المرجع: 9/2013
التاريخ: 03 فبراير 2013
التوقيت: 13:00 بتوقيت جرينتش
يطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان النيابة العامة في غزة بفتح تحقيق جدي في ظروف مقتل المواطن عطية قشطة جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل الشرطة الفلسطينية (مكافحة المخدرات) في رفح، يوم أمس. ويكرر المركز مطالبته للحكومة في غزة باتخاذ الاجراءات اللازمة التي من شأنها تقييد إطلاق النار من قبل المكلفين بإنفاذ القانون وضمان التزامهم بالقوانين الفلسطينية والمعايير الدولية المتعلقة باستخدام السلاح.
ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي حوالي الساعة 2:00 من فجر يوم أمس السبت الموافق 02 فبراير 2013، وصل المواطن عطية سليمان قشطة، 41 عاماً، إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار في مدينة رفح لتلقي العلاج إثر إصابته بعيار ناري في الظهر، إلا أن جهود الأطباء قد فشلت في إنقاذ حياته وأعلنت عن وفاته بعد حوالي ساعة من وصوله. وأفادت المصادر في الشرطة الفلسطينية لطاقم المركز بأن (08) عناصر من جهاز مكافحة المخدرات قد أعدوا كميناً بهدف إلقاء القبض على المواطن المذكور في شارع عثمان بن عفان، بالقرب عمارة زعرب في المدينة. وأضافت مصادر الشرطة بأن المواطن قشطة قد ترجل من سيارة من نوع (مرسيدس) سوادء اللون، فخرجت له عناصر المكافحة وطلبت منه التوقف إلا أنه حاول الفرار، فأطلق أحد عناصر القوة عدة أعيرة نارية باتجاهه أصابته في الظهر.
ووفقاً لمصادر الشرطة ذاتها، فإن الشرطة قد فتحت تحقيقاً في الحادث للوقوف على ملابساته.
يؤكد المركز على أن المكلفين بإنفاذ القانون لا يملكون الحق في إطلاق النار باتجاه المواطنين إلا في حال تعرضهم لخطر حقيقي يهدد حياتهم أو حياة المكلفين بحمايتهم، وذلك وفقاً للمعايير الدولية المتعلقة باستخدام السلاح.
وفي ضوء ما سبق، وتكرار سقوط ضحايا جراء سوء استخدام السلاح من قبل أفراد الأمن في غزة، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:
