المرجع: 133/2012
التاريخ: 20 نوفمبر 2012
التوقيت: 13:00 بتوقيت جرينتش

يطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة على الفور للتحقيق في العنف المتصاعد في قطاع غزة، حيث تشير الأدلة المتوفرة إلى أن جرائم حرب ترتكب في النزاع الدائر حالياً، من بينها: الاستهداف المباشر للمدنيين والأعيان المدنية، والهجمات العشوائية وغير المتناسبة، والتقاعس عن اتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة عند شن الهجمات وفي اختيار الأساليب والوسائل القتالية. ويلزم القانون الدولي العرفي بإجراء تحقيقات في جرائم الحرب هذه، وإذا أمكن، محاكمة المشتبه فيهم بارتكابها.

يسلط التصعيد في الصراع خلال الثماني وأربعين الأخيرة، والارتفاع الكبير في أعداد القتلى والجرحى في صفوف السكان المدنيين الضوء على الحاجة الملحة إلى إجراء تحقيقات، فمنذ يوم 14 نوفمبر، قتل 105 فلسطينيين. وأفاد باحثو المركز الميدانيين بأن 70 من الضحايا على الأقل هم من المدنيين، من بينهم 23 طفلاً و12 امرأة، فيما أصيب 805 آخرون، 786 منهم من المدنيين، من بينهم 223 طفلاً و130 امرأة. ونتيجة للطبيعة الفوضوية للأوضاع، يصعب الحصول على معلومات شاملة في الوقت الراهن، وهذه الأرقام مرشحة للزيادة.

هنالك حاجة ملحة للتحقيق في انتهاكات القانون الإنساني الدولي (قانون النزاعات المسلحة) والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل خبراء دوليين مستقلين ونزيهين. إن هذه المسألة ضرورية من أجل: ضمان حق الضحايا المشروع والمحمي على المستوى الدولي في الانتصاف، وضمان تحقيق المساءلة واستعادة سيادة القانون. منذ وقت طويل والوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة يتميز بانتهاكات منظمة للقانون الدولي وتفشي الحصانة في ارتكاب تلك الانتهاكات، والمدنيون الأبرياء هم من يدفعون الثمن المروع.

ويشير المركز إلى أن الوضع الراهن يحول دون إجراء تحقيقات فعالة، وما يعزز هذا الاستنتاج أن كافة الأطراف فشلت في إجراء تحقيقات جدية وفعالة في انتهاكات القانون الدولي واسعة النطاق والمنظمة المشتبه بارتكابها خلال العدوان الإسرائيلي الواسع على قطاع غزة (عملية الرصاص المصبوب، 27 ديسمبر 2008 – 18 يناير 2009)، وهو ما أكدته لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة المكلفة بمراقبة التحقيقات. ويشار إلى أن النتائج الملموسة لهذه الإجراءات تمثلت فقط في حكم بالسجن لمدة 7 أشهر بتهمة سرقة بطاقة ائتمان، وحكمين بالسجن لمدة 3 أشهر مع وقف التنفيذ بسبب استخدام طفل فلسطيني كدرع بشري.

إن أي تحقيق يجب أن يكون مستقلاً ونزيهاً، ويضم خبراء في القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي، ومن الضروري أن يتمتعوا بالتفويض لتقديم توصيات بإجراء محاكمات جنائية دولية إذا لزم الأمر.

يذكّر المركز بان اتفاقيات جنيف تضع على عاتق كافة الدول التزاماً باحترام وضمان احترام القانون الإنساني الدولي في كافة الظروف، والتحقيق في كافة انتهاكات القانون الإنساني الدولي وملاحقة مرتكبيها بصرف النظر عن جنسية المشتبه فيهم بارتكابها أو مكان ارتكاب الجريمة.

يجب على المجتمع الدولي أن يتدخل من أجل استعادة سيادة القانون، واتخاذ خطوات فعالة من أجل حماية السكان المدنيين الذين يعتبرون “أشخاصاً محميين” بموجب القانون الدولي.