أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم تقريراً جديداً بعنوان “انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي للحق في  التجمع السلمي في الأرض الفلسطينية المحتلة”.   يسلط التقرير الضوء على انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي للحق في التجمع السلمي خلال الفترة بين يناير 2011- أكتوبر 2012.

 يهدف التقرير إلى تسليط الضوء على قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات السلمية ومواجهتها بالقوة المفرطة ، وهي سياسة متأصلة ومتواصلة في ممارسات تلك القوات منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية.  وفيما تسلط الأضواء على ثورات الربيع العربي على مدى العامين الماضيين، تحظى ممارسات قوات الاحتلال المستمرة في قمع المسيرات السلمية الفلسطينية على القليل من الاهتمام.  وتشكل حالة المسيرات التي ينظمها الفلسطينيون احتجاجاً على استمرار الجدار والاستيطان النموذج الأبرز والأوسع نطاقاً.

 ووفقا لتوثيق المركز، فقد قتل خلال الفترة قيد البحث خمسة فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع.  وتؤكد الدلائل والتحقيقات التي أجراها المركز في جرائم القتل الواردة فيه أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقترفت تلك الجرائم بشكل متعمد ومقصود، وفي ظروف لم ينشأ عنها أي تهديد لحياة جنود الاحتلال، وأنه كان بالإمكان استخدام وسائل أقل عنفاً في مواجهة مدنيين يعبرون عن رأيهم بطرق سلمية. كما يؤكد التقرير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت أكثر عنفاً في مواجهة المسيرات السلمية التي كانت تنظم ضد إقامة جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية بالذات، منذ البداية حتى لا تتحول هذه المسيرات إلى ظاهرة يصعب التعامل معها مستقبلاً.

 ويخلص التقرير إلى أن سلطات الاحتلال اتخذت منحى القوة في مواجهة المسيرات السلمية منذ البداية في محاولة منها لإسكات هذا الصوت، ومنع التظاهرات والاحتجاجات الشعبية السلمية نهائياً، في مخالفة لكافة المعايير الدولية والإقليمية الخاصة.  ورغم الادعاءات الإسرائيلية بأن قوات الاحتلال تفرق بين التظاهرات السلمية والأخرى التي تأخذ طابع العنف، إلا أن الوقائع على الأرض تدحض ذلك بشدة، إذ وثق المركز عشرات الحالات التي منعت فيها سلطات الاحتلال الفلسطينيين من حقهم في التظاهر حتى قبل بدء المسيرات، من خلال فرض مناطق عسكرية مغلقة على المنطقة المنوي التظاهر فيها، وإغلاق الطرق المؤدية إليها.