استرجاع الحرب القانونية. بقلم: سكوت هورتون
استرجاع الحرب القانونية
بقلم: سكوت هورتون
كما تظهر التهجمات الأخيرة من قبل ليز تشيني ومنظمتها، فإن الحرب
القانونية على ما يبدو لن تختفي كموضوع في القريب العاجل، فالمحامون يضعون أهدافاً
تتمتع بجاذبية شديدة – حتى عندما يعملون من أجل المصلحة العامة على مشاريع يعتقدون
بأنها تعزز سيادة القانون. وقد أظهر مؤتمر
عقد بالأمس في مدينة نيويورك كيف أن مفهوم الحرب القانونية يمكن أن يعاد تشكيله
للتعامل مع أوضاع جديدة وحقائق مختلفة.
كانت القاعة المتألقة التابعة لنقابة محامي مقاطعة نيويورك، التي امتلأت
بتفاصيل فنون البيكس والنجفات البلورية مكاناً مثيراً للفضول لتجمع نظمه مؤتمر
رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الرئيسة. وتظهر على الجدران صور أجيال من قادة النقابة، لعب العديد منهم دوراً
محورياً في وضع اتفاقيات جنيف لعام 1949، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية منع
جريمة الإبادة الجماعية، وغيرها من دعائم البنية التحتية القانونية لحقوق الإنسان
في العالم – بينما اعتلى المتحدثون المنصة ليقولوا لجمهور الحاضرين بأن القانون
الدولي لم يكن على الحال التي وضع من أجلها.
وهنالك خطر أن "يؤخذ القانون الدولي بجدية بالغة،" كما قال
جيريمي رابكين من جامعة جورج ماسون. وأضاف: "إنه ليس كقانون
الضرائب،" فالقواعد غير واضحة، والأهم من ذلك عدم وجود محكمة لإنفاذه. وتحدث في هذه المناسبة أيضاً المندوب الأمريكي
السابق في الأمم المتحدة جون بولتون، المعروف بوجهات نظره التي تشوبها التشويهات
بشأن القانون الدولي:
"إنه لخطأ كبير من جانبنا أن نمنح أية شرعية للقانون الدولي حتى وإن
كان يبدو بأنه في صالحنا على المدى القصير أن نفعل ذلك، لأنه على المدى الطويل…
أولئك الذين يعتقدون بأن القانون الدولي يعني شيئاً هم أنفسهم من يريدون فرض قيود
على الولايات المتحدة."
وهاجمت المتحدثة آن هيرزبرغ بشدة "الحرب القانونية للمنظمات غير
الحكومية." وجاءت على ذكر سلسلة من
الدعاوى التي رفعتها منظمات حقوق الإنسان أمام المحاكم في أنحاء العالم، والتي
تعتبر بأن سياسات أو أفعال الحكومة الإسرائيلية غير قانونية، أحياناً بصورة ناجحة،
ولكن في الغالب دون نجاح. وأضافت بأن هذه
المنظمات تعزز "أجندة راديكالية، وتناهض الدول، وتناهض الديمقراطية، وتناهض
الأمريكان." وشملت قائمة المنظمات
التي تعرضت للهجوم كلاً من منظمة بيتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو
الدولية، وهيومان رايتس ووتش. وقالت
هيرزبرغ إن هذه المنظمات تتلقى الدعم من مصادر أجنبية، مركزة بالتحديد على التمويل
من الاتحاد الأوروبي. وسلطت هيزبرغ وآخرون
الضوء على وجه التحديد على قضايا رفعها أشخاص في بلجيكا وإسبانيا من أجل توجيه
اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد مسئولين في الحكومة الإسرائيلية، وهي جهود تصدرت
عناوين الصحف، ولكنها لم تلق النجاح في المحاكم. في الواقع، قامت إسبانيا لاحقاً بتعديل قانونها الخاص بالولاية القضائية
الدولية من أجل إلغاء مثل تلك القضايا، بحيث يجب أن تكون هنالك علاقة محددة
لإسبانيا بالموضع قبل أن يكون بإمكانها ممارسة الولاية القضائية، وهو توجه بات
يحظى بالمساندة في الدول الأوروبية التي تمارس الولاية القضائية الدولية.
