أغسطس 3, 2017
المركز يدين تعرض مواطن للضرب المبرح من قبل عناصر كتائب القسام في دير البلح
مشاركة
المركز يدين تعرض مواطن للضرب المبرح من قبل عناصر كتائب القسام في دير البلح

المرجع: 65/2017
التاريخ: 3 أغسطس 2017
التوقيت: 12:00 بتوقيت جرينتش

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة الاعتداء بالضرب وتكسير يديّ مواطن مسن في مدينة دير البلح، على أيدي أفراد من كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية -حماس. وإذ يؤكد المركز على أن كتائب القسام ليست قوة شرطية وهي ليست قوة ضبط قضائية أيضاً، ولا يملك عناصرها أي حق أو صلاحية للتعامل مع المدنيين على النحو الذي تم، فإنه في الوقت ذاته يطالب النيابة العامة في غزة بالتحقيق في الحادثة وإحالة المتورطين فيها للعدالة.

ووفقاً لإفادة المواطن عبد الرحمن أحمد بركة، 59 عاماً، من دير البلح، للمركز، ففي حوالي الساعة 7:40 مساء يوم الاثنين الموافق 31 يوليو 2017، بينما كان متواجداً في نادي الفروسية الذي يملكه في منطقة البصة، شمال غرب دير البلح، يقوم بتدريب بعض الشبان، ومعه إبنيه شادي، 36 عاماً، ومحمد، 31 عاماً، دخل عليهم قرابة 30 مسلحاً ملثماً من كتائب القسام. قام المسلحون الملثمون بتثبيت إبنيه بالسلاح، ومن ثم بدأوا بالاعتداء عليه بالضرب بالهراوات وأعقاب البنادق. وبعد نحو 30 دقيقة، دفعوه الى سيارة جيب بحوزتهم، وساروا به الى منطقة سكنه، في حي البروك، جنوب غرب المدينة، وألقوا به على مقربة من منزله، وقالوا له: هذا جزاء من يشتم القسام، فشاهد ذلك اقرباء له في المنطقة، وحاولوا الاقتراب، غير أن أفراد القسام أطلقوا النار في الهواء، وانسحبوا من المكان. وقد جرى نقل المواطن بركة بسيارة اسعاف تابعة للهلال الاحمر الفلسطيني، الى مستشفى شهداء الأقصى، وأخضع للفحوصات، حيث تبين لديه رضوض، وكسور في يديه، ولا يزال يخضع للعلاج.

يشار إلى أن خلفية الحادثة تعود الى قيام المواطن بركة بالتدخل لحل خلاف بين اثنين من أقاربه، وقد تدخل أفراد مسلحين في المشكلة وحاولوا فرض رؤية للحل، وقاموا قبل الحادثة بخمسة ايام، باقتياده (الضحية) بسيارة تابعة لهم بالقوة، إلى منزل أحد المخاتير في دير البلح لإنهاء الخلاف. واحتجاجاً على ذلك، أبلغ المواطن بركة أقرباءه بانسحابه من الوساطة والتدخل في القضية، ما لم يقدم من اختطفه اعتذاراً له.

المركز إذ يدين بشدة الاعتداء السافر الذي تعرض له المواطن بركة، أمام عائلته، فإنه في الوقت ذاته،

1- يطالب النيابة العامة بالتحقيق الجدي في الاعتداء الذي تعرض له من قبل عناصر كتائب عز الدين القسام، وتقديم المتورطين فيه للعدالة.
2- يؤكد مجدداً على أن كتائب القسام ليست قوة شرطية وهي ليست قوة ضبط قضائية أيضاً، ولا يملك عناصرها أي حق أو صلاحية للتعامل مع المدنيين على النحو الذي تم، وأن الجهة المختصة بالقيام بمهام الضابطة القضائية هي النيابة العامة، وفقا للمادة (19) من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.
3- يشير بقلق إلى قيام مجموعة مكونة من 30 مسلحاً بالاعتداء بالضرب المبرح على مواطن مسن على خلفية مدنية.