المرجع: 85/2023

التاريخ: 7 أغسطس 2023

التوقيت: 13:00 بتوقيت جرينتش

أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 26 يوليو 2023، 7 أحكام بالإعدام شنقاً، منها 5 أحكام بتشديد العقوبة من السجن إلى الإعدام، بتهمة التخابر مع الاحتلال، في سابقة تمثل أعلى عدد أحكام إعدام صادرة في يوم واحد منذ نشأة السلطة الفلسطينية في العام 1994.

ووفق متابعة المركز فقد أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية أحكاماً بالإعدام تشديداً لأحكام سابقة بالسجن ضد كل من (أ ، د)، 48 عاماً، (ح.س)، 31 عاماً، (ع.س)، 32 عاماً، (أ ،غ)، 34 عاماً، (م.س)، 44 عاماً. كما أصدرت حكمين آخرين بتثبيت حكم الإعدام ضد كل من المواطنين (ا.د)، و (ح، ر) بتهمة التخابر أيضاً.

يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على إدانته لجرائم التخابر مع الاحتلال، ويعتبر المتخابرين شركاء للاحتلال الإسرائيلي في جرائم الحرب التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني، ويشدد على ضرورة ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ومحاكمتهم.  ولكن في الوقت نفسه، يؤكد المركز أن عقوبة الإعدام ليست الوسيلة المناسبة لتحقيق العدل أو الردع للجرائم، وأن فلسطين من الدول المنضمة للبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام وحظر تطبيقها.

وبهذه الأحكام يرتفع عدد الأشخاص الصادر بحقهم أحكام الإعدام منذ بداية هذا العام إلى (12) شخصاً، 9 منهم صدرت أحكام ضدهم عن محاكم عسكرية.  وبذلك أصبح عدد من صدرت ضدهم أحكام بالإعدام في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (292) شخصاً، منهم (262) شخصاً في قطاع غزة، و(30) شخصاً في الضفة الغربية.  ومن بين المحكومين السابقين، (203) شخصاً صدرت ضدهم أحكاماً بالإعدام منذ الانقسام الفلسطيني في العام 2007.

جدير بالذكر، أنه نفذت في مناطق السلطة الفلسطينيةـ، منذ تأسيسها في العام 1994، (46) حكماً بالإعدام، منها (44) حكماً في قطاع غزة، وحكمان اثنان في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، (33) حكماً منذ الانقسام، في العام 2007، دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.  ويؤكد على ضرورة الاستمرار في سياسة عدم التصديق على أحكام الإعدام، تمهيداً لإلغائها من التشريعات الفلسطينية.

يشدد المركز على أن البروتوكول الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ملزم للسلطات في فلسطين بما فيها قطاع غزة، وبالتالي يجب وقف العمل بعقوبة الإعدام تمهيداً لإلغائها من التشريعات.

يؤكد المركز على أن عرض مدنيين على القضاء العسكري يعتبر انتهاك صارخ للحق في الحياة ولالتزامات فلسطين بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والقانون الأساسي الفلسطيني والذي ينص في المادة (30) منه على الحق في لجوء كل مواطن إلى “قاضيه الطبيعي”.

ولذا يناشد المركز السلطات في قطاع غزة بعدم استخدام عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، ويحثها على التوقف عن إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، وتمكين المتهمين بجرائم خطيرة من حق الدفاع وحق المحاكمة العادلة.

ويدعو المركز الرئيس الفلسطيني بإصدار قرار بقانون لإلغاء أية نصوص في القانون الفلسطيني تتعارض وتوقيع فلسطين على البروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.