المرجع: 152/2012
التاريخ: 18 ديسمبر 2012
التوقيت: 13:00 بتوقيت جرينتش
أطلق جنود قوات البحرية الإسرائيلية المحتلة صباح أمس الاثنين، الموافق 17/12/2012، نيران أسلحتهم تجاه قارب صيد فلسطيني في مياه بحر قطاع غزة، وعلى متنه صيادان فلسطينيان. أدى ذلك إلى إصابة أحدهما بجراح، فيما اعتقلت القوات البحرية الصيادين وصادرت قاربهما إلى ميناء أسدود في اسرائيل، ونقلت الصياد الجريح إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية. وقد أفرجت القوات المحتلة عن الصياد الآخر في ساعة متأخرة من مساء أمس بعد أن خضع للتحقيق. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين بشدة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصيادين الفلسطينيين في مياه قطاع غزة، بما في ذلك استخدام القوة المفرطة ضد الصيادين المدنيين في عرض مياه بحر قطاع غزة. ويدعو المركز المجتمع الدولي، بما فيها الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب، إلى التدخل من أجل وقف كافة الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصيادين فوراً، والسماح لهم بالصيد بحرية تامة في مياه القطاع.
ووفقاً للمعلومات التي جمعها المركز، وفي حوالي الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم أمس الاثنين، الموافق 17/12/2012، اعترض زورقان حربيان، تابعان لقوات البحرية الإسرائيلية المحتلة، قارباً فلسطينياً، كان على متنه كل من الصيادين مسعد عبد الرازق بكر، 38 عاماً، وابن شقيقه محمد طارق بكر، 19 عاماً، وكلاهما من سكان مدينة غزة، بينما كانا يصطادان على مسافة نحو 7 أميال بحرية قبالة منطقة وادي غزة في مياه القطاع. وقد أطلق جنود القوات المحتلة نيران أسلحتهم الرشاشة تجاه الصيادين لإجبارهما على الوقوف في عرض البحر، فيما هرب الصيادان بقاربهما ووصلا مسافة نحو 5 أميال بحرية من شاطئ بحر غزة، واستمر إطلاق النيران تجاههما، ما أدى إلى إصابة الصياد مسعد بكر بعيار ناري في الفخذ الأيسر. وقد اعتقلت القوات المحتلة البحرية الصيادين واقتادتهما إلى ميناء أسدود، وقطرت مركبهما إلى نفس المكان، فيما حولت الصياد المصاب إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية لتلقي العلاج، وما يزال في المستشفى حتى اللحظة. وقد أفرجت القوات الحربية الإسرائيلية المحتلة عن الصياد محمد بكر في ساعات مساء أمس، ونقلته إلى معبر بيت حانون( إيريز ) بعد أن خضع للتحقيق والاستجواب على أيدي قوات الأمن في ميناء أسدود.
وأفاد الصياد محمد طارق بكر باحثة المركز أنه وعمه فوجئا بزورقين اسرائيليين أحدهما كان قادمة من الجهة الغربية والآخر من الجهة الجنوبية، وبدأ جنود القاربين بإطلاق النيران تجاههما وأمروهما بالتوقف. وأضاف أنهما حاولا الهرب ووصلا لمسافة على بعد نحو 5 أميال بحرية من الشاطئ، فيما استمر الزورقان في مطاردتهما فيما كان جنوده يطلقون نيران أسلحتهم تجاههم. وأضاف بكر أن عمه أصيب بعيار ناري في الفخذ الأيسر، مما اضطره لإيقاف القارب، حيث جرى اعتقاله ونقله إلى أحد الزوارق الحربية، فيما جرى نقل عمه المصاب بزورق آخرإلى أحد المستشفيات الإسرائيلية لتلقي العلاج. وأفاد محمد بكر أنه نقل إلى ميناء أسدود بعد عصب عينيه وتقييد يديه والتحقيق معه، وقد أخلي سبيله في ساعات مساء نفس اليوم، حيث وصل منزله عند الساعة السابعة والنصف ليلاً.
ويتابع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان التطورات التي طرأت في مياه بحر قطاع غزة، وذلك منذ أعلنت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي وقف عدوانها الحربي ضد قطاع غزة، في نوفمبر الماضي، بموجب تفاهمات التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والسلطات المحتلة برعاية مصرية ودولية. وقد تمكن الصيادون الفلسطينيون، منذ صباح يوم 22/11/2012، من الإبحار في بحر القطاع وصولاً إلى مسافة ستة أميال بحرية، وفي ظل رقابة شديدة من القوارب الحربية الإسرائيلية، والتي كانت تنتشر على مسافة قريبة من القوارب الفلسطينية. وقد أفاد عدد من الصيادين أنهم ركبوا البحر خلال الأيام الماضية، ووصلوا لمسافة ستة أميال بحرية، وكانوا يصطادون بحذر شديد بسبب تواجد الزوارق البحرية الإسرائيلية على مسافة قريبة منهم، ورغم إعلان السلطات الحربية المحتلة السماح لصيادي القطاع بالابحار حتى مسافة 6 أميال بحرية، والصيد فيها. غير أن القوات البحرية المحتلة قد صعدت من وتيرة اعتداءاتها ضد الصيادين الفلسطينييين في مياه بحر قطاع غزة، حيث وثق المركز تدمير، مصادرة وإعطاب 10 قوارب يملكها الصيادون، فضلاً عن اعتقال 33 صياداً أفرج عنهم بعد ساعات من اعتقالهم من عرض بحر القطاع، باستثناء صياد واحد ما يزال معتقلاً حتى اللحظة.
في ضوء هذه التطورات فان، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:
1- يدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصيادين الفلسطينيين في مياه قطاع غزة، ويدعو إلى التوقف الفوري عن سياسة ملاحقة الصيادين الفلسطينيين، والسماح لهم بركوب البحر وممارسة عملهم بحرية تامة.
2- يدين استخددام القوة المفرطة التي أدت إلى إصابة صياد مدني دون أن يشكل أي خطر على حياة جنود القوات المحتلة، ويدعو إلى التحقيق في الحادثة.
3- يدعو المجتمع الدولي، بما فيها الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب، إلى التدخل من أجل وقف كافة الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصيادين فوراً، والسماح لهم بالصيد بحرية تامة في مياه القطاع.