تقرير حول أعمال الإعدام خارج نطاق القانون التي اقترفتها قوات الاحتلال
بحق الفلسطينيين خلال الفترة بين01/05/2003 – 28/09/2003
حقائـــق:-
مقدمـــة
واصلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي إتباع سياسة القتل خارج إطار القانون، المتمثلة في جرائم الاغتيال السياسي والتصفية الجسدية لفلسطينيين تدعي أنهم ضالعين في أعمال المقاومة ضد أهداف إسرائيلية خلال الانتفاضة. وما يبعث على القلق حقاً أن هذه الجرائم، كغيرها من جرائم الحرب التي تقترفها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحق الفلسطينيين هي في تصاعد مستمر، في ظل صمت المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، وعدم العمل على وقف تلك الجرائم واتخاذ تدابير عملية تجاه دولة الاحتلال الحربي، الأمر الذي يدفع تلك القوات إلى ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق الفلسطينيين.
ومنذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية، أولى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اهتماماً خاصاً لهذا النوع من الجرائم التي لا يوجد أي مبرر مهما كان لاقترافها. وعمل المركز ولا يزال على تسليط الضوء عليها ولفت أنظار العالم إلى مدى خطورتها، وحث المجتمع الدولي على التدخل من أجل الضغط على دولة الاحتلال الحربي لوقفها وغيرها من الجرائم. ومن أجل توثيق هذه الجرائم، يعتمد المركز بشكل رئيسي على قاعدة معلومات دقيقة ومحدثة تتضمن تفاصيل دقيقة وكاملة عن جميع جرائم الاغتيال التي اقترفتها قوات الاحتلال على مدى الانتفاضة.
وتنفذ قوات الاحتلال جرائم الاغتيال بحق الفلسطينيين من كافة التنظيمات الفلسطينية، ممن تتهمهم بالضلوع في التخطيط أو التنفيذ لعمليات معادية لها في الأراضي المحتلة، وداخل إسرائيل. وفي تطور نوعي، طالت هذه الجرائم المستوى السياسي في هذه التنظيمات، وأحياناً وصلت إلى قمة الهرم السياسي في بعض التنظيمات. وفي جميع الأحيان، لا تقدم قوات الاحتلال دليل إدانة لهؤلاء الضحايا، حيث ينفذ حكم الإعدام ميدانياً. وفي كثير من الحالات، كان بإمكان قوات الاحتلال اعتقال الشخص المطلوب وتقديمه إلى المحاكمة في حالة ثبوت التهم المنسوبة إليه.
وفي نطاق نشاطاته، دأب المركز على إصدار تقرير دوري خاص، يتناول بالتوثيق جرائم الاغتيال التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة خلال انتفاضة الأقصى. ويتضمن التقرير حقائق وأرقام حول عدد جرائم الاغتيال والنتائج المترتبة عليها؛ وجهة نظر القانون الدولي الإنساني في تلك الجرائم؛ انتهاج الحكومة الإسرائيلية لهذه السياسية وإعلانها سياسية رسمية؛ الأساليب التي تتبعها تلك القوات خلال اقترافها لتلك الجرائم؛ شرح تفصيلي بتلك الجرائم، كلا على حدا؛ ومرفق التقرير جدول بجرائم الاغتيال التي اقترفتها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال الفترة التي يغطيها التقرير. وفي هذا الصدد، فقد أصدر المركز خمسة تقارير حول جرائم الاغتيال التي اقترفتها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.1
ويعتبر هذا التقرير هو السادس من نوعه، حيث يغطي الفترة بين 1/5-28/9/2003، ويتزامن مع مرور ثلاثة أعوام على بدء الانتفاضة الفلسطينية في 28 سبتمبر من العام 2000. وقد شهدت تلك الفترة تصعيداً نوعياً غير مسبوقاً على مستوى اقتراف قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لجرائم الاغتيال في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد تمثل هذا التصعيد في استهداف قيادات حركة المقاومة الإسلامية حماس في غزة، حيث تعرض معظم قادة الحركة في غزة إلى محاولات اغتيال، نجا معظمهم، فيما قتل المهندس اسماعيل أبو شنب، في إحدى هذه الجرائم. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت رسمياً استهدافها لقيادات حماس السياسيين والعسكريين على حد سواء، وأن أحداً لن يتمتع بحصانة. وفي هذا الإطار، فقد نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية اصدار الحكومة الإسرائيلية أوراق كوتشينة تتضمن صور فوتوغرافية لـ34 شخصية فلسطينية مستهدفون من قبل قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، على غرار تلك التي اصدرتها قوات الاحتلال الأمريكي في العراق لخمس وخمسون من القيادة العراقية السابقة، مطلوبون للاعتقال أو القتل. وقد تضمنت تلك الأوراق، صور عدد من قيادات حماس في الداخل والخارج، ومن جناحها العسكري، بينهم الشيخ أحمد ياسين، مؤسس الحركة، ود.عبد العزيز الرنتيسي، ود. محمود الزهار، وإسماعيل أبو شنب الذي وضع على صورته علامة تشير إلى مقتله، وخالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ومحمد ضيف، وعدنان الغول، وهما من كبار قادة كتائب القسام في غزة. هذا بالإضافة إلى الشيخ حسن نصر الله، الأمين العام لمنظمة حزب الله في لبنان، وهو الوحيد التي تضمنته تلك الأوراق من غير الفلسطينيين.
