نوفمبر 10, 2024
الاحتلال يقصف منزلا على رؤوس سكانه في مخيم جباليا إمعانا في الإبادة الجماعية
مشاركة
الاحتلال يقصف منزلا على رؤوس سكانه في مخيم جباليا إمعانا في الإبادة الجماعية

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بأشد العبارات استمرار دولة الاحتلال الإسرائيلي في سياسة قصف المنازل والبنايات السكنية على رؤوس سكانيها، والتي كان أحدثها قصف منزل عائلة علوش في جباليا، شمال غزة، ما أدى إلى مقتل 24 من سكانه وإصابة 30 آخرين بجروح. والمنزل المستهدف يعود لبني عمومة زميلنا في المركز محمد علوش الذي يسكن في المنطقة نفسها. وتشكل هذه الجريمة نموذجًا على منهجية إسرائيلية في تدمير المنازل على قاطنيها عقابًا لهم لأنهم اختاروا عدم النزوح قسرًا عن المحافظة التي تسعى قوات الاحتلال لتفريغها من سكانها منذ 36 يومًا، في إطار جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين التي تنفذها منذ 7 أكتوبر 2023، والتي تجري وسط صمت دولي يرقى إلى حد التواطؤ والشراكة في الجريمة.

ووفق المعلومات التي توفرت لطاقم المركز، فقد هاجم الطيران الحربي الاسرائيلي عند حوالي الساعة 6:00 صباح اليوم الأحد 10 نوفمبر/تشرين ثان 2024، منزل المسن علي صبح علوش، 70عاما، في شارع غزة القديمة، في جباليا البلد، شمال غزة.  أسفر القصف عن مقتل 24 من سكان المنزل، وهم مسنان و5 من أبنائهما، منهم ابنتان من ذوي الإعاقة، وزوجات الأبناء الثلاثة و12 من أطفالهم، وطفلتان إضافيتان، بعد تدمير المنزل المكون من 3 طبقات على رؤوسهم. وتمكن سكان المنطقة من انتشال جثامين 8 من الشهداء عبارة عن أشلاء ولا يزالون يبحثون عن باقي الشهداء تحت الركام. كما أصيب 30 من سكان المنازل المجاورة الذين تضررت منازلهم وأغلبهم من عائلة علوش.

والقتلى هم: علي صبح علوش 70عاما، وزوجته مريم علوش 65عاما، وابنتيهما من ذوي الإعاقة: هنادي 30 عاما، وبيسان 25 عاما، وابنيهما صبح علي صبح علوش، 40 وزوجته منار حلاوة، 35 عاما، وأطفالهما: علي، 16 عاما، وأحمد، 14 عاما، ومحمد، 12 عاما، ومريم، 15 عاما، وميرا 6 أعوام، وياسر علي صبح علوش، 33 عاما، وزوجته ريم شعبان، 30 وطفليهما: حلا 12 عاما، ومريم 10 أعوام. وعبد القادر علي صبح علوش، 37 عاما، وزوجته إسلام رامز علوش، 35 عاما، وأطفالهما: داليا، 10 أعوام، وجنان 6 أعوام، وجواهر 3 أعوام وفرح 4 أعوام، وحمودة 5 أشهر.

والطفلة نور محمد علوش، 7 أعوام وهي نازحة في المنزل، والطفلة ليان إبراهيم المطوق، 9 أعوام. وهي من الجيران.

ويواصل السكان الحفر والنبش بأيديهم بحثًا عن باقي الضحايا تحت الأنقاض؛ بسبب توقف خدمات الإسعاف والطوارئ والدفاع المدني في محافظة شمال غزة منذ 19 يومًا بفعل العدوان الإسرائيلي.

جدير بالذكر، أن قوات الاحتلال تشن منذ مساء 5 أكتوبر/تشرين أول الماضي، هجومًا بريًّا وجويًّا واسعًا في محافظة شمال غزة، قتلت خلاله أكثر من 1800 إنسان وأصابت نحو 4 آلاف آخرين، وفق الجهات الحكومية في غزة، ودمرت مئات المنازل، وتواصل أعمال التطهير العرقي من مربع إلى مربع ومنطقة إلى منطقة، حيث تقصف وتحرق وتنسف المنازل ومراكز الإيواء، خاصة في مخيم جباليا وجباليا وبيت لاهيا، وتجبر سكان كل مربع تحاصره على إخلائه وتطلب منهم التوجه إلى جنوب قطاع غزة، في حين يفضل أغلبهم الانتقال إلى مناطق أخرى داخل شمال غزة إن تمكنوا من ذلك أو الانتقال إلى محافظة غزة، فيما يبدو تنفيذ فعلي لخطة الجنرالات الرامية لتفريغ شمال القطاع. وطوال هذه المدة، لم تسمح قوات الاحتلال بإدخال أي مساعدات أو بضائع في تكريس لسياسة استخدام التجويع كسلاح حرب، وهو ما أدى إلى بدء تفشي حالات سوء التغذية وينذر بتسجيل حالات وفاة نتيجة الجوع.

وبسياستها، المتمثلة في القصف بهدف القتل والتجويع، فإن قوات الاحتلال تضع آلاف المدنيين الذين تبقوا في الشمال، بين خياري الموت والموت، دون أي خيارات أخرى، في وقت تنعدم فيه أي منطقة آمنة في كل قطاع غزة.

وإذ يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بأشد العبارات ما يتعرض له أبناء شعبنا في قطاع غزة من قتل منظم وتدمير وتجويع وجريمة إبادة جماعية أمام مرأى ومسمع العالم، فإنه يعبر عن تضامنه مع الزميل محمد علوش وعائلته بعد هذه الجريمة المروعة وفقدان الضحايا المدنيين والأطفال والنساء ويتمنى الشفاء للجرحى.

ويؤكد المركز أن تهجير السكان قسرًا وتجويعهم يرقى إلى جريمة حرب، ويندرج في إطار جريمة الإبادة الجماعية، مذكرا بأن القانون الدولي الإنساني يحظر النقل أو الترحيل القسري للسكان الخاضعين للاحتلال. وأن من اختار البقاء في منزله أو مركز الإيواء من المدنيين يجب أن يحظى بالحماية وألا يتحول إلى هدف للقتل والاستهداف، لا سيما أن المدنيين يواجهون خطر القتل والتنكيل أثناء التهجير، ويُتركون بلا أي مساعدات في أماكن تُواصل قوات الاحتلال قصفها دون توقف.

وبناءً عليه، يطالب المركز المجتمع الدولي بضمان إلزام إسرائيل بوقف تنفيذ خطة الجنرالات أو أي خطط ترمي لنقل وترحيل السكان قسرا من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، وضمان حق جميع النازحين بالعودة إلى مناطق سكناهم.

كما يطالب المركز المجتمع الدولي بوضع حد لحصانة دولة الاحتلال، وضمان محاسبة مسؤوليها عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية واتخاذ قرارات فورية بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح والذخيرة.

ويطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفعال لإجبار دولة الاحتلال على وقف جريمة الإبادة الجماعية، وفرض وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة، وإلزامها بالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية التي فرضت تدابير مؤقتة لمنع ووقف ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

مواضيع أخرى