المرجع: 138/2012
التاريخ: 21 نوفمبر 2012
التوقيت: 14:00 بتوقيت جرينتش
يطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيقات على الفور في العنف المتصاعد في قطاع غزة، حيث تشير الأدلة المتوفرة إلى أن جرائم حرب ترتكب في النزاع الدائر حالياً، من بينها: الاستهداف المباشر للمدنيين والأعيان المدنية، والهجمات العشوائية وغير المتناسبة، والتقاعس عن اتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة عند شن الهجمات وفي اختيار الأساليب والوسائل القتالية. ويلزم القانون الدولي العرفي بإجراء تحقيقات في جرائم الحرب هذه، وإذا أمكن، محاكمة المشتبه فيهم بارتكابها.
وفر قبول حكومة فلسطين بتاريخ 21 يناير 2009 للولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، وحصول فلسطين على العضوية في اليونسكو أساساً للولاية القضائية للمحكمة، وهو ما أكده أيضاً باحثون بارزون في القانون الدولي. ولكن المدعي العام السابق، قرر في شهر إبريل الماضي في بيان تضليلي مؤلف من صفحتين عدم فتح تحقيقات، وبالتالي أغلق الفحص الأولي للأوضاع في فلسطين.
يدعو المركز المدعي العام الجديد إلى إعادة فتح الفحص الأولي، وأن يأخذ في الحسبان العناصر السليمة من أجل فتح تحقيقات في الأوضاع في فلسطين، وعرض القضية على الدائرة التمهيدية من أجل اتخاذ قرار قضائي.
يسلط التصعيد في الصراع، والارتفاع الكبير في أعداد القتلى والجرحى في صفوف السكان المدنيين الضوء على الحاجة الملحة إلى إجراء تحقيقات، فمنذ يوم 14 نوفمبر، قتل 136 فلسطينياً. وأفاد باحثو المركز الميدانيون بأن 91 من الضحايا على الأقل هم من المدنيين، من بينهم 28 طفلاً و13 امرأة، فيما أصيب 941 آخرون، 922 منهم من المدنيين، من بينهم 258 طفلاً و149 امرأة. ونتيجة للطبيعة الفوضوية للأوضاع، يصعب الحصول على معلومات شاملة في الوقت الراهن، وهذه الأرقام مرشحة للزيادة.
هنالك حاجة ملحة للتحقيق في انتهاكات القانون الإنساني الدولي (قانون النزاعات المسلحة) والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل خبراء دوليين مستقلين ونزيهين. إن هذه المسألة ضرورية من أجل: ضمان حق الضحايا المشروع والمحمي على المستوى الدولي في الانتصاف، وضمان تحقيق المساءلة واستعادة سيادة القانون. منذ وقت طويل والوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة يتميز بانتهاكات منظمة للقانون الدولي وتفشي الحصانة في ارتكاب تلك الانتهاكات، والمدنيون الأبرياء هم من يدفعون الثمن المروع.
ويشير المركز إلى أن الوضع الراهن يحول دون إجراء تحقيقات فعالة، وما يعزز هذا الاستنتاج أن كافة الأطراف فشلت في إجراء تحقيقات جدية وفعالة في انتهاكات القانون الدولي واسعة النطاق والمنظمة المشتبه بارتكابها خلال العدوان الإسرائيلي الواسع على قطاع غزة (عملية الرصاص المصبوب، 27 ديسمبر 2008 – 18 يناير 2009)، وهو ما أكدته لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة المكلفة بمراقبة التحقيقات. ويشار إلى أن النتائج الملموسة لهذه الإجراءات تمثلت فقط في حكم بالسجن لمدة 7 أشهر بتهمة سرقة بطاقة ائتمان، وحكمين بالسجن لمدة 3 أشهر مع وقف التنفيذ بسبب استخدام طفل فلسطيني كدرع بشري.
ومن أجل الحفاظ على مصداقية المحكمة الجنائية الدولية وسيادة القانون الدولي، يجب أن يطبق القانون الجنائي الدولي عالمياً ودون تمييز. ويجب أن تشمل الحماية التي يوفرها القانون الدولي بشكل فعال المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفقاً لما ينص عليه نظام روما الأساسي واتفاقية جنيف الرابعة.
المركز على استعداد للتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية.
