يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في جرائم قتل الفلسطينيين بالقصف الجوي وإطلاق النار في قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك استهداف أفراد الشرطة المدنية ولجان الحماية التي تعمل على تأمين دخول المساعدات وحمايتها من عصابات مسلحة تنشط تحت حماية مباشرة من قوات الاحتلال وتواصل محاولة السطو على شاحنات المساعدات وعرقلة دخولها، على غرار ما فعلته مرارًا خلال الأشهر الماضية من الهجوم العسكري على قطاع غزة.

ووفق المعلومات التي توفرت لباحثي المركز، قصفت طائرة مسيرة إسرائيلية عند حوالي الساعة 09:10 من يوم الأحد 16 فبراير 2025، أفرادا من الشرطة ولجان تأمين المساعدات والشاحنات التجارية في شارع المطار في بلدة الشوكة شرق مدينة رفح، أثناء قيامهم بملاحقة أحد المشتبه بهم بسرقة الشاحنات. أسفر القصف عن مقتل 3 من أفراد الشرطة وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

وخلال الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، استهدفت قوات الاحتلال بشكل مخطط ومدروس مراكز ومقرات الشرطة المدنية وتدميرها، وقتلت المئات من عناصرها وقياداتها، إلى جانب استهداف فرق الحماية الأمنية التي ترافق قوافل المساعدات الإنسانية التي تصل للقطاع، في سياق سعي تلك القوات لإشاعة الفوضى ونشر الجريمة وزيادة المعاناة الإنسانية كجزء لا يتجزأ من جريمة الإبادة الجماعية، من خلال إخضاع الفلسطينيين لظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم كلياً أو جزئياً.

ومنذ وقف إطلاق النار، وثق باحثو المركز العديد من الغارات وعشرات حوادث إطلاق النار من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي لا تزال تتمركز داخل قطاع غزة، سواء على الحدود الفلسطينية – المصرية، جنوب رفح، وكذلك من الشريط الحدودي، شرقي قطاع غزة. أسفرت تلك الاعتداءات عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين، خلال محاولتهم تفقد منازلهم وأراضيهم الزراعية. ووفقاً لوزارة الصحة في غزة، قتلت قوات الاحتلال 106 مواطنين، وأصابت 959 آخرين، منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي.

ولا تزال قوات الاحتلال تضع عراقيل على حجم ونوعية المساعدات والبضائع الواردة إلى قطاع غزة، بما في ذلك منع أو عرقلة إدخال المنازل المتنقلة والمواد الخاصة بترميم المنازل، وعشرات الأصناف من البضائع التي تمثل أولوية للمواطنين بعد أكثر من 16 شهرًا من حرب الإبادة. كما تضع عراقيل على دخول الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة للمستشفيات، والمعدات الثقيلة اللازمة لرفع الأنقاض وانتشال جثامين الضحايا.

وإذ يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان جرائم قتل المدنيين بمن فيهم أفراد الشرطة، فإنه يطالب المجتمع الدولي، بضرورة تكثيف الجهود للحفاظ على استمرارية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يضمن حماية فعّالة للمدنيين، والحد من الآثار المدمرة لجريمة الإبادة الجماعية التي يتعرضون لها.

ويطالب المركز بإلزام دولة الاحتلال برفع الحصار وتسهيل دخول المساعدات والأجهزة والمعدات والبضائع الضرورية لتأمين احتياجات أكثر من 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة عانوا من التجويع ونقص الخدمات الأساسية طوال الأشهر الماضية، وبحاجة لإيواء مناسب وعاجل.

ويدعو المجتمع الدولي إلى الالتزام الكامل بأحكام القانون الجنائي الدولي ومبادئ العدالة الدولية، والعمل بشكل حاسم على محاسبة دولة الاحتلال وقادتها والمسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني، وتقديمهم إلى العدالة أمام المحاكم الدولية والوطنية المختصة، محذرا بأن التقاعس عن اتخاذ هذه الإجراءات يكرس الإفلات من العقاب، ويضعف سيادة القانون على الصعيد العالمي.