المرجع: 33/2013
التاريخ: 24 مارس 2013
التوقيت: 12:30 بتوقيت جرينتش

يستهجن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان منع وزارة الداخلية في غزة آمال حمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، من السفر إلى الضفة الغربية عبر معبر بيت حانون (إيرز)، شمال قطاع غزة. ويطالب المركز النائب العام والحكومة في غزة بالتدخل لوقف تلك الإجراءات، واحترام حق المواطنين في السفر وحرية التنقل المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ووفقا لتحقيقات المركز، في حوالي الساعة 10:00 من صباح يوم أمس الجمعة الموافق 21 مارس 2013، أبلغت الأجهزة الأمنية الفلسطينية المتمركزة على حاجز الجمارك “44”، جنوب معبر بيت حانون –إيرز، السيدة آمال أحمد عبد الهادي حمد، 53 عاماً، وهي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، بقرار منعها من اجتياز الحاجز من أجل السفر للقاء بالرئيس الفلسطيني في رام الله. وقد أفادت السيدة حمد للمركز، بأنها توجهت في الساعة 8:30 صباح اليوم المذكور، إلى حاجز بيت حانون، برفقة كل من د. زكريا الأغا، ود. فيصل أبو شهلا، والسيد هشام عبد الرازق، بهدف التوجه لرام الله للالتقاء بالرئيس الفلسطيني، حيث تم إيقافهم جميعاً على حاجز الجمارك التابع لوزارة الداخلية بغزة. وفيما بعد سمح أفراد الأمن للأغا، وأبو شهلا، وعبد الرازق بالمرور إلى حاجز بيت حانون ومن ثم السفر لرام الله، فيما تم إيقافها هي حتى الساعة العاشرة صباحاً، حيث حضر أحد أفراد الأمن وأبلغها بقرار منعها من السفر “بقرار سياسي”، وفقاً لما ذكرته.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تمنع خلالها السيدة حمد من السفر إلى رام الله، عبر معبر بيت حانون، من قبل الأجهزة الأمنية بغزة في غضون شهر، حيث سبق أن منعت من السفر وعبر نفس الحاجز بتاريخ 24 فبراير الماضي، أثناء توجهها إلى رام الله لحضور اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح، التي هي أحد أعضائها.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يدين منع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، آمال حمد من السفر خلافاً للقانون، فإنه:

1. يطالب النائب العام بالتدخل لوقف تلك الإجراءات واحترام حق المواطنين بالسفر وحرية التنقل المكفولة وفق القانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات العلاقة.
2. يؤكد بأن قرار منع السفر وتقييد الحق في حرية التنقل لا يكون إلا بأمر قضائي وفق نص المادة (11 بند 2) من القانون الأساسي الفلسطيني.
3. يرى في تلك الإجراءات قيوداً إضافية غير مقبولة على حرية حركة وتنقل الأفراد، والتي تضاف إلى جملة القيود التي يعاني منها سكان قطاع غزة جراء الحصار المفروض على القطاع.
4. يدعو الحكومة في غزة والأجهزة الأمنية لاحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية، والقوانين ذات العلاقة.

لمزيد من المعلومات الاتصال على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة: تليفون: 2825893 – 2824776 8 972 +
ساعات العمل ما بين 08:00 – 15:00 (ما بين 06:00 – 13:00 بتوقيت جرينتش) من يوم الأحد ـ الخميس