مارس 9, 2024
المركز يصدر تقرير جديد حول إجراءات الاحتلال لمنع الإنجاب في قطاع غزة
مشاركة
المركز يصدر تقرير جديد حول إجراءات الاحتلال لمنع الإنجاب في قطاع غزة

أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم السبت الموافق 09/03/2024، تقريراً جديداً بعنوان “ إجراءات الاحتلال الإسرائيلي لمنع الإنجاب في قطاع غزة”، سلط فيه الضوء على ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي أحد أفعال جريمة الإبادة الجماعية وهي الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل جماعة معينة.

يتناول التقرير الأوضاع المأساوية التي تعيشها النساء الحوامل في قطاع غزة. إذ تعتبر هذه الفئة من الأكثر عرضة للخطر، وبحاجة إلى تدخلات وقائية وعلاجية وغذائية فورية لإنقاذ حياتهن. ووفق التقديرات هناك أكثر من 50،000 امرأة حامل تفتقر في مراكز الإيواء إلى الغذاء المناسب والرعاية الصحية المناسبة والآمنة.  ومن المرجح أن تعاني 15% منهن من مضاعفات في الحمل والولادة ويحتجن إلى رعاية طبية إضافية غير متوفرة.

ويتطرق التقرير تباعاً إلى إجراءات الاحتلال الإسرائيلي لمنع الإنجاب في قطاع غزة، والمتمثلة في انعدام الحماية من الهجمات العسكرية الإسرائيلية، إذ تطال هذه الهجمات النساء الحوامل  بشكل مباشر إما بالقتل أو الإصابة أو استنشاق غازات سامة، علاوة على تعرضهن لأضرار نفسية وجسدية جسيمة ناجمة عن الخوف والقلق الشديدين وحرمانهن من نظم الحماية الخاصة بهن.  وهو ما يؤدي إلى منع الولادة في قطاع غزة ويترك تبعات جسيمة على الصحة الإنجابية، بما في ذلك زيادة آلام الحمل وحالات الإجهاض وحالات الولادة المبكرة وحالات ولادة أطفال ميتين.

ومن ثم يتناول التقرير الانتهاكات الإسرائيلية التي تؤدي إلى ضعف الخدمات الطبية المقدمة للنساء الحوامل وصعوبة الوصول الآمن إليها، وعلى إثرها أجبرت الكثير منهن على الولادة في المنازل أو في مراكز الإيواء، الأمر الذي يفاقم خطر المضاعفات الطبية المقترنة بالحمل والولادة، ويزيد من أوجاع هذه الفئة ويضاعف الضغط النفسي الواقع عليهن. كما تدفع صعوبة الوصول الآمن النساء الحوامل إلى مواجهة مشكلة مزدوجة، فهن عندما يكن في حاجة للرعاية الصحية يتوجب عليهن المشي لمسافات طويلة أو الامتناع في غالب الأحيان عن طلب الرعاية الطبية المناسبة.

ويوثق التقرير أثر سياسة التجويع  الجماعي التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي على النساء الحوامل في قطاع غزة، إذ يضاعف أوجاعهن وقلقهن المستمر على بقاء أجنتهن ونمائهم. ومع تفاقم صعوبة إمكانية الحصول على الأغذية الضرورية، باتت النساء الحوامل يعانين من مستويات أسوأ من الجوع حتى يتمكن أطفالهن من تناول الطعام.

كما يرصد التقرير فرض الاحتلال الإسرائيلي ظروف معيشية صعبة تزيد مخاطر الحمل، فقد أدى العدوان القائم إلى تولي أعداد كبيرة من النساء الحوامل زمام أسرهن وذلك لتعرض أزواجهن إما للإصابة أو الاعتقال أو الاستشهاد أو غيرها، مما يجبرهن على القيام بمسؤولية أكبر تجاه أطفالهن وعائلاتهن. كما أدى العدوان إلى مستويات هائلة من نزوح المدنيين، وما رافقه من انتشار الأوبئة وضعف الإمكانيات المعيشية المتوفرة في أماكن الإيواء، وانهيار في امدادات المياه والتيار الكهربائي؛ الأمر الذي يضاعف الآلام الواقعة على كاهل النساء الحوامل والنفاس، ويفاقم الأخطار الصحية المقترنة بالحمل أو الولادة.

ويؤكد التقرير أن انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي الجسيمة لحقوق النساء الحوامل في قطاع غزة ترقى إلى أحد أفعال الإبادة الجماعية وهو منع الإنجاب داخل جماعة معينة. ويوصي التقرير المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل إجباره على وقف أفعال الإبادة الجماعية كافة بما فيها فرض إجراءات تستهدف الحؤول دون الإنجاب داخل قطاع غزة، والامتثال لأمر التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل الدولية الأخيرة من أجل توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية. كما يطالب التقرير بضرورة قيام إسرائيل بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، حيث يقع على عاتقها مسئولية نقل النساء الحوامل إلى مناطق آمنة.