أكد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في ورقة حقائق أصدرها اليوم الإثنين، 12/08/2024، أن إسرائيل تستخدم المياه سلاحاً في عدوانها الحربي المستمر على قطاع غزة، وتفرض ظروفًا معيشية تهدف إلى التدمير المادي للسكان المدنيين، وذلك بتعطيشهم وحرمانهم من الحق في الحصول على المياه النظيفة والآمنة. ودعا المركز المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي لإعلان قطاع غزة منطقة منكوبة بفعل الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بحق المدنيين بعد التسبب بانهيار منظومتي المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي ما أدى لانتشار الأمراض والأوبئة.

ودعا المركز في ورقته المجتمع الدولي بضرورة ممارسة ضغط حقيقي لإدخال الوقود بالكميات الكافية لتشغيل الآبار ومحطات المياه والصرف الصحي المتبقية، والعمل على إصلاح ما أمكن إصلاحه لإنقاذ قطاع غزة من كارثة إنسانية، بالإضافة إلى ضرورة توريد مولدات الكهرباء ومضخات المياه والصرف الصحي وقطع غيارها، والمرافق المؤقتة المتعلقة بالمراحيض ومرافق الاستحمام للنازحين.

ووفق ما ورد في الورقة، تمارس القوات الإسرائيلية المحتلة سياستها المعهودة، دون أي رادع، في انتهاك حقوق المدنيين حتى في الحصول على الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية في الصحة والغذاء والمياه، وتستخدم التجويع والتعطيش وحتى الدواء ورقةً مساومة بهدف إخلاء مناطق واسعة في قطاع غزة.  وبذلك تخلق واقعاً تصعب فيه الحياة وبيئة طاردة للسكان بعد تدمير البنية التحتية الأساسية ما يتسبب بتداعيات خطيرة أهمها تفشي الأمراض وانتشار الأوبئة.

وتمنع القوات الإسرائيلية المحتلة أي فرصة لمكافحة هذه الأمراض بتعمدها استهداف وتدمير النظام الصحي في قطاع غزة، فمن لم ينجُ من القتل تتركه فريسةً للموت بهذه الأمراض والأوبئة، ما يعد امعاناً في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان القطاع، وسط عجز المجتمع الدولي في الضغط على دولة الاحتلال لتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي الداعية إلى وقف إطلاق النار، وضرورة اتخاذ إجراءات فورية وفعالة  لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية لمعالجة الظروف المعيشية الصعبة للفلسطينيين في قطاع غزة. 

وبحسب متابعات المركز، يعيش النازحون في بيئة قاسية يصعب فيها إمكانية الوصول إلى المياه المأمونة، وتفتقر لأنظمة الصرف الصحي، ووسائل التحقق من النظافة وأدواتها، ما يضع صحتهم وحياتهم في دائرة الخطر، فعلى مدار عشرة شهور يتم استهداف مصادر المياه عمداً بغرض تعطيش المدنيين والدفع بهم من قبل القوات الإسرائيلية بعيداً عن أحيائهم السكنية لأغراض عسكرية. 

ويستعرض المركز في ورقته بعض الحقائق حول أزمة المياه والصرف الصحي في قطاع غزة خلال العدوان الحربي الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023.  كما ترصد حجم الضرر غير المسبوق الذي لحق بها مسبباً كارثة إنسانية كبرى، لها تأثيرات طويلة الأمد على النظام الصحي والبيئي الذي يعاني في الأساس تبعات حصار استمر17 عاماً قبل العدوان الحالي.  وتضع الورقة الانتهاكات الإسرائيلية المتعمدة بحق قطاع المياه والصرف الصحي في سياق إصرار القوات الإسرائيلية المحتلة على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق السكان في غزة، من خلال تعطيشهم، وحرمانهم من حقهم في الحصول على المياه الآمنة والنظيفة، في انتهاك واضح وصريح لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية. 

وختم المركز ورقته بمطالبة جميع المؤسسات الاغاثية الدولية تفعيل برامجها لتأهيل شبكات مؤقتة للمياه المأمونة، وأنظمة الصرف الصحي المتكيفة مع حالة الطوارئ الحالية.  بالإضافة إلى توفير أدوات النظافة الشخصية للحفاظ على بيئة أكثر صحة للنازحين بما يشمل خصوصية النساء والأطفال، المرضى وكبار السن.