وصادروا مسدسًا كان يحمله، واقتادوه معهم. وفي الليلة نفسها، تبلغت العائلة أنه بحاجة ملابس ودخان.

وأفادت شقيقته فلسطين، 26 عامًا لباحثة المركز، أنه بعد الاعتقال تلقت العائلة اتصالاً من شخص في جهاز الاستخبارات الفلسطينية، أبلغهم أن محمد معتقل بسبب شيك، وأنه عليه سجن 91 يومًا. وفي اليوم التالي توجه أحد أقاربه (ابن خالته) إلى سجن الاستخبارات العسكرية في قلقيلية، لإيصال الملابس والدخان لمحمد، ولكن أفراد الأمن أبلغوه أنه غير موجود لديهم، وأنه حوّل إلى السجن المركزي للاستخبارات في رام الله. وأضافت أنهم فوجئوا في وقت متأخر مساء الأربعاء الموافق 19/2022، بإعلان وفاة شقيقها منتحرًا. وذكرت أن شقيقها “محمد عندما اعتقل كان بصحة جيدة، وهو لا يعاني من أي مشاكل نفسية”.

وأفاد المواطن نبيل محمد محمود حوتري، 57 عامًا، وهو شقيق والدة محمد البنا، لباحث المركز، أنه في حوالي الساعة 11:30 مساء يوم الأربعاء علموا أن محمد توفي في السجن المركزي بعد أن شنق نفسه، فتجمعوا أمام منزلهم، وحضر إلى المكان محافظ قلقيلية، رافع رواجبة، برفقة مسؤولين آخرين، وأخبروهم بوفاة محمد، وأنه سيخضع للتشريح. وصباح يوم الخميس الموافق 20/10/2022، خضع الجثمان لتشريح الطبيب الشرعي في مستشفى جامعة أبو ديس بحضور طبيب عن العائلة وعن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

وأفاد طبيب مشارك في عملية التشريح لباحث المركز، أن “سبب الوفاة هو الشنق، حيث تبين وجود علامة على العنق، وبقعة زرقاء في الرئة، دلالة على نقص الأكسجين نتيجة الشنق”.

وحسب إعلان الناطق باسم الأجهزة الأمنية، فإن المواطن البنا تم توقيفه بعد صدور عدة مذكرات اعتقال بحقه على قضايا جنائية، وأنه تم إبلاغ مؤسسات حقوق الإنسان، والنيابة العامة بوفاته، والتي بدورها باشرت التحقيق في الحادثة، للوقوف على ملابسات الوفاة والإعلان عن النتائج.

ويشير المركز إلى أن التحقيق في ظروف الوفيات المشتبه بها في مراكز التوقيف، لا تقتصر على تشريح الجثمان، إنما ينبغي أن تشمل زيارة المكان الذي تمت به الوفاة، ومتابعة سجلات الكاميرات في مركز التوقيف، والاستماع إلى أقوال المحققين والسجلات الخاصة بيوميات التحقيق، والاستماع إلى أقوال المحققين والشهود من الموقوفين والسجانين الذين كانوا معه في غرفة التوقيف، أو جوارها، والحراس عليها، والتحقق من أداة الانتحار ومصدرها، وكذلك التحقق من سلامة إجراءات الاعتقال.

يؤكد المركز أن المديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل ووزارة الداخلية والنيابة العامة مسؤولين بالاشتراك عن حياة الموقوفين، وأنهم يتحملون المسؤولية كاملة عن مثل هذه الحوادث بغض النظر عن مسبباتها، وذلك وفق قانون رقم (6) لسنة 1998 بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل، والذي تنص المادة (7) منه على أن “…يعتبر النزلاء في أي مركز من المراكز تحت الحفظ القانوني في عهدة مدير المركز.”  ويضاف إلى ذلك التزامات فلسطين بموجب القاعدة الأولى من المعايير الدنيا التي وضعتها الأمم المتحدة لمعاملة السجان (قواعد نيلسون منديلا)، والتي جاء فيها “يجب ضمان سلامة وأمن السجناء.”

بناء عليه، يطالب المركز النيابة العامة بإجراء تحقيق جاد في ظروف وملابسات الوفاة، والتحقق من سلامة الإجراءات المتبعة في التوقيف، لا سيما أن المرحوم مدني وتهمته جنائية وأوقف لدى الاستخبارات العسكرية، وليس الشرطة كما جرت العادة في هذه الحالات. كما طالب بالتحقق من مدى ملائمة ونجاعة إجراءات الأمن والسلامة في مراكز التوقيف لضمان سلامة الموقوفين بما فيها من محاولة بعضهم إيذاء نفسه، وإعلان نتائج التحقيق على الملأ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.