أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم تقريره السنوي للعام 2009، والذي يغطي الفترة الزمنية الممتدة من 1
يناير وحتى 31 ديسمبر 2009. وهذا هو التقرير الرابع عشر من نوعه في سلسلة التقارير التي دأب المركز على إصدارها منذ العام 1996.
يتضمن التقرير قسمين رئيسيين، القسم الأول يتناول حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والثاني يتناول نشاطات المركز خلال العام 2009. ويوثق القسم الأول من التقرير جرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي اقترفتها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة على مدار العام؛ إضافة لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان ومعوقات التحول الديمقراطي المتصلة بالسلطة الوطنية الفلسطينية في نطاق ما تمارسه من صلاحيات. كما يتضمن هذا القسم توصيات للمجتمع الدولي وإلى السلطة الوطنية الفلسطينية. ويستعرض القسم الثاني من التقرير نشاطات المركز وتشمل نشاطات الوحدات، مشاركة المركز في المؤتمرات واللقاءات الدولية، اللقاءات مع الوفود والشخصيات الزائرة، اللقاءات مع وسائل الإعلام، إضافة لإصدارات المركز خلال العام 2009.
يصدر التقرير باللغتين العربية والانجليزية، ويتم توزيعه على نطاق واسع محلياً ودولياً، بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، والمؤسسات الرسمية والحكومية وغيرها، والبعثات والهيئات الدبلوماسية؛ مؤسسات الأمم المتحدة وأجسامها المختلفة؛ والصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة.
وإلى جانب التقرير، أعد المركز ملخص باللغتين العربية والانجليزية مرفق مع نسخ الكترونية عن التقرير والملخص. وسيتوفر في المستقبل القريب تقرير مطبوع.
جدير بالذكر أن التقرير السنوي للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يسهم بشكل خاص في التعريف بأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أنه نتاج وحصاد عام كامل من العمل. ويعتبر المركز هذا التقرير بمثابة التزام أساس من جانبه تجاه المجتمع حرصاً على شفافية العمل وانطلاقاً من الوضع القانوني للمركز كمؤسسة أهلية لا تتوخى الربح وتقدم كل خدماتها مجاناً.