المرجع: 86/2012
التاريخ: 13 أغسطس 2012
التوقيت: 12:30 بتوقيت جرينتش
في دليل جديد على استهتار القضاء الإسرائيلي الواضح بحياة المدنيين الفلسطينيين، أصدرت محكمة إسرائيلية حكماً بالحبس لمدة 45 يوماً فقط بحق جندي إسرائيلي متهم بقتل أم وابنتها خلال “عملية الرصاص المصبوب” (27 ديسمبر 2008 – 18 يناير 2009)، وذلك بعد تعديل لائحة الاتهام بحق الجندي من القتل غير العمد إلى سوء استخدام السلاح بشكل غير مشروع.
فبتاريخ 12 أغسطس 2012، أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية على الجندي الإسرائيلي المتهم بقتل كل من ريه سلامة عبد الكريم أبو حجاج، 64 عاماً، وماجدة عبد الكريم أبو حجاج 37 عاماً، من سكان جحر الديك، جنوب شرق مدينة غزة، حكماً بالسجن لمدة 45 يوماً. ووفقاً لبيان أصدره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، يأتي هذا الحكم في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه “عقب عملية وساطة ودراسة الدليل مع توصية بإجراء محاكمة عسكرية”.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ووفقاً للأدلة والبينات التي بحوزته يؤكد بأن جريمة قتل الأم وابنتها وهما تحملان الرايات البيضاء، تم بشكل مباشر ومتعمد، وبدم بارد، سيما وأن المنطقة في حينه كانت تحت السيطرة الكاملة للجيش الإسرائيلي، وأنه بناء على طلب من قوات الاحتلال الإسرائيلي للسكان بضرورة مغادرة المنطقة، قام عدد كبير من السكان، معظمهم من النساء والأطفال، بالخروج من منازلهم حاملين الرايات البيضاء. من الواضح، بأن قرار المحكمة العسكرية الإسرائيلية بحق الجندي يؤكد غياب حقيقي للمساءلة الجنائية الفردية، كما أنه يمنح المزيد من الحماية القضائية للجنود الإسرائيليين. سيما بأن عقوبة القتل غير العمد تصل إلى السجن لمدة عشرين عاماً.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بصفته الوكيل القانوني لذوي الضحايا، كان قد تقدم بتاريخ 14 يوليو 2010 بقضية تعويض حقوقية أمام محكمة صلح حيفا، مطالباً فيها تعويض عائلة حجاج عن جريمة مقتل الأم وابنتها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. و9 يوليو 2011 تمكن المركز من ضمان جبر الضرر المادي عن ذوي المرحومتين أبو حجاج، وذلك عبر تسوية عقدت مع ممثلي النيابة العسكرية الإسرائيلية تقضي بدفع مبلغ قيمته 500 ألف شيكل لعائلة المرحومتين مقابل إنهاء الملف. هذا مع العلم أن ذلك لا يعفي على الإطلاق من المساءلة الجنائية للمتهمين بقتلهما.
استناداً على مبدأ الولاية القضائية الدولية، والمسؤولية الجنائية، سيحرص المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على مواصلة عمله الجاد على صعيد ملاحقة مجرمي الحرب من الإسرائيليين، عبر المحاكم الإسرائيلية، أو عبر محاكم وطنية في دول أخرى ، بغية ضمان عدم إفلاتهم من العدالة.
لمزيد من المعلومات الاتصال على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة: تليفون: 2825893 – 2824776 8 972 +
ساعات العمل ما بين 08:00 – 15:00 (ما بين 06:00 – 13:00 بتوقيت جرينتش) من يوم الأحد ـ الخميس