المرجع: 148/2022
التاريخ: 29 نوفمبر 2022
التوقيت: 12:00 بتوقيت جرينتش
يُدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصيادين في بحر قطاع غزة، والتي كان آخرها اعتقال قوات الاحتلال البحرية مساء الأحد ستة صيادين غرب ميناء مدينة رفح، ومصادرة قاربين كانوا على متنهما.
ووفق متابعات المركز، اعتقلت قوات الاحتلال في حوالي الساعة 11 من مساء يوم الأحد 27/11/2022، ستة صيادين كانوا على متن قاربين في بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وهم: تيسير يحيى عثمان بكر 32 عاماً، محمود يحيى عثمان بكر 35 عاماً، جواد يوسف عطية أبو غانم 53 عاماً، أحمد صلاح مراد مقداد 34 عاماً، محمود يوسف عطية أبو غانم 37 عاماً، رامي عزات سعيد بكر 44 عاماً، وجميعهم من سكان مدينة غزة، كما قامت القوات المحتلة بمصادرة القاربين واقتياد الصيادين إلى ميناء أسدود.
وفي حادثة منفصلة، أطلقت زوارق الاحتلال صباح يوم الخميس الماضي، 24/11/2022، نيران أسلحتها الرشاشة بشكل كثيف تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين على مسافة تتراوح ما بين ميل ونصف إلى 3 أميال بحرية، وأدى ذلك إلى إصابة الصياد مبارك ناصر فضل بكر 22 عاما، من سكان مدينة غزة، بعيار مطاطي في الساق الأيمن، خلال عمله في مهنة الصيد البحري على حسكة “ماتور”.
يُذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يقيّد عمل الصيادين الفلسطينيين، ويحدد لهم الصيد ضمن مساحة تتراوح من 6 إلى 12 ميل بحري غرب قطاع غزة، وقد وثق المركز منذ بداية العام الحالي، إصابة (21) صياداً، واعتقال (61) صياداً من بينهم (8) أطفال، ولا يزال (3) منهم رهن الاعتقال، كما يواصل الاحتلال احتجاز (23) قوارب صيد، واحتجاز عشرات المعدات الخاصة بالصيادين.
وفي ضوء ما سبق، يؤكد المركز أن الممارسات الإسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، تشكل انتهاكاً جسيماً لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، بما فيها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تتناقض الاعتداءات الإسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين مع اتفاقية جنيف الرابعة التي تُعنى بحماية المدنيين وقت الاحتلال، وتوجب ضرورة العمل على حماية العمال وضمان سلامتهم.
ويجدد المركز دعوته المجتمع الدولي، بما فيه الدول المتعاقدة على اتفاقية جينيف لعام 1949، بضرورة إجبار السلطات الإسرائيلية المحتلة على وقف اعتداءاتها وملاحقتها للصيادين الفلسطينيين في بحر القطاع، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم بحرية. كما يطالب السلطات الإسرائيلية المحتلة بالإفراج عن الصيادين المحتجرين، كذلك تعويض كافة الصيادين عن خسائرهم جراء الاعتداءات المتواصلة ضدهم، والإفراج عن القوارب ومعدات الصيد المحتجزة.
