المرجع: 64/2022
التاريخ: 1 يونيو 2022
التوقيت: 10:00 بتوقيت جرينتش
يُدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصيادين في بحر قطاع غزة، والتي كان أخرها اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلية البحرية يوم أمس الثلاثاء ثماني صيادين غرب ميناء مدينة رفح ومصادرة قاربين كانوا على متنهما.
وفقاً لمتابعات المركز، في حوالي الساعة 07:00 من مساء يوم الثلاثاء 31/5/2022، لاحقت زوارق قوات الاحتلال الإسرائيلية، قوارب صيد فلسطينية كانت تبحر على مسافة تقدر بنحو (3) أميال بحرية قبالة ميناء الصيادين غرب مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، وقامت بإطلاق نيران أسلحتها الرشاشة تجاهها. وحاصرت الزوارق الإسرائيلية قارب صيد واعتقلت خمسة صيادين كانوا على متنه، وهم: محمود إبراهيم حسين أبو عوده، 36 عاماً، ومحمد خالد إبراهيم أبو عوده،22 عاماً، وحسين محمد إبراهيم أبو عوده، 20 عاماً، ومحمد سعيد رجب أبو عوده،22 عاماً، وإبراهيم محمد علي أبو عوده، 18 عاماً. وبعد مرور نحو نصف ساعة، قامت قوات الاحتلال بمحاصرة قارب ثانٍ واعتقلت ثلاثة صيادين آخرين كانوا على متنه، وهم: إبراهيم سعيد رجب أبو عوده، 19 عاماً، وحسن محمد إبراهيم أبو عوده، 26 عاماً، ورضا محمد محمود المباشر، 42 عاماً، ونقلتهم جميعاً إلى جهة غير معلومة، وقامت بمصادرة القاربين.
وفي حوالي الساعة 04:00 فجر اليوم الأربعاء 1/6/2022، أفرجت سلطات الاحتلال عن ستة من الصيادين المعتقلين عبر معبر بيت حانون (ايرز) شمال قطاع غزة، وأبقت على الصياديّن الشقيقيّن حسن، وحسين محمد إبراهيم أبو عودة، رهن الاعتقال.
يُذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يقيّد عمل الصيادين الفلسطينيين، ويحدد لهم الصيد ضمن مساحة تتراوح من 6 إلى 12 ميل بحري غرب قطاع غزة. وقد وثق المركز منذ بداية العام الحالي، إصابة (7) صيادين، واعتقال (33) صياداً من بينهم (6) أطفال، فيما يزال (5) منهم رهن الاعتقال، كما يواصل الاحتلال احتجاز (9) قوارب صيد، واحتجاز عشرات المعدات الخاصة بالصيادين.
وفي ضوء ما سبق، يؤكد المركز أن الممارسات الإسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، تشكل انتهاكاً جسيماً لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، بما فيها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تتناقض الاعتداءات الإسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين مع اتفاقية جنيف الرابعة التي تُعنى بحماية المدنيين وقت الاحتلال، وتوجب ضرورة العمل على حماية العمال وضمان سلامتهم.
ويجدد المركز دعوته المجتمع الدولي، بما فيه الدول المتعاقدة على اتفاقية جينيف لعام 1949، بضرورة إجبار السلطات الإسرائيلية المحتلة على وقف اعتداءاتها وملاحقتها للصيادين الفلسطينيين في بحر القطاع، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم بحرية. كما يطالب السلطات الإسرائيلية المحتلة بالإفراج عن باقي الصيادين المحتجزين، كذلك تعويض كافة الصيادين عن خسائرهم جراء الاعتداءات المتواصلة ضدهم، والإفراج عن القوارب ومعدات الصيد المحتجزة.
