يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في توفير الحماية لمجموعة من اللصوص المسلحين الذين يواصلون محاولة السطو على شاحنات المساعدات وعرقلة دخولها، على غرار ما فعلوه مرارًا خلال الأشهر الماضية من الهجوم العسكري على قطاع غزة.

ووفق المعلومات التي توفرت لباحثي المركز، فقد أطلق مسلحون النار عند حوالي الساعة 10:00 من يوم الخميس 23 يناير 2025، النار تجاه عدد من الشاحنات التي تنقل المساعدات والبضائع التجارية بالقرب من معبر كرم أبو سالم جنوب شرق مدينة رفح، وهي ضمن المنطقة العازلة التي تخضع لتمركز قوات الاحتلال بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 19 يناير الجاري. أسفر ذلك عن مقتل شقيقين يعملان في حماية الشاحنات هما حسان ومحمد يوسف حسان وشاح، 42 و37 عاما. كما تسبب ذلك بوقف مرور شاحنات المساعدات عدة ساعات جراء إطلاق النار. ولاحقا هاجمت قوة لوزارة الداخلية مكان تمركز المسلحين وأطلقت النار تجاههم ما أدى إلى مقتل اثنين منهم، وأصيب آخرون. بعد ذلك تمكنت شاحنات المساعدات من استئناف دخولها.

وخلال حرب الإبادة، تعرضت شاحنات المساعدات لعمليات سرقة ممنهجة من لصوص مسلحين أثناء مرورها من المناطق التي تتوغل فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق رفح، أو ينطلقون منها ويسيطرون على المساعدات والبضائع التي تحملها ويفرغونها في مخازن في مناطق تمركز قوات الاحتلال، ولاحقًا يبيعونها بأسعار باهظة، وهو ما أسهم في تكريس سياسة التجويع كأداة في الحرب.

 ولم تكن قوات الاحتلال الإسرائيلي تهاجم اللصوص المسلحين الذين يحتمون بها وبالمناطق التي تتوغل فيها، في المقابل استهدفت تلك القوات خلال الأشهر الماضية بشكل مخطط ومدروس جميع مراكز ومقرات الشرطة المدنية ودمرتها، وقتلت مئات العناصر والقيادات الشرطية. كما وثق المركز استهداف قوات الاحتلال فرق الحماية الأمنية التي ترافق قوافل المساعدات الإنسانية التي تصل للقطاع، في سياق تحقيق الهدف نفسه: إشاعة الفوضى ونشر الجريمة وزيادة المعانة الإنسانية كجزء لا يتجزأ من جريمة الإبادة الجماعية، من خلال إخضاع الفلسطينيين لظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم كلياً أو جزئياً.

وإذ يحمل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن الظروف والحماية التي يوفرها لعصابات السطو على المساعدات، وكل ذلك في إطار سياسة التجويع، ويدين ممارسات هذه العصابات، فإنه يؤكد على ضرورة التزام قوى الأمن بالمعايير القانونية في التعامل معهم.

 ويطالب المركز بإلزام الاحتلال برفع الحصار وتسهيل دخول المساعدات دون استهدافات مباشرة أو عراقيل غير مباشرة، لتأمين احتياجات أكثر من 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة عانوا من التجويع ونقص الخدمات الأساسية طوال الأشهر الماضية.