المرجع: 119/2021

التاريخ: 22 سبتمبر 2021

التوقيت: 12:12 بتوقيت جرينتش

يرحب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان بالاستجابة السريعة من قبل الجهات المختصة للحملة التي نظمها وطالب فيها بضرورة إزالة المواد السامة التي خلفها قصف شركة خضير للأسمدة الكيماوية والأدوات الزراعية، ومستودعات شركة ميدور للمواد والأدوات الزراعية، خلال العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة في مايو 2021. 

وقد شرعت صباح اليوم الأربعاء 22/9/2021 طواقم من وزارة الزراعة وسلطة جودة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وبلدية غزة وبلدية بيت لاهيا في إزالة المبيدات والأسمدة الكيميائية الزراعية والتربة الملوثة بتلك المواد السامة، والتي نجمت عن تدمير 6 مخازن كبيرة تحتوي على مواد كيماوية، تتبع للشركتين اللتين تعرضتا للقصف في منطقة السيفا بمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.  وفي إطار المتابعة المستمرة واليومية لإزالة المواد السامة، تواجد محامو المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في المكان لحظة الإعلان عن بدء الشروع في إزالة تلك المواد. 

وكان المركز الفلسطيني لحقوق الانسان قد حذر بتاريخ 15/9/2021 من المخاطر الصحية الناجمة عن انبعاث الروائح النفاذة ومواد سامة على نطاق واسع في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، من آثار القصف الإسرائيلي الذي أدى إلى تدمير وإحراق مستودعات خضير للمبيدات والأسمدة الزراعية.   وأشار المركز إلى الآثار الخطيرة التي قد تنجم عن إهمال إزالة آثار العدوان في تلك المنطقة على حياة السكان، وخطورة تسرب تلك المواد السامة إلى باطن الأرض، وتلويث المياه الجوفية، في حال سقوط الأمطار على تلك المواد.

وبتاريخ 16/9/2021 وجه المركز الفلسطيني لحقوق الانسان تسعة رسائل عاجلة إلى الجهات المختصة في قطاع غزة، يطالبهم بالعمل فوراً على ازالة المواد السامة المنبعثة من مستودعات خضير للمبيدات والأسمدة الزراعية شمال القطاع، أو إخلاء السكان من حولها تجنباً للأضرار الصحية الخطيرة التي قد يتعرض سكان المنطقة والبالغ عددهم نحو 3000 نسمة.

وقد تواصل المركز مع مدير مكتب رئيس حركة حماس بغزة حول الموضوع ووضعه في صورة الموقف وخطورته.  كما وجه المركز رسائل لكل من النائب العام بغزة؛ وكيل وزارة الصحة؛ مدير عام الشرطة الفلسطينية؛ مدير الدفاع المدني؛ وكيل وزارة الحكم المحلي؛ رئيس بلدية غزة وبيت لاهيا؛ وكيل وزارة الزراعة؛ رئيس سلطة المياه.

وقد طالب المركز الجهات المختصة في قطاع غزة العمل فوراً على إزالة هذه المواد أو إخلاء السكان من حولها تجنباً ليس فقط للرائحة الكريهة التي تنبعث بشكل متواصل، بل لتجنب الأضرار الصحية الخطيرة التي قد يتعرض المدنيون الذين يسكنون بالجوار لها إثر ذلك.  كما ناشد المركز الخبراء الدوليين والمؤسسات الدولية بالمساهمة في إزالة آثار وتبعات الحريق، في ظل ضعف الامكانيات المتوفرة لدى وزارات الزراعية والبيئة وسلطة المياه.