المرجع: 6/2014
أعلن في مدينة لندن مساء أمس الموافق 1 فبراير 2014 عن إطلاق تقريراً بعنوان ” تحت مرمى النيران” ( Under Fire)، أصدره المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز مراقبة النزوح الداخلي (IDMC). وتناول التقرير الانتهاكات الإسرائيلية في المناطق الحدودية المحظور الوصول إليها في قطاع غزة، سواء البرية والبحرية، مبيناً المعاناة الفادحة للسكان والفلاحين والصيادين في هذه المناطق من جراء تقييد حرية الحركة هناك والاستهداف المتكرر للمواطنين بالرصاص الحي وهدم المنازل، وتقييد المساحة المسموح بها للصيد. وقد جاء إطلاق التقرير في فعالية خاصة في العاصمة البريطانية، لندن، شارك فيها مدير المركز المحامي راجي الصوراني من غزة، عن طريق السكايب (Skype).
وقد هدف التقرير إلى تبيان الآثار السلبية المتراكمة لما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من فرض منطقة عازلة برية وبحرية في المنطقة المتاخمة للحدود التي فرضتها السلطات الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية. حيث أكد التقرير على عدم قدرة المزارعين للوصول إلى مساحة شاسعة من أراضيهم، حيث بلغت مساحة هذه المناطق 62,6 كيلو متر مربع، أي
ما يعادل 35% من مساحة الأراضي الزراعية في قطاع غزة، أو17% من مساحة قطاع غزة ككل. وكذلك مصادرة سلطات الاحتلال لحق الصيد في 85% من المناطق المسموح بالصيد فيها بموجب اتفاقية أوسلو.
ويشير التقرير بالأرقام إلى الخسائر في الأرواح والممتلكات جراء الممارسات الإسرائيلية في هذه المناطق. كما وتناول الخسائر المادية والاقتصادية الفادحة التي لحقت بالسكان وأصحاب الأراضي الزراعية والصيادين جراء فرض إسرائيل للمنطقة الحدودية، وكيف فاقم الحصار من هذه الخسائر، والذي وصفه التقرير بالعقاب الجماعي. كما ويشير التقرير إلى أن اتفاق الهدنة الموقعة بين إسرائيل وحركة حماس في العام 2012 لم يساهم في تحسين وضع الفلسطينيين في المناطق الحدودية المحظور الوصول إليها.
وقد أكد التقرير أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم الرصاص الحي في استهداف المدنيين في المناطق الحدودية دون مراعاة لمبدأ التمييز والتناسب، واعتبر ذلك انتهاكاً خطيراً لاتفاقية جنيف الرابعة. وقد أكد التقرير أن إسرائيل لا تحترم المعايير الدولية المتعلقة بالتدرج في استخدام القوة وإنها تلجأ مباشرة لاستخدام القوة القاتلة.
كما نوه التقرير إلى القصور من قبل المؤسسات الإغاثية في فهم طبيعة ما يتعرض له سكان المناطق الحدودية من جراء هدم منازلهم، والاقتصار على التعامل مع قضيتهم كأنها قضية إيجاد مأوى، دون الالتفات إلى خسارتهم الحقيقية المتمثلة في فقدانهم منازلهم ومصدر رزقهم جراء سياسة “المنطقة العازلة” التي فرضتها السلطات الإسرائيلية.
وقد خلص التقرير إلى عدد من التوصيات لكل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي. ومن أبرز هذه التوصيات:
1- رفع الحصار عن قطاع غزة لما يمثله من عقوبة جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين.
2- احترام القانون الدولي الإنساني وعدم استخدام القوة القاتلة في التعامل مع المدنيين الفلسطينيين.
3- التوقف فوراً عن استهداف المزارعين والصيادين في المناطق العازلة.
4- السماح لسكان المناطق الحدودية بالعودة فوراً إلى ممتلكاتهم، وإزالة كل العقبات في سبيل ذلك.
5- إلغاء فرض منطقة عازلة بحرية، والسماح بالصيد وفق ما قررته اتفاقية أوسلو.
6- السماح بالتصدير والاستيراد من مناطق السلطة.
7- محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن انتهاكات القانون الدولي.
8- توجيه الدعم الدولي للمناطق الحدودية
9- إلزام إسرائيل بالانصياع للقانون الدولي
يشار إلى أن التقرير قد صدر باللغة الانجليزية، وسيتم ترجمته للغة العربية لاحقاً.