وتعرض المتحدثون أيضاً إلى القاضي الجنوب إفريقي السابق ريتشارد غولدستون،
والتقرير الذي أعده بالاشتراك مع كريستين تشينكن من المملة المتحدة، وهينا جيلاني
من باكستان، والعقيد ديزموند ترافرز من أيرلندا، حول مزاعم بشأن جرائم حرب وجرائم
ضد الإنسانية ارتكبتها القوات الإسرائيلية والمسلحون الفلسطينيون خلال النزاع في
غزة في عام 2009. واعتبر المتحدثون بشكل متكرر
التقرير بأنه تعدٍ على حق إسرائيل في الوجود، متجاهلاً حقيقة امتناعه عن توجيه
النقد الأشد لممارسات المسلحين الفلسطينيين، وعلى وجه التحديد إطلاق الصورايخ على
تجمعات السكان المدنيين. ولكن لم تتم
مناقشة استنتاجات التقرير. وسار على هذا
النهج أيضاً عميد جامعة كولومبيا للقانون دافيد شيزر، أحد أعضاء رئاسة المؤتمر، الذي
خلص إلى أن تقرير غولدستون "وضع معايير للأخلاق في الحرب تحرم الدولة من
وسائل الحماية الذاتية المشروعة،" دون أن يعطي أي توضيح حول كيفية وصوله إلى
هذا الاستنتاج.
لم يكن هنالك أي متحدث يدافع عن تقرير غولدستون، ولم تتم دعوة أية مؤسسة
غير حكومية من تلك التي تعرضت للهجوم للرد. بدت المناسبة كتجمع حماسي لا كمحاولة لمناقشة القضايا التي طرحها بشكل
جدي. ويبدو بأنها تنسجم مع إستراتيجية
حكومة نتنياهو في التعامل مع الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، سواء من قبل
المنظمات غير الحكومية أو المنظمات الدولية كالأمم المتحدة، كما أنها لعبت دوراً
مماثلاً لدور تجمع عقد قبل أسبوعين في القدس، وكانت القضية المركزية فيه هي قضية
إستراتيجية، ألا وهي كيف يمكن نزع السلاح من أيدي منتقدي السياسات الأمنية للحكومة
الإسرائيلية.
ويبدو بأن مفهوم "الحرب القانونية" هو غطاء ذو حجم واحد يلائم
كل شيء لهذه الإستراتيجية: من وجهة نظر
منظمي المؤتمر، فإن أية منظمة لحقوق الإنسان تنتقد السياسات الأمنية للحكومة هي
عدو. ويمكن الحديث عن "الحرب
القانونية" عندما يتعلق الأمر بالمحاكم والقانون. وعلى ما يبدو فإن الخطوة القادمة ستكون محاولة
تجفيف مصادر التمويل التي تدعم هذا العمل، من خلال الضغط على المانحين وتلطيخ سمعة
المنظمات غير الحكومية التي تتلقى التمويل منهم. وتظهر تقارير جديدة حول السياسية النقدية الإسرائيلية الجديدة كيف يتم
تطبيق هذا التكتيك، حيث أن المعلقين الإسرائيليين منشغلون في مهاجمة المنظمات غير
الحكومية التي تأخذ الأموال من الاتحاد الأوروبي بوصفها "لوبي
أوروبي." وتتعرض المنظمات غير
الحكومية التي تعاونت مع بعثة غولدستون وشهد ممثلوها أمام البعثة للعزلة.
