المرجع: 4/2023

التاريخ: 11 يناير 2023

التوقيت: 12:00 بتوقيت جرينتش

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تفريق الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالقوة مسيرة سلمية نظمتها عائلات معتقلين لدى السلطة الفلسطينية في مدينة نابلس، يوم أمس، وما رافقها من اعتداءات على المشاركين فيها، وإطلاق الغاز المسيل للدموع، ومهاجمة أحد الصحفيين ومنعه من البث المباشر ومصادرة بطاقته الشخصية.  ويؤكد المركز أن الحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي مكفولان بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية ذات العلاقة.   ويدعو الحكومة الفلسطينية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها وقف تلك الانتهاكات واحترام الحريات العامة للمواطنين والحريات الصحفية المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

واستناداً لتحقيقات المركز، في حوالي الساعة 4:00 مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق 10 يناير 2023، نظم مواطنون تجمعاً سلمياً وسط مدينة نابلس، بدعوة من ذوي معتقلين لدى الأجهزة الأمنية، طالبوا خلاله السلطة بالإفراج عن عدد من المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية.  أقيمت الفعالية على دوار الشهداء، وسط مدينة نابلس، ورفع المشاركون شعارات تطالب بالإفراج عنهم. على إثر ذلك، حضرت قوة كبيرة من أفراد الاجهزة الأمنية الفلسطينية، وحاصرت المتظاهرين وسط الدوار، وألقت قنابل الغاز المسيل للدموع بينهم، وطلبت منهم مغادرة المكان، وحاولت تفريقهم.  بعد ذلك توجه ثلاثة من افراد الأمن الوطني وهم مقنعين الى مكان توقف الصحفيين على دوار الشهداء، وطلبوا من الصحفي محمد تركمان، 25 عاماً، مراسل قناة الجزيرة مباشر بإغلاق البث المباشر “اللايف”، وهم يصرخون عليه.  ثم تقدم أربعة عناصر من جهاز المخابرات الفلسطينية وصادروا بطاقته الشخصية وهاتفه النقال، وبعد نصف ساعة أعادوهما إليه.

وأفاد الصحفي تركمان للمركز، بأن ثلاثة من عناصر الأمن الوطني الفلسطيني بلباسهم العسكري وهم مقنعين هاجموه وأمروه بإغلاق البث المباشر “اللايف”، رغم تعريفه بنفسه، وارتدائه زي الصحفيين المميز.  ثم هاجمه أربعة آخرون من عناصر المخابرات، وصادروا بطاقته الشخصية وجواله، قبل أن يعيدهما إليه أحدهم بعد نصف ساعة.

يؤكد المركز على أن الحق في التجمع السلمي والحق في حرية التعبير حقان أساسيان يكفلهما القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية الملزمة لفلسطين.

ويشدد المركز على ضرورة احترام السلطة الوطنية الفلسطينية للدستور ولالتزاماتها الدولية بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، الذي تضمن عدم جواز وضع قيود على ممارسة الحق في التجمع السلمي.

كما يطالب المركز السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيس الوزراء الفلسطيني، وبصفته وزيراً للداخلية، بالعمل وبشكل جدي على منع تجاوزات الأجهزة الأمنية للحقوق والحريات المحمية بالقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الدولية الملزمة لفلسطين.