المرجع: 91/2013
التاريخ:11 سبتمبر 2013
التوقيت: 12:30 بتوقيت جرينتش
يستهجن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة استدعاء المحاضرين الجامعيين د. حسن أبو جراد ود. أحمد دحلان، وكلاهما يعمل في جامعة الأزهر، بمدينة غزة، من قبل المباحث العامة على خلفية اتهامهم بانتقاد الحكومة في غزة، وهو ما يعتبر انتهاكاً للحق في حرية الرأي والتعبير والحريات الأكاديمية المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويطالب المركز الحكومة في غزة باتخاذ قرارات صارمة من شأنها وضع حد لتدخل أجهزة الأمن في تلك الحريات المكفولة دستورياً.
ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي حوالي الساعة 10:00 من صباح يوم أمس الأول الاثنين الموافق 09 سبتمبر 2013، توجه المحاضر الجامعي د. حسن علي أبو جراد، 58 عاماً، من سكان بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، إلى مقر المباحث العامة الواقع في مركز شرطة بيت لاهيا بناءً على استدعاء مسبق. وذكر د. أبو جراد لطاقم المركز بأنه أُدخل إلى غرفة تحقيق، حيث أبلغه المحقق بأن سبب استدعائه هو انتقاده لحركة حماس والحكومة في غزة. وأضاف د. أبو جراد بأنه طلب من المحقق بأن يذكر ما يعتبره انتقاداً، وخاصة وأنه يعتبر بأن أي حكومة تصيب وتخطئ وهي معرضة للنقد. كما ذكر د. أبو جراد بأنه أُجبر تحت التهديد بالحبس على التوقيع على تعهد يقضي بعدم نقد حركة حماس أو الحكومة، وبأنه قد أُخلي سبيله في حوالي الساعة 11:00 من صباح اليوم ذاته.
وكان جهاز المباحث العامة في مدينة خان يونس قد استدعى يوم الخميس الماضي الموافق 05 سبتمبر 2013، المحاضر الجامعي د. أحمد سعيد دحلان، 57 عاماً، من سكان المدينة ذاتها. وذكر د. دحلان لطاقم المركز بأنه توجه في حوالي الساعة 9:00 من صباح اليوم المذكور إلى مقر المباحث العامة في المدينة، حيث أُدخل إلى غرفة تحقيق. وأضاف د. دحلان بأن المحقق شرع باستجوابه حول ادعاءات بشتمه للمسلمين، وعمله ضد الحكومة بغزة. وقال د. دحلان بأنه طالب المحقق بإبراز المعلومات الموجهة ضده أو إحضار شاهد على تلك الاتهامات. كما ذكر د. دحلان بأنه رفض التوقيع على تعهد يقضي بعدم نشر الإشاعات أو التشويه، باعتبارها إدانة له، وبأنه قد أُخلي سبيله في حوالي الساعة 11:00 صباح اليوم ذاته.
وفي هذا السياق، يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على ما يلي:
• إن الحق في حرية الرأي والتعبير مكفول لكافة المواطنين بموجب المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية ذات العلاقة.
• إن استقلالية الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي وحريتها مكفولة وفق نص المادة (24 بند 3) من القانون الأساسي الفلسطيني.
• دعمه الكامل للحريات الأكاديمية، بما في ذلك تشجيع التفكير والمنهج النقدي في التدريس، وعدم فرض رقابة عليها باعتبارها أحد مناهج التربية وصقل المهارات للطلاب داخل الجامعات.
وبناءً عليه، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:
