أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم تقريراً جديداً حول “جرائم التعذيب في السجون ومراكز التوقيف الفلسطينية”.   ويتناول التقرير جرائم التعذيب التي تمارس بحق المواطنين في السجون ومراكز الاعتقال والتوقيف التابعة للأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة.  ويغطي التقرير وهو الثالث من نوعه الفترة بين سبتمبر 2011 ومايو 2013، حيث سبق وأن اصدر المركز تقريرين مماثلين، غطيا الفترة من يونيو 2007 حتى سبتمبر 2011.

 ووفقا ًلما جاء في التقرير، فإن ممارسة التعذيب في سجون ومراكز الاعتقال في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة هي ممارسة منهجية ومنظمة، وليست حالات فردية. وتشير المعطيات التي توفرت للمركز أن ممارسة التعذيب توظف أحياناً  كأداة من أدوات الخصومة السياسية على خلفية الانقسام السياسي الراهن في السلطة الفلسطينية.  وفي كثير من الأحيان يمارس التعذيب في قضايا ذات طابع جنائي.  كما يخلص التقرير إلى عدم وجود أية دلائل تشير إلى أن الحكومتين في غزة والضفة قد باشرتا في اتخاذ إجراءات جدية لوقف جرائم التعذيب بشكل نهائي وقطعي، رغم تصريحات المسئولين عن مراقبتهم لتلك الأعمال والعمل على وقفها ومحاربتها ومحاسبة المسئولين عنها.

 وبحسب ما يتضمن التقرير، فإن جرائم التعذيب استمرت خلال الفترة قيد البحث في سجون ومراكز التوقيف والاعتقال الفلسطينية، في الضفة الغربية وقطاع غزة. فقد مورس التعذيب على أيدي أفراد من جهاز الأمن الوقائي، جهاز المخابرات العامة وجهاز الاستخبارات العسكرية في الضفة الغربية، فيما مورس التعذيب على أيدي أفراد جهاز الأمن الداخلي وجهاز الشرطة (المباحث الجنائية، مكافحة المخدرات)، في قطاع غزة. ويسلط التقرير الضوء على أبرز جرائم التعذيب التي مورست بحق المواطنين خلال الفترة قيد البحث. 

 ويبين التقرير وفاة (6) مواطنين داخل مراكز التوقيف والسجون التابعة للأجهزة الأمنية الفلسطينية، إثنان منهم توفيا في الضفة الغربية وأربعة آخرون توفوا في قطاع غزة.  وتشير المعلومات إلى أن واحدة من هذه الحالات كانت نتيجة التعذيب، فيما يشتبه في تعرض حالة أخرى للتعذيب.  وفي حالة ثالثة اعتبر المركز أن هناك تقصير من الجهات الرسمية في توفير الحماية الشخصية له.
أما في الحالات الثلاث المتبقية، فقد اعتبرت الوفاة داخل السجن طبيعية نتيجة إصابتهم بأمراض مختلفة، غير ان هذا لا يعفي الجهات الرسمية من التقصير والإهمال في توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.  وفي جميع الحالات يجدد المركز مطالبته بالتحقيق في ظروف وفاة هؤلاء المواطنين ونشر نتائج التحقيق على الملأ. 

ويتضمن التقرير جملة من التوصيات، هي على النحو التالي:

 1- يطالب الحكومتين في الضفة وغزة التوقف الفوري والتام لممارسة التعذيب في سجون ومراكز الاعتقال التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة لما تشكله هذه الممارسة من اعتداء على الكرامة البشرية.

2- يدعو النيابة العامة للقيام بفتح تحقيقات جدية في الدعاوى بشأن تعرض مواطنون للتعذيب على أيدي أفراد الأجهزة الأمنية، وأن تعلن نتائج تلك التحقيقات على الملأ، وتضمن مقاضاة أي مسؤول تظهر أدلة على ضلوعه في
التورط بجرائم التعذيب وعدم التسامح معه، علماً بأن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم وأن مقترفيها لا يجب أن يفلتوا من العدالة.

3- يدعو السلطة إلى فتح جميع مراكز التوقيف والاعتقال التابعة للأجهزة الأمنية في الضفة وغزة أمام منظمات حقوق الإنسان للتمكن من الإطلاع على أوضاع المحتجزين والمعتقلين، والاطمئنان إلى عدم تعرضهم للتعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية.

4- يطالب السلطة التنفيذية بإصلاح السجون ومراكز الاعتقال والتوقيف لتتماشى والمعايير الدولية للحفاظ على سلامة المعتقلين وكرامتهم.

5- يطالب جهات إنفاذ القانون الالتزام بالإجراءات التي ينص عليها القانون الخاصة بعمليات الاعتقال،  ويؤكد أن عمليات الاعتقال ينظمها القانون الفلسطيني وتقع في اختصاص مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية وأنهم يخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام. 

6- يطالب جهات إنفاذ القانون بتنظيم دورات تدريبية  لأفراد الأمن وجهات إنفاذ القانون ورفع مستوى وعيهم المهني للتعامل مع المعتقلين والمواطنين، وكيفية إجراء التحقيقات بصورة سليمة ومهنية بدلاً من استخدام وسائل التعذيب كوسيلة أساسية للحصول على معلومات.

7- يدعو منظمات حقوق الإنسان تكثيف الجهود مع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام من أجل رصد هذه الجرائم وتعرية المسئولين عنها، والضغط باتجاه وقفها، وتقديم المسئولين عنها للقضاء.

8- يدعو منظمات حقوق الإنسان إلى زيادة وعي المواطنين بالإجراءات القانونية الأولية للحفاظ علي حقوقهم  إذا ما تعرضوا للتعذيب أو معاملة قاسية وحاطة بالكرامة، وتنظيم دورات تدريبية وورشات عمل بصدد ذلك.

9- يدعو المجلس التشريعي –حال التئامه- إلى سن قانون خاص يعرف ويجرم كافة أشكال التعذيب والمعاملة اللا إنسانية وفقا للمعايير الدولية.

10-  يدعو المجلس التشريعي –حال التئامه- إلى تشكيل لجنة خاصة لمتابعة قضايا التعذيب في مراكز التوقيف والتحقيق في السلطة الفلسطينية.