يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بأشد العبارات جريمة اغتيال الصحفي حسن اصليح جراء استهدافه فجر اليوم وهو يرقد على سرير العلاج في مستشفى ناصر الطبي بخان يونس.   ويرى المركز أن استمرار استهداف وقتل الصحفيين بشكل متصاعد يظهر بما لا يدع مجالاً للشك أن القتل عمدي ومقصود بهدف ترهيبهم وتخويفهم ومنعهم من نقل الحقيقة للعالم، وهو جزء لا يتجزأ من جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.  كما يؤكد المركز أن استمرار إفلات قوات الاحتلال من العقاب يشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق الصحفيين وعائلاتهم دون رادع.

ووفق المعلومات التي جمعها طاقم المركز، فقد أطلقت طائرة مسيرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي صاروخاً فجر اليوم الثلاثاء، الموافق 13 مايو 2025، على غرفة داخل قسم الحروق بمستشفى ناصر الطبي بخان يونس، يرقد فيها الصحفي الحر، حسن عبد الفتاح اصليح، 37 عاماً، مما أدى إلى مقتله على الفور، ومقتل مواطن آخر وإصابة 12 آخرين كانوا يتلقون العلاج في القسم.  وكان الصحفي اصليح يرقد على سرير العلاج، منذ تاريخ 7 أبريل الماضي، نتيجة تعرضه لإصابات وحروق في جسده، جراء إصابته في جريمة قصف إسرائيلي استهدف خيمة للصحفيين بجوار المستشفى ذاته، وقتل حينذاك صحفيان وأصيب 10 آخرون، بينهم الصحفي اصليح.

يشار أن الصحفي اصليح، وهو ناشط بارز على وسائل التواصل المجتمعي وعمل مع عدد من الوكالات المحلية، كان في دائرة الاستهداف منذ بداية الحرب على غزة، حيث شنت قوات الاحتلال  حملة تحريضية واسعة عليه على خلفية تغطيته لهجوم السابع من أكتوبر.  علماً بأنه كان يمارس عمله المهني في تصوير الأحداث التي جرت صبيحة ذلك اليوم.

وبمقتل الصحفي اصليح، يرتفع عدد الصحفيين الذين قتلوا من السابع من أكتوبر 2023، إلى (215) صحفيين وفق المكتب الإعلامي الحكومي، وهو العدد الأعلى في العالم منذ بدء الإحصاء للقتلى الصحفيين في العام 1992.  بين هؤلاء القتلى (13) صحفية. وقتل الغالبية العظمى من الصحفيين خلال غارات جوية، سواء من الطائرات الحربية، وطائرات الاستطلاع، بينما قتل آخرون جراء إطلاق النار عليهم من قناصة. العدد الأكبر من الشهداء الصحافيين قتلوا هم وعائلاتهم خلال عمليات استهدفت منازلهم، فيما قتل صحفيونً خلال جرائم القصف العشوائي على امتداد حرب الإبادة المستمرة، وقتل صحفيون خلال استهداف مباشر، فيما قتل آخرون خلال قيامهم بمهام صحفية.  كما أصيب خلال العدوان (194) صحفياً آخرون في ظروف مختلفة. هذا عدا عن نشطاء التواصل الاجتماعي الذين استهدف الاحتلال عددا كبيًرا منهم ودأب على التحريض عليهم وتهديدهم بالقتل إذا لم يصمتوا.

يؤكد المركز أن استهداف الصحفيين/الصحفيات جاء بهدف الاستفراد بالضحية وتغييب نقل وقائع الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال ضد المدنيات والمدنيين في قطاع غزة. ولذلك نطالب المجتمع الدولي بإدانة استهداف العاملين بالصحافة بشكل علني، والضغط على دولة الاحتلال لوقف استهدافهم بشكل فوري، والعمل دون تأخير على توفير حماية دولية للمدنيات والمدنيين بمن فيهم الصحفيات والصحفيين في قطاع غزة.

ويؤكد المركز أن القتل العمد للصحفيين/ات يعد جريمة حرب تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وفقًا للمادة 8 من نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة. كما يعد حرمانًا تعسفيًّا من الحياة وفقًا للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويستوجب مساءلة مرتكبيه. كما ويعد استهداف الصحافة اعتداء على الحق في حرية الصحافة وحرية التعبير المكفولة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخصوصًا المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وإزاء ذلك، يطالب المركز المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال لوقف استهداف الصحفيين بشكل فوري، والعمل دون تأخير على توفير حماية دولية للمدنيين/ات بما فيهم للصحفيات والصحفيين في قطاع غزة، وتفعيل أدوات الضغط على سلطات الاحتلال بوقف جرائمها والامتثال لقواعد القانون الدولي، وحماية المدنيين. كما ونطالب أجسام الصحافة الدولية منها الاتحاد الدولي للصحفيين بالتحرك العاجل للضغط على الاحتلال محاسبته على قتل واستهداف الصحفيات والصحفيين في فلسطين.

كما يدعو المركز المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتسريع باتخاذ إجراءات عملية لإنجاز التحقيق بالجرائم المرتكبة على إقليم دولة فلسطين، بما فيها جرائم قتل الصحفيين/ات، الذين يدفعون حياتهم ثمنًا لإظهار الحقيقية، والمضي بالخطوات اللاحقة، وخصوصًا، أن الضحايا في فلسطين طال انتظارهم للعدالة والانصاف. كما ندعو المقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير بالأمم المتحدة إلى تعزيز وتكثيف الجهود لحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والتحقيق في جرائم الاحتلال المقترفة بحق الصحفيين ووسائل الاعلام في الأرض الفلسطينية المحتلة.