a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

المحكمة الدستورية تؤجل النظر في طعن المركز في دستورية التعديل الوزاري بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والهيئات

المرجع: 62/2012

أصدرت
محكمة العدل العليا في غزة بصفتها الدستورية ظهر اليوم الموافق 7 يونيو 2012،
قراراً يقضي بتأجيل النظر في الطعن الدستوري المقدم من قبل المركز الفلسطيني لحقوق
الإنسان في قرار رئيس مجلس الوزراء في غزة رقم (229) لسنة 2011، والذي جاء معدلاً
لقرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2003 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات
الخيرية والهيئات رقم (1) لسنة 2002.
 

 

ومن
المقرر وفقاً لقرار هيئة المحكمة أن يعاد النظر في الطعن المشار إليه في جلسة يوم 18
يونيو 2012، على أن يقدم المركز بصفته الطاعن، والنيابة، بصفتها ممثلة عن المطعون
ضده، مذكراتهما القانونية خلال أسبوع من تاريخه
.

 

هذا وقد
جدد محامو المركز خلال جلسة اليوم تأكيدهم على ما جاء في الطعن مكررين مطالبهم[1]،
فيما قدم ممثل النائب العام لائحته الجوابية
.

 

وكان
المركز قد تقدم في 30 أبريل 2012، بطعنه الدستوري أمام المحكمة المذكورة في أعقاب
سلسلة من اللقاءات والاجتماعات
التشاورية مع شبكة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان
في قطاع غزة، مطالباً بإلزام المطعون ضده ممثلاً في النائب العام ببيان الأسباب
الداعية لإصدار القرار خلافاً للقانون ووقف تطبيقه لحين البت في الطعن، كما طالب
أيضاً بإصدار القرار القطعي بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأنه لم يكن
.

 

 



[1] راجع خبر المركز مرجع رقم 38/2012 الصادر بتاريخ
30 ابريل 2012
 

 

لا تعليقات

اترك تعليق