اصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء 21/12/2011، تقريراً جديداً  بعنوان “قطاع غزة: حصار لم يتوقف وإعمار لم يبدأ”، يتناول  أثر استمرار سياسة الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة للعام الخامس على التوالي، على مجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لنحو 1.6 مليون من سكان القطاع.  ويرصد التقرير، الذي يغطي الفترة من 15/6/2010 وحتى 30/11/2011، حالة معابر قطاع غزة التجارية وتلك المخصصة لتنقل الأفراد، مقدماً إحصائيات إجمالية حول عملها، ومستعرضاً أهم التطورات التي مرت بها وتركت آثاراً ملموسة على سكان القطاع.  كما يفند التقرير المزاعم التي روجتها السلطات المحتلة حول تسهيلات خاصة بحركة كافة المعابر الحدودية لقطاع غزة، والقيام بإجراءات من شأنها “تخفيف”  الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال على قطاع غزة.

ويتزامن صدور هذا التقرير مع الذكري الثالثة للعدوان الحربي على القطاع (بين 27 ديسمبر 2008 و18 يناير 2009)، ويرصد أثر منع دخول مواد البناء والإنشاء للقطاع الخاص، والتي تمثل حاجة قصوى وطارئة، وضرورة لازمة لإعادة بناء وترميم كافة المنشآت والأعيان المدنية التي تعرضت لعمليات تدمير شامل وجزئي خلال العدوان.  ويقدم التقرير إحصائيات حول كميات مواد البناء المحدودة التي سمح بدخولها لصالح المنظمات الدولية، وإحصائيات بالاحتياجات السنوية الطبيعية، والكميات الضرورية المفترض توريدها إلى القطاع بشكل عاجل لتلافي تفاقم الأوضاع الإنسانية، ولمواجهة الأولويات الطارئة لإعادة إعمار القطاع، وترميم  البنية الأساسية لقطاع الإسكان والمنشآت الحكومية والمرافق الحيوية، بما في ذلك إزالة الأنقاض، وتعبيد الشوارع والطرق.

 ويستعرض التقرير الأوضاع الصحية في قطاع، مسلطاً الضوء على النقص المستمر في الأدوية والمستلزمات والمهمات الطبية، وتأثير نفاذها على المرضى الذين يعانون أمراضاً خطيرة و مستعصية، ويقدم إحصائيات شاملة حول عدد التحويلات الطبية إلى الخارج، والصعوبات والتعقيدات التي أثرت بشكل كبير على حرية سفر وتنقل المرضى، وحرمت و/ أو أخرت سفر المئات منهم، وهو ما أدى إلى مضاعفات صحية خطيرة على حياتهم، أفضت إلى وفاة عدد منهم.

 ويتطرق التقرير لأوضاع التعليم في قطاع غزة في ظل استمرار فرض الحصار الشامل، ويسلط الضوء على أزمة قطاع التعليم الرئيسية، والمتمثلة في عدم القدرة على بناء مدارس جديدة تواكب التطور الطبيعي لزيادة الطلاب، أو بسبب التأخر في ترميم المدارس التي تضررت خلال العدوان، جراء منع دخول مواد البناء، وتأثير ذلك على البيئة المناسبة لعملية التعلم في ظل ارتفاع معدل الطلاب في صفوف بعض المدارس، وزيادة عدد المدارس التي تعمل بنظام الفترتين، وتأثير ذلك على القدرة الاستيعابية لدى الطلبة.  كما يرصد التقرير أثر حرمان الآلاف من طالبات وطلاب قطاع غزة من فرصة التعليم في جامعات الضفة الغربية، في التخصصات التي يفضلونها، والتي تعتبر حيوية وضرورية لسكان القطاع، جراء استمرار الحصار وإغلاق المعابر. 

