طباعة


المركز الفلسطيني
لحقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان يقدمان ملفات خاصة ببعض القضايا إلى
المحكمة الجنائية الدولية


صوت مجلس حقوق
الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الموافق 29 سبتمبر 2010، على إرجاء تحقيق
العدالة الجنائية الدولية.  وفي قرار أعدت
صيغته السلطة الفلسطينية، صوت المجلس على تمديد التفويض الممنوح للجنة الخبراء
وعلى تمديد عمليات التحقيق المحلية التي أثبتت عدم فعاليتها.


 

وبصفتنا ممثلين عن ضحايا
فلسطينيين لانتهاكات القانون الدولي التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية قبل وأثناء
وبعد العدوان الذي شنته في العام الماضي، سيواصل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والفيدرالية
الدولية لحقوق الإنسان استخدام جميع الآليات القانونية المتاحة من أجل تمثيل
المصلحة العليا للضحايا ومحاربة الحصانة، بما في ذلك من خلال الولاية القضائية
الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، وآليات الأمم المتحدة. ليس من حقنا أن نسمح
للاعتبارات السياسية بأن تتغلب على سيادة القانون وعلى حقوق الضحايا المشروعة وغير
القابلة للانتقاص.


وللمرة الثانية، قام
المركز الفلسطيني بالاشتراك مع الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بتقديم ملفات بعض
القضايا إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية. وتوفر هذه القضايا أدلة
واضحة على ارتكاب جرائم دولية خلال العدوان الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة في
الفترة بين 27 ديسمبر 2008 و 18 يناير 2009.  وقد شغل المتورطون في هذه الجرائم مستويات عليا
في المؤسستين السياسية والعسكرية في إسرائيل.



يتعين على مكتب
المدعي العام أن يعمل على تعجيل إصدار القرار بشأن الولاية القضائية للمحكمة الجنائية
الدولية فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في فلسطين، وأن يعمل على منع إنشاء منطقة تتمتع
فعلياً بالحصانة تكون بمنأى عن إنفاذ القانون الجنائي الدولي.