المرجع: 48/2022

التاريخ: 18 إبريل 2022

التوقيت: 09:00 بتوقيت جرينتش

أصدرت محكمة الاستئناف في قطاع غزة، أمس الأحد الموافق 17 إبريل 2022، حكماً بالإجماع بمعاقبة المدان (ي، ش)، 32 عاماً، من سكان مدينة غزة، بالإعدام شنقا، تعديلاً لحكم سابق صدر من محكمة أول درجة بالسجن المؤبد على المتهم المذكور بعد إدانته بقتل المواطن (ن، ع) مع سبق الإصرار والترصد، بتاريخ 15 يناير 2018.

يؤكد المركز على تضامنه الكامل مع أهالي الضحايا وعلى أهمية فرض سيادة القانون، وإدانته الكاملة لجرائم القتل.  ولكن، يستغرب المركز في الوقت ذاته من إصرار النيابة العامة على الحصول على أحكام إعدام بحق المتهمين، وتجاوب محكمة الاستئناف معها بتقرير هذه العقوبة للمرة الثانية على التوالي، رغم مخالفتها لالتزامات فلسطين على المستوى الدولي.  ويعد تشديد أحكام المؤبد إلى إعدام من السوابق النادرة في الحالة الفلسطينية، والتي تمثل إصراراً غير مبرر على استخدام هذه العقوبة غير الإنسانية.

يعيد المركز التأكيد على أن عقوبة الإعدام ليست الوسيلة المناسبة لتحقيق العدل أو الردع للجرائم، وأن فلسطين من الدول المنضمة للبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، وحظر تطبيقها. 

وبذلك ترتفع أحكام الإعدام الصادرة في غزة خلال العام 2022 إلى ستة أحكام  لم ينفذ أيا منها، بالإضافة إلى حكم بتأييد صادر عن محكمة الاستئناف العسكرية لحكم سابق بالإعدام صادر عن محكمة البداية العسكرية، وتصبح أحكام الإعدام الصادرة في مناطق السلطة الفلسطينية منذ إنشائها (258) حكماً، منها (228) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (169) حكماً منها منذ الانقسام الفلسطيني في العام 2007.

يذكر أن السلطة الفلسطينية قد نفذت منذ تأسيسها عام 1994، (41) حكماً بالإعدام، منها (39) حكماً في قطاع غزة، وحكمان اثنان في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، (28) حكماً منذ الانقسام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.  ويؤكد على ضرورة الاستمرار في سياسة عدم التصديق على أحكام الإعدام، تمهيداً لإلغائها من التشريعات الفلسطينية.

يشدد المركز على أن البروتوكول الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ملزم للسلطات في فلسطين بما فيها قطاع غزة، وبالتالي يجب وقف العمل بعقوبة الإعدام تمهيداً لإلغائها من التشريعات.  ولذا يطالب المركز السلطات في قطاع غزة بعدم استخدام عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

ويطالب المركز الرئيس الفلسطيني بإصدار قرار بقانون في أقرب وقت ممكن لإلغاء أية نصوص في القانون الفلسطيني تتعارض وتوقيع فلسطين على البروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.