 كما يتناول التقرير الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، وفقدان آلاف العائلات الفلسطينية مصدر دخلها، نتيجة لفقدان آلاف العاملين في القطاعات الاقتصادية المختلفة في قطاع غزة أماكن عملهم، وانضمامهم إلى صفوف العاطلين عن العمل.  ويسلط الضوء كذلك على ارتفاع نسبة العائلات الفلسطينية التي تعيش تحت خط الفقر، وزيادة معدل البطالة إلى معدلات غير مسبوقة، بسبب الشلل شبه التام لكافة القطاعات الاقتصادية.

 ويتناول التقرير اثر توسيع قوات الاحتلال للمناطق العازلة داخل قطاع غزة، مستعرضاً القيود المفروضة على حرية الوصول إليها، ويبين الآثار المترتبة على منع الوصول إلى الأراضي الزراعية، والتي حدت من قدرة المزارعين على زراعة المحاصيل المتنوعة والمخصصة للتصدير.  ويتناول التقرير اثر الاستهداف المستمر للمنطقة العازلة في تقليص منتجاتها من الثروة الحيوانية. ويرصد الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق سكان المناطق العازلة، سواء بالاستهداف من المواقع الحدودية، أو خلال عمليات التوغل التي نفذتها في المناطق العازلة، والتي شملت إضافة إلى القتل والإصابات، التدمير المستمر للمنازل والمنشآت المدنية، وما نتج عنها من تهجير وتشريد الأسر التي تعيش بالقرب من المناطق
الحدودية.

كما يرصد التقرير اثر استمرار الحصار البحري لقطاع غزة ، وتقليص مساحة الصيد المسموح لصيادي القطاع الصيد فيها لـ 3 أميال بحرية فقط ، أو اقل من ذلك في أوقات عديدة، وأثر حرمان الصيادين من الوصول إلى الأماكن التي تتكاثر فيها الأسماك بعد تلك المسافة.  ويستعرض التقرير الاعتداءات المتكررة التي تعرض لها الصيادون الفلسطينيون، كإطلاق النيران ومقتل وإصابة عدد منهم، مطاردتهم وتفتيشهم وإهانتهم، ومصادرة مراكبهم أو إغراقها وتدميرها.

ويستدل من البيانات الواردة في التقرير إلى كذب الرواية الإسرائيلية بشأن التخفيف المزعوم والتسهيلات التي أعلنتها السلطات الحربية المحتلة حول تخفيف الحصار عن قطاع غزة، وتقليص القيود المفروضة على دخول السلع المختلفة إلى القطاع، حيث لم يطرأ أي تغيير جوهري على حركة المعابر التجارية في ظل استمرار فرض حظر على دخول غالبية المواد الأساسية الضرورية لسكان القطاع، بما فيها المواد الخام اللازمة للقطاعات الصناعية.  وتشير البيانات إلى أن معدل
الشاحنات اليومي التي سمح بدخولها إلى قطاع غزة لا تتجاوز ربع احتياجات القطاع التي كان يسمح بدخولها قبل فرض الحصار في حزيران / يونيو 2007.  كما يشير التقرير إلى استمرار حظر تصدير بضائع القطاع، باستثناء كميات محدودة جداً من الزهور والتوت الأرضي. 

 ويخلص التقرير إلى أن الحصار المفروض على قطاع غزة يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وأن زيادة البضائع المسموح إدخالها إلى قطاع غزة لا يغير شيئاً فيما يتعلق بعدم قانونية هذه السياسة، التي لا تتماشى مع الالتزامات القانونية الواقعة على إسرائيل كقوة احتلال وأيضاً بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والتي تعد إسرائيل طرفاً فيها، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، عدا عن أن السلع التي يسمح بدخولها حتى الآن إما لا تستجيب للحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية الضرورية للسكان، أو أن أسواق القطاع لا تحتاج إلى تلك السلع الجديدة، حيث تورد كميات كبيرة منها إلى القطاع من مصر عبر الأنفاق، ويحول تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان وارتفاع حدة الفقر والبطالة بين السكان دون قدرتهم على شرائها من الأسواق.