المرجع: 59/2013
التاريخ: 5 يونيو 2013
التوقيت: 11:35 بتوقيت جرينتش

يستهجن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استدعاء عدد من نشطاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وتعرض أحدهم للضرب، من قبل جهاز الأمن الداخلي والمباحث العامة، على خلفية نشر الجبهة الشعبية لبيانين جماهيريين بداية الأسبوع الجاري. ويدعو المركز الحكومة في غزة لاحترام الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في المشاركة السياسية للمواطنين، المكفولين دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما يطالب النائب العام بالتحقيق في تعرض أحد النشطاء للضرب المبرح خلال احتجازه من قبل عناصر الأمن.

ووفقاً لتحقيقات المركز وإفادات عدد من المحتجزين المفرج عنهم لطاقمه، فقد استدعى جهازا الأمن الداخلي والمباحث العامة أحد عشر ناشطاً من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خلال يومي الأحد والاثنين الماضيين 02 و03 يونيو 2013، في كل من محافظات رفح، خان يونس، الوسطى، والشمال. وقد تم التحقيق معهم خلفية نشر الجبهة الشعبية لبيانين جماهيريين أحدهما كان بعنوان “حالة الغليان الشعبي والمعاناة ستولد انفجاراً شعبياً لن يستطيع أحد إيقافه” ووزع في جميع محافظات قطاع غزة؛ والثاني كان بعنوان: “لا لجرائم القتل” ووزع في محافظة خان يونس.

وذكر أحد المحتجزين المفرج عنهم ويدعى فؤاد عدنان أبولبدة، من سكان حي تل السلطان، بمدينة رفح، وكان قد اُحتجز صباح يوم الأحد، وأُخلي سبيله في مساء يوم الاثنين الموافق 03 يوليو 3013، بأنه خضع لعدة جلسات تحقيق حول هوية مُعدي البيان، مكان طباعته، والعاملين على توزيعه، وبأنه قد تعرض للضرب المبرح بالأيدي وباستخدام خرطوم مياه، والركل من قبل المحققين خلال الجلسات، مما استدعى لنقله إلى المستشفى الكويتي في المدينة ومنها إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار.

وفي هذا السياق، يؤكد المركز الفلسطيني على ما يلي:

1. أن الحق في حرية الرأي والتعبير مكفول دستورياً، فقد نصت المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني على أن: “لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون.”
2. حق المشاركة في الحياة السياسية مكفولاً للمواطنين كافة أفراداً وجماعات وفق نص المادة (26) من القانون الأساسي.
3. إن إجراءات الأجهزة الأمنية في الاستدعاء والتحقيق هي إجراءات مخالفة للقانون، وأن إجراءات الحضور والإحضار مقتصرة على أوامر السلطات القضائية وحدها، ومجرد الاستدعاء على خلفية مقال رأي يعتبر انتهاكاً للحق في حرية الرأي والتعبير.
4. إن الاعتداء بالضرب بحق المواطنين، واحتجازهم دون أمر قضائي تندرج ضمن الاعتداءات على الحريات الشخصية والعامة للمواطنين وفق نص المادة (32) من القانون الأساسي، وتعتبر جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عنها بالتقادم.

وبناءً عليه، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:

1. يدعو المركز الحكومة في غزة لاحترام الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في المشاركة السياسية للمواطنين، المكفولين دستورياً.
2. يطالب النائب العام بفتح تحقيق جدي في حادثة تعرض أحد المحتجزين للضرب المبرح من قبل عناصر الأمن.
3. يدعو الأجهزة الأمنية الفلسطينية إلى الالتزام الكامل بالدستور والقوانين الأخرى ذات العلاقة، واحترام حقوق الإنسان.