المرجع: 66/2013
التاريخ: 22 يونيو 2013
التوقيت: 00:10 بتوقيت جرينتش

نفذت وزارة الداخلية في غزة صباح اليوم حكمين بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق مواطنين اثنين بعد أن أدانتهما المحكمة العسكرية بتهم التخابر مع جهات أجنبية معادية. كما أصدرت محكمة عسكرية يوم أمس الأول حكماً جديداً بالإعدام بحق مواطن بعد أن وجهت له التهمة ذاتها. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يدين تطبيق عقوبة الإعدام في السلطة الفلسطينية، فإنه يؤكد على أن المصادقة على أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) للعام 2001، وأن تنفيذ أي حكم إعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف لأحكام القانون والدستور.

وقد أصدرت وزارة الداخلية في غزة بياناً صحفياً صباح اليوم السبت الموافق 22 يونيو 2013، جاء فيه: “استناداً لشريعتنا وديننا الحنيف وإلى ما نص عليه القانون الفلسطيني، وإحقاقاً لحق الوطن والمواطن ، وحفاظاً على الأمن المجتمعي .. فإنه في صبيحة اليوم السبت تم تنفيذ حكم الإعدام بحق المتخابر مع الاحتلال (ع.غ)، 49عاماً، و المتخابر (ح.خ)، 43 عاماً، حيث حكمت المحكمة العسكرية بغزة عليهم بالإعدام شنقاً حتى الموت.”

وبذلك ترتفع أحكام الإعدام التي نفذتها الحكومة في غزة منذ العام 2007 إلى (16) حكماً من بينهما (8) أحكام على خلفية تخابر مع جهات أجنبية، و(8) أحكام نُفذت على خلفية قضايا جنائية (قتل). ويرتفع عدد الأحكام التي نفذت منذ نشأة السلطة الفلسطينية عام 1994 إلى (29) حكماً.

وفي السياق ذاته، أصدرت المحكمة العسكرية في غزة، صباح يوم أمس الأول الخميس الموافق 20 يونيو 2013، حكماً جديداً بالإعدام شنقاً بحق المواطن (خ.ش) 41 عاماً، من سكان مخيم المغازي، بعد أن وجهت له التهمة ذاتها.

ووفقاً لتوثيق المركز، يعتبر هذا الحكم الخامس من نوعه خلال العام 2013، في السلطة الفلسطينية، أربعة منها صدر في قطاع غزة، وحكم واحد في الضفة الغربية. وبذلك ترتفع أحكام الإعدام الصادرة في السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى 137 حكماً، صدر منها 110 أحكام في قطاع غزة، 27 آخرين في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر 49 حكماً منها منذ العام 2007.

وفي ضوء ما سبق، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يؤكد على:

• يؤكد على حق السلطة الفلسطينية في ملاحقة الخونة والعملاء لما يقترفوه من خيانة بحق قضيتهم الوطنية وشعبهم وحتى أسرهم، وكونهم جزء لا يتجزأ من بنية الاحتلال، وفي الوقت ذاته يؤكد المركز على حق كل إنسان في محاكمة عادلة، تكفل العقوبة الرادعة والمحافظة على إنسانيته في آن، ويكرر موقفه بأن مناهضته لعقوبة الإعدام هو موقف مهني وأخلاقي من حيث المبدأ.
• إن المصادقة على أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) للعام 2001، وأن تنفيذ أي حكم إعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف للقانون والدستور.
• أن قانون العقوبات الثوري الفلسطيني للعام 1979، وهو ذاته قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو قانون غير دستوري في السلطة الوطنية الفلسطينية، كونه لم يعرض على السلطة التشريعية ولم يقر منها، ولطالما طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان منذ العام 1995 بوقف العمل به كلياً. ويتناقض هذا القانون مع المعايير الدولية المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة.
• حق كل مواطن في المثول أمام قاضيه الطبيعي وفق ما أكدته المادة (30) من القانون الأساسي الفلسطيني، والتي جاء فيها: “التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي…”

وبناءً عليه، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإذ ينظر بخطورة لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، فإنه:

1. يطالب بالكف عن العمل بهذه العقوبة لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984.
2. يطالب بوقف العمل بقانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، لعدم دستوريته.
3. يدعو إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وسن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.
4. يشير إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن.