المرجع: 24/2013
التاريخ: 5 مارس 2013
التوقيت: 13:00 بتوقيت جرينتش
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة قيام جهاز الأمن الداخلي بمنع وفد منظمات نقابية من السفر عبر معبر رفح البري خلافاً للقانون. ويطالب المركز النائب العام والحكومة في غزة بالتدخل لوقف تلك الإجراءات، واحترام حق المواطنين في السفر وحرية التنقل المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها المركز من قبل عدد من أعضاء الوفد، ففي تاريخ 28 فبراير 2013، توجه وفد مكون من 28 عضواً يمثلون 14 منظمة نقابية إلى معبر رفح البري بقصد السفر باتجاه جمهورية مصر العربية وذلك للمشاركة في اجتماعات اللجنة التنفيذية للإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والتي كان من المقرر أن تُعقد برعاية منظمة العمل الدولية. وخلال تواجد أعضاء الوفد في المعبر، أُبلغوا من قبل عناصر جهاز الأمن الداخلي بقرار منعهم من السفر، كما أُبلغوا بضرورة مراجعة وزارة العمل في غزة. وعلم المركز بأن منظمة العمل الدولية قد أجرت خلال اليوم ذاته اتصالات مع جهات حكومية في غزة والتي أوضحت بدورها بأن بإمكان أعضاء الوفد من السفر في اليوم التالي.
وفي اليوم التالي الموافق 01 مارس 2013، توجه أعضاء الوفد مرة أُخرى إلى المعبر إلا أن عناصر جهاز الأمن الداخلي قد منعت 17 عضواً من السفر وأعادتهم إلى قطاع غزة، فيما تمكن الآخرين من السفر كأفراد.
يُشار إلى أن اجتماعات اللجنة التنفيذية للإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين تضم أعضاءً من الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد تقرر عقدها في القاهرة لاستحالة عقدها في الأرض الفلسطينية المحتلة بسبب الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع والإجراءات المشددة على حرية التنقل من قبل تلك السلطات.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يدين منع وفد المنظمات النقابية من السفر خلافاً للقانون، فإنه:
