واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إتباع سياسة القتل خارج إطار القانون، المتمثلة في جرائم الاغتيال السياسي والتصفية الجسدية بحق مواطنين فلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تدعي أنهم ضالعين في أعمال عسكرية ضد أهداف إسرائيلية في الأراضي المحتلة و أو داخل إسرائيل. وما يبعث على القلق حقاً أن هذه الجرائم، كغيرها من الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين ترتكب بشكل مستمر في ظل الصمت من قبل المجتمع الدولي وخاصة من قبل الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، وعدم العمل على وقف تلك الجرائم واتخاذ تدابير وإجراءات عملية تجاه دولة الاحتلال، الأمر الذي يدفع تلك القوات إلى ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق الفلسطينيين.
ومنذ بدء انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000، أولى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اهتماماً خاصاً لهذا النوع من الجرائم التي تتفرد دولة الاحتلال الإسرائيلي بانتهاجه. وعمل المركز، ولا يزال، على تسليط الضوء عليها ولفت أنظار العالم إلى مدى خطورتها، وحث المجتمع الدولي على التدخل من أجل الضغط على دولة الاحتلال لوقفها وغيرها من الجرائم. ومن أجل توثيق هذه الجرائم، يعتمد المركز بشكل رئيسي على قاعدة معلومات دقيقة ومحدثة تتضمن تفاصيل دقيقة وكاملة عن جميع جرائم الاغتيال التي اقترفتها قوات الاحتلال على مدى سنوات الانتفاضة.
وتنفذ قوات الاحتلال جرائم الاغتيال السياسي بحق الناشطين الميدانيين من كافة التنظيمات الفلسطينية. وفي تطور نوعي خلال الانتفاضة، طالت هذه الجرائم المستوى السياسي في تلك التنظيمات، وأحياناً وصلت إلى قمة الهرم السياسي في بعض التنظيمات.
وفي نطاق متابعته، دأب المركز على إصدار تقرير دوري خاص، يتناول بالتوثيق هذه الجرائم من حيث مكان وتاريخ وقوعها، وما نجم عنها من آثار. كما ترصد التقارير تطور الأساليب التي اتبعتها قوات الاحتلال خلال اقترافها تلك الجرائم.[1]
ويعتبر هذا التقرير هو العاشر من نوعه،[2] الذي يصدره المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، حول جرائم الاغتيال السياسي وأعمال القتل خارج نطاق القانون والتصفية الجسديـة، التي تقترفها قوات الاحتلال بحق الناشطين الفلسطينيين، ويغطي الفترة بين 1 يوليو 2008حتى سبتمبر 2010.
[1] لا يقتصر عمل المركز في هذا المضمار على رصد وتوثيق جرائم الاغتيال السياسي فقط، بل يعمل المركز على ملاحقة ومتابعة مقترفيها من مجرمي الحرب الإسرائيليين في المستوى السياسي والعسكري.
[2] يضاف إلى ذلك، إصدار المركز في العام 2006 تقريراً شاملاً عن جرائم الاغتيال بحق الفلسطينيين خلال انتفاضة الأقصى. غطى التقرير الفترة بين سبتمبر 2000 حتى يوليو 2006.
