المرجع: 21/2023
التاريخ: 22 فبراير 2023
التوقيت: 01:00 بتوقيت جرينتش
يُدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصيادين في بحر قطاع غزة، والتي كان آخرها اعتقال أربعة صيادين صباح اليوم، ومصادرة مركبهم.
ووفق متابعات المركز، في حوالي الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء 22/2/2023، حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مركب صيد (موتور) على مسافة ميل ونصف قبالة شمال غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، واعتقلت أربعة صيادين كانوا على متنه، وهم: عمر محمد صبحي بكر 33 عاماً، وإبراهيم محمد صبحي بكر 24عاماً، ومنصور محمد صبحي بكر 20 عاماً، ومحمد جمال مصطفى بكر 38 عاماً. وقد اقتاد جنود الاحتلال الصيادين الأربعة إلى ميناء أسدود البحري، وصادروا قاربهم، وما يزال الصيادون قيد الاعتقال حتى وقت إصدار هذا البيان.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، اعتقلت قوات الاحتلال البحرية بتاريخ 9/2/2023، الصياديّن: محمد ياسين على زايد 28عاماً، من سكان حي السلاطين ببلدة بيت لاهيا، وغيث عليان محمد أبو عون 24 عاماً، من سكان جباليا البلد، بينما كانا يمارسان الصيد على مسافة ميل بحري واحد قبالة شمال غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وقد أفرجت القوات المحتلة عن الصيادين في مساء اليوم نفسه.
يُذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تُقيّد عمل الصيادين الفلسطينيين، وتحدد لهم الصيد ضمن مساحة تتراوح من 6 إلى 12 ميل بحري غرب قطاع غزة. وقد وثق المركز خلال العام الماضي، (323) حادثة إطلاق نار تجاه قوارب الصيادين في بحر قطاع غزة، كما رصد المركز إصابة (16) صياداً، واعتقال (64) صياداً من بينهم (8) أطفال، ولا يزال (3) منهم رهن الاعتقال. كما يواصل الاحتلال احتجاز (21) قارب صيد، واحتجاز عشرات المعدات الخاصة بالصيادين.
وفي ضوء ما سبق، يؤكد المركز أن الممارسات الإسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، تشكل انتهاكاً جسيماً لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، بما فيها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تتناقض الاعتداءات الإسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين مع اتفاقية جنيف الرابعة التي تُعنى بحماية المدنيين وقت الاحتلال، وتوجب ضرورة العمل على حماية العمال وضمان سلامتهم.
ويُجدد المركز دعوته المجتمع الدولي، بما فيه الدول المتعاقدة على اتفاقية جينيف لعام 1949، بضرورة إجبار السلطات الإسرائيلية المحتلة على وقف اعتداءاتها وملاحقتها للصيادين الفلسطينيين في بحر القطاع، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم بحرية. كما يطالب السلطات الإسرائيلية المحتلة بالإفراج عن الصيادين المحتجرين، كذلك تعويض كافة الصيادين عن خسائرهم جراء الاعتداءات المتواصلة ضدهم، والإفراج عن القوارب ومعدات الصيد المحتجزة.