إن مبدأ "الحرب القانونية" قد استخدم في السابق لمهاجمة محامين
في الولايات المتحدة تقدموا بالتماسات نيابة عن إرهابيين مشتبه فيهم محتجزين في
سجن غوانتانامو. وكان هؤلاء المحامون ولا
يزالون عرضة للاغتيال المكارتي[1]
كمتعاطفين مع الإرهاب، على الرغم من أن نحو 80 % من موكليهم ثبت بأنهم ليسوا
إرهابيين. تتحول الحرب القانونية إلى
مفهوم مرن للتعامل مع عدد كبير من الأوضاع التي تجد فيها الحكومة نفسها في تناقضات
مع القانون، تواجه قضايا في محاكمها أو مهددة باحتمالية التعرض لمحاكمات في
الخارج.
أشار إفرايم غالاميش، ممثل نقابة المحامين اليهود في الأمم المتحدة، إلى
آسيا كدراسة حالية مثيرة لاهتمام أولئك الذين يتعاملون مع مفهوم الحرب
القانونية. في الواقع، تبنى الدكتاتور
الباكستاني برفيز مشرف بحماس فكرة الحرب القانونية. في خطاب ألقاه بتاريخ 3 نوفمبر 2007، أعلن مشرف
حالة الطوارئ في باكستان. وفي خطابه
المتلفز (ناظراً إلى الكاميرات ومنتقلاً من الحديث بالأوردو إلى الإنجليزية)،
اعتبر بأن حكومته مكبلة الأيدي في حربها ضد الإرهاب بسبب المحامين الذين كانوا
يغرقون المحاكم بقضايا تطعن في اعتقال الحكومة لإرهابيين مشتبه فيهم. وقد أعلن حالة الطوارئ وعلق العمل بالدستور. وبدا سريعاً أن الأعداء الحقيقيين لمشرف كانوا
المحامين وليسوا الإرهابيين. ووضع المحكمة
العليا تحت الإقامة الجبرية ووصل إلى حد اعتقال زعماء النقابة. مع ذلك، خسر مشرف الصراع مع النقابة. ومع اختفاء دكتاتور الحرب القانونية من الساحة،
وعودة القضاة والمحامين إلى القضايا والالتماسات، يبدو بأن الحرب على الإرهاب في
باكستان قد ربحت جولتها الثانية. إن هذا
المثال الآسيوي يظهر بوضوح كيف يتم استخدام مفهوم الحرب القانونية، والدور الذي
يلعبه هذا المفهوم في الحرب على الإرهاب.
[1]
المكارثية هي
الممارسة التي تقوم على اتهام الناس بوجود صلة تربطهم بالمنظمات الشيوعية دون إثباتات
كافية تدعم الادعاء. وقد دعيَت باسم جوزيف مكارثي (
1908 – 1967 ) وهو سناتور جمهوري عن ولاية وِسْكونْسِن الأمريكية. ادّعى مكارثي عام 1950،
في أوج الحرب الباردة
أن 205 أشخاص من موظفي وزارة الخارجية الأمريكية هم من المتعاطفين مع الشيوعية وأن
57 آخرين أعضاء في الحزب الشيوعي، تبعت هذا الإعلان حملة هدفها إضعاف الثقة في
أعضاء بارزين في الحزب الديمقراطي ومنهم شخصيات محترمة جداً مثل دين اكسون وجورج
مارشال . وعندما أصبح رئيساً " للجنة
الفرعية الدائمة للتحقيق " ( 1953 ) تكثفت هجماته فوجّه اتهامات ضد وزير
الحرب، روبرت
ستيفنز، والعديد من المثقفين والرسميين. وقد أدّت نشاطاته إلى خلق "لوائح
سوداء" وتم القضاء على الحياة المهنية للعديد من الناس . أخيراً، وبعد أن دان مجلس الشيوخ نشاطاته في
1954 ، هاجم مكارثي الرئيس أيزنهاور ولكن عندها كانت قد ضعفت الثقة بحملته . ويستخدم هذا المصطلح حالياً عندما يقوم شخص ما
أو جهة بترهيب الأشخاص ثقافياً،
وهو ما يحدث عند وصف هؤلاء المحامين بأنهم متعاطفون مع الإرهابيين.
