المرجع: 159/2022

التاريخ: 20 ديسمبر 2022

التوقيت: 08:05 بتوقيت جرينتش

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بشدة إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على إبعاد المدافع عن حقوق الإنسان المحامي صلاح حسن الحموري، 37 عاماً، قسرًا إلى فرنسا، بعد أشهر من اعتقاله اداريًّا بذريعة خرق الولاء لدولة إسرائيل، وهو ما يرقى إلى جريمة حرب.

ويرى المركز، في تنفيذ الإبعاد مؤشرًا خطيرًا على العودة لسياسة الإبعاد والترحيل القسري خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي انتهجتها إسرائيل طوال سنوات الاحتلال، ولكنها تركزت في السنوات الأخيرة على الإبعاد ضمن حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووفق متابعة المركز، ففي ساعات صباح يوم الاحد الموافق 18\12\2022، أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المحامي والناشط في حقوق الانسان، صلاح حسن الحموري، 37 عاماً، إلى فرنسا، بعد 9 أشهر من اعتقاله ادارياً، بذريعة خرق الولاء لدولة إسرائيل.

وأعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية في بيان لها “ترحيل صلاح الحموري، إلى فرنسا بعد قرار وزيرة الداخلية ايليت شاكيد سحب تصريح إقامته، وذكرت أن طواقم الوزارة رافقت الحموري على متن طائرة خاصة الى فرنسا حيث كانت تنتظره زوجته ونجله وكريمته.

ووفق متابعة باحثة المركز، فإن سلطات الاحتلال أبلغت الحموري في نوفمبر الماضي، بأنه سيُرحّل في بداية شهر ديسمبر إلى فرنسا، لكن ترحليه أرجئ بعد سلسلة من الجلسات أمام القضاء العسكري طعن خلالها محاموه بقراري ترحيله وإلغاء وضعه كمقيم في القدس الشرقية.

والحموري فلسطيني مولود في مدينة القدس الشرقية لوالد فلسطيني وأم فرنسية، ويحمل الجنسية الفرنسية، ومتزوج من مواطنة فرنسية ولديه طفلين، وهو محام وناشط في حقوق الانسان وعمل سابقاً في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان.

وتعرض الحموري في السنوات السابقة لحملة ممنهجة من قوات الاحتلال، بدءا من اعتقاله الإداري والتعسفي والتجسس على هاتفه ومراقبته ووصولا إلى سحب هويته المقدسية، حيث اعتقلته قوات الاحتلال بين عامي 2005 و2011، وحكم 15 عاما، وأفرج عنه عام 2011 قبيل انتهاء محكوميته في إطار صفقة تبادل الأسرى مقابل الجندي جلعاد شاليط. وخلال السنوات العشر الأخيرة تعرض للاعتقال الإداري عدة مرات، وفي شهر نوفمبر من العام الماضي ألغت وزارة الداخلية الإسرائيلية إقامته في مدينة القدس بذريعة “خرق الولاء لإسرائيل”، ثم اعتقلت إدارياً في 7 مارس الماضي، وأبقته معتقلا دون محاكمة أو توجيه أي تهمة حتى قرارها ترحيله إلى فرنسا.

وإذ يعبر المركز عن إدانته البالغة لإبعاد الحموري وكذلك سحب إقامته المقدسية، فإنه يحذر من التوجهات الإسرائيلية لتنفيذ عمليات إبعاد وترحيل قسري بالتوازي مع عمليات التهجير القسري في القدس الشرقية، ضمن سياسة الفصل العنصري التي تقترفها.  

ويشير إلى أن إبعاد الحموري يأتي في سياق حملة ممنهجة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، ضمن محاولات تقويض عملهم.

ويشدد المركز على أن الإبعاد القسري والترحيل غير القانوني من الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل انتهاكًا جسيمًا لاتفاقية جنيف الرابعة ويرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، بموجب ميثاق روما.

ويحث المركز المحكمة الجنائية الدولية على ضم هذا الانتهاك إلى تحقيقاتها حول الوضع في فلسطين، كونه يقع ضمن ولايتها، وصولا إلى ضمان محاسبة إسرائيل عن اقتراف هذه الